"غدي نيوز"

أوضحت "حملة إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل" أن "الهدف الأساسي للحملة هو إقفال المطمر، ومال الحوافز اذا أسكت البعض لا يسكتنا، والقوى الأمنية ومؤسساتها هي لحمايتنا وليست لفرض ظلمهم علينا، ظلم المستهترين بصحتنا والمقصرين بحقنا والناكثين بوعدهم لنا".
وقالت في بيان: "بتاريخ 17/1/2014 بدأنا حراكنا المدني السلمي من اجل رفع الضرر عن أهلنا. واجهنا فراغا رسميا، وتخلي البعض عن مسؤولياتهم التاريخية في قلع هذا الزرع الخطير من أرضنا، واستغلال البعض الآخر لحراكنا من اجل أهداف أقل أهمية".
أضافت: "نحن يا إخوان ما زلنا نتنشق غاز الميثان، اذا تجاهل البعض او باع البعض الآخر. بالأمس أقر مجلس الانماء والإعمار ملف التلزيمات واعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة شهرين في ملف النفايات، وبعدها مهل اخرى وإجراءات مالية، ومن بعدها تبدأ الشركات القابضة بالعمل. واذا فرضنا ان هذه الشركات جاهزه للبدء وحاضرة لوجستيا، يلزمها من ثمانية الى تسعة اشهر لكي تتمكن من تجهيز مكان بديل عن هذا المطمر. فاذا نحن امام تمديد جديد عن الوعد الثاني غير الصحيح المعلن بقرار الحكومة، فلماذا يخدعون الناس الطيبة المظلومة هنا ولماذا لا يقولون الحقيقة؟ نحن اذا قلنا صدقنا واذا وعدنا وفينا، لذلك نعدكم بمتابعة كل حركة في هذا الملف. وكل 15 يوما لنا محطة معكم وسيبقى المجتمع المدني الحقيقي العين الساهرة على هذا الملف سواء غيب عن قصد او لم يغييب. وكما بدأت الحملة بتحريك هذا الملف بعد سبات طويل ستستمر الحملة بالمتابعة حتى النهاية".
وتابعت: "نجدد رفضنا لخطة النفايات الصلبة بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر لمدة اطول من التي اعلنت، ولانه لم تلحظ معالجة حقيقية لما بعد إقفال المطمر ولا معالجة لعصارة النفايات التي ترمى في البحر المتوسط. ونجدد طلبنا باستقالة وزير البيئة لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الاقفال. ونطلب البدء فورا بتغليف القسم الذي لم يعد صالحا للطمر وذلك للحد من التسرب العشوائي لغاز الميثان. ولن ننسى طلبنا القديم الجديد بحصر طمر العوادم الخاملة فقط هنا وفي اي مطمر آخر. كما نطلب إقرار خطة طوارىء ادارية ومالية لتسريع تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لكي يحترق غاز الميثان بدل ان نتنشقه يوميا. اذ ان انجاز هذه المرحلة على النحو المعمول به اداريا يتطلب سنة من البيروقراطية ونحن نموت كل يوم من السم. كما تطالب الحملة البلديات صرف مال الحوافز في مشاريع بيئية محلية وأهمها دعم برامج النفايات الصلبة بالفرز من المصدر. كما تطالبها برفض خطة النفايات لمصادرتها سلطة البلديات ومال البلديات. واخيرا نعاهد اهلنا في المناطق المحيطة بالمطمر إعلان جدول المهل القانونية لخطة النفايات الصلبة والتي تثبت صحة ما ذكرناه سابقا عن نية ضمنية للحكومة في تمديد استعمال المطمر بعد تاريخ 17 حزيران (يونيو) عام 2015".
وختمت: "الى مزيد من الوعي العام لما يحاك على حساب مصالحنا وصحتنا ومستقبل أولادنا. نلتقي معكم دائما على الخير ودائما الصدق".