"غدي نيوز"

عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت، جلسة استثنائية بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي ترأس الجلسة، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
استهل رئيس المجلس البلدي الدكتور بلال حمد الجلسة بعرض موجز للمشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة، مشيدا بـ "المجلس البلدي ومنتقدا الروتين الاداري الذي تعاني منه الادارات العامة"، متمنيا على الوزير المشنوق "الوقوف دائما الى جانب بلدية بيروت ومساعدتها في تخطي الروتين وتسريع تنفيذ المشاريع لما في ذلك من تحقيق لمصلحة أهل بيروت وللوطن بشكل عام".
بدوره عرض المشنوق "تاريخ بيروت وطابعها الخاص والخدمات الجلى التي تؤمنها للوطن وللدول العربية من مدارس وجامعات وخدمات مصرفية"، مشددا "بشكل خاص على العطاءات التي قدمها الرئيس رفيق الحريري للعاصمة خصوصا وللوطن عموما".
واتخذ المجلس البلدي عدة قرارات أبرزها:
- الموافقة على إجراء اتفاق مع مالكي بعض العقارات في منطقة المزرعة بهدف إنشاء سوق للخضار والفاكهة بالمفرق إضافة الى موقف للعموم وتكليف لجنة التخطيط والأشغال متابعة الموضوع.
- تكليف الادارة البلدية تجهيز المسلخ الموقت بالمعدات اللازمة لكي يستوفي شروط السلامة العامة وتكليف مكتب المهندس خالد شهاب الاشراف والتأكد من مطابقة الأعمال على الشروط الفنية المطلوبة للمسلخ.
- الموافقة على شراء بعض العقارات في منطقة الأمراء - الشويفات لإقامة مسلخ حديث لمدينة بيروت وتكليف لجنة التخطيط والأشغال متابعة الموضوع لعرضه على المجلس البلدي.
- الموافقة على تكليف شركة لاسيكو بإعداد الدراسات الهندسية لمشروع إنشاء مبنى لفوج حرس مدينة بيروت على قسم من العقار 1925-المزرعة.
- الموافقة على شراء عقارات في منطقتي رأس بيروت والأشرفية بهدف إنشاء مبان مواقف للسيارات وكذلك الموافقة على شراء عقار في كورنيش المزرعة لإنشاء موقف عام للسيارات.
- الموافقة على إنشاء المبنى الموحد لمكاتب بلدية بيروت على قسم من العقار 358 -المدور ملك بلدية بيروت.
- تأكيد القرار البلدي السابق القاضي بالموافقة على إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة "خطيب وعلمي" لتكوين خريطة مرسومة موحدة لتخطيطات الطرق في مدينة بيروت وإنشاء نظام GIS لهذه الغاية ومكننة إصدار معاملات الارتفاق والتخطيط وفقا لدفتر الشروط المعد لهذه الغاية.
- الموافقة على تخصيص العقار 5591 -المزرعة لمصلحة طائفة الموحدين الدروز.
- الموافقة على الاستمرار في إشغال قسم من العقار 3016 من منطقة الشياح العقارية ملك الحكومة اللبنانية كسوق للخضار والفاكهة الطازجة بالجملة لمدينة بيروت وتأمين المساعدة المادية اللازمة لتحديثه.
كما تقرر تشكيل لجنة للاشراف على السوق لحين إقرار تعديل نظام استثماره. كذلك الموافقة على شراء العقار الملاصق للسوق بسبب التعدي عليه من قبل بعض منشآت السوق".