"غدي نيوز"

أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى ان بلاده لن ترضخ للضغوط الخارجية الرامية إلى إلزام الهند بخفض الانبعاثات الغازية، وتعهد في الوقت نفسه باستغلال المزيد من الطاقة النظيفة واتباع الاساليب التقليدية في إطار مكافحة آثار تغير المناخ.
وتتعرض الهند (ثالث أكبر دول العالم من حيث حجم الانبعاثات الغازية الصادرة منها) إلى ضغوط لمعالجة الانبعاثات التي تتزايد بمعدل متسارع منذ أن أعلنت الولايات المتحدة والصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الالتزام ببدء خفض الانبعاثات بعد عام شهد أعلى مستوى منها.
وستجري محادثات "الأمم المتحدة للتغير المناخي" في باريس في وقت لاحق من العام الحالي للبحث عن سبل للحد من الارتفاع الضار في درجات حرارة الكوكب. وإقناع الهند بالموافقة على استراتيجية لخفض انبعاثاتها. وهو أمر حيوي حتى يكتب النجاح لهذه المحادثات.
وقال مودي في نيودلهي "هل العالم يقودنا بشأن التغير المناخي ونحن نهتدي به؟ وهل يرسي العالم المعايير ونحن نتبعه؟ كلا الأمر ليس كذلك. بوسعنا أن نقود العالم".
وتقول حكومة الهند إنها بحاجة الى مزيد من الانبعاثات لأغراض التصنيع وانتشال الملايين من براثن الفقر.
وأبرز مودي في الماضي الأخطار التي يمثلها التغير المناخي. قال في الوقت ذاته إن على العالم ان يركز بدرجة أكبر على الطاقة النظيفة وبدرجة أقل على خفض الانبعاثات.
وحددت الهند هدفاً طموحاً بالتوسع في توليد الطاقة من الموارد المتجددة، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى التوسع في استخراج الفحم وهو من العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في زيادة الانبعاثات.
واقترح مودي اليوم اللجوء إلى الاساليب التقليدية مثل إطفاء مصابيح الشوارع في الليالي المقمرة توفيرا للطاقة وخفضا للانبعاثات، فيما اتهم العالم بانتهاج معايير مزدوجة من خلال إلقاء المواعظ على الهند عن البيئة بينما يرفض في الوقت نفسه بيعها الوقود اللازم للطاقة النووية.
وتفرض بعض الدول حظراً على بيع اليورانيوم للهند بسبب رفض نيودلهي التصديق على معاهدة "حظر الانتشار النووي".
ويقوم مودي بجولة خارجية هذا الاسبوع تشمل زيارة دول أوروبية وكندا، ومن المتوقع أن يطلب مزيداً من المعونات للتوسع في الصناعة النووية المدنية في بلاده وتخفيف الحظر على بيع اليورانيوم.