"غدي نيوز"

اكدت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان أمس (13-3-2015)، في "يوم الانهار" العالمي في 14 آذار (مارس)، موقفها "الدائم من ضرورة حماية الانهار في لبنان من التلوث، والزامية صيانة شبكات الصرف الصحي والحد من رمي المياه المبتذلة والمخلفات الصناعية والردميات في مجاري الأنهر".
كذلك اكدت "ضرورة التشدد في تطبيق القوانين للحد من المخالفات البيئية وبالأخص "مبدأ الملوث يدفع" المنصوص عليه في المادة 4 قانون البيئة اللبناني 444 الصادر سنة 2002 الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه".
من جهة أخرى، جددت الحركة تمسكها بـ "رفض مشاريع السدود المتبعة في لبنان دون التقيد بإجراء دراسة الأثر البيئي المنصوص عليه في المادة 21 من قانون البيئة 444 تاريخ 2012 وفي المرسوم رقم 8633 تاريخ 2012، نظرا لما تشكله هذه السدود من مخاطر على الإنسان والبيئة ولعدم ملاءمة طبيعة لبنان الكارستية (النفاذة للماء) لهذا النوع من المشاريع".
واشارت الى أن "بناء السدود ليس إلا سببا لجفاف بعض الأنهر أو لتحويل جريانها، إضافة الى التأثير السلبي على منابع المياه الجوفية التي هي المصدر الاساسي لتكون هذه للانهار".