"غدي نيوز"

يرفض الساسة المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في مدينة بون الألمانية مناقشة ما إذا كانت سياساتهم ستحمي المناخ أم لا.
وتعهدت بلدان العالم بالعمل على عدم زيادة درجات الحرارة العالمية عن مؤشر الخطر وهو درجتين مئويتين.
وستخطر هذه الدول الأمم المتحدة بكيفية عمل كل دولة على الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكن البلدان الكبرى ترفض مناقشة ما إذا كان تقليص الانبعاثات بهذا القدر سيفي بالغرض.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بدعم من دول أفريقية، لأن يجعل تلك الدول تدرك حقيقة أنه حتى الجهود الجماعية الرامية لخفض الانبعاثات لن تنجح في الحفاظ على المناخ دون مؤشر الخطر.
لكن الصين والهند والبرازيل تصر على أن مساهمات كل دولة على حدة لا ينبغي أن تناقش في الأمم المتحدة قبل القمة الرئيسية في المزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في كانون (ديسمبر) الأول، وهو الوقت الذي سيكون متأخرا جدا بالنسبة للدول للتفاوض بشأن أي جهود إضافية.

بطء للغاية

قال كبير المفاوضين الصينيين، سو وي، إن الحديث عن الإجراءات المتعلقة بنظام مناخي جديد للأمم المتحدة يسير ببطء شديد لدرجة أنه لم يكن هناك وقت لمناقشة ما إذا كان خفض الانبعاثات سيحقق الهدف المرجو منه.
وقال وي لـــ "بي بي سي": "استغرق الأمر منا 10 أيام هنا لمناقشة مسائل إجرائية ولم نحقق أي تقدم يذكر".
وأضاف: "لا يمكننا إضافة المزيد من البنود على جدول الأعمال لمناقشتها قبل قمة باريس".
وتتهم دول أخرى الصين بالتحرك لإبطاء أي تقدم في بون. ووصف تاسنيب إيسوب من الصندوق العالمي للحياة البرية الوضع بـ "الغريب"، وقال لـــ "بي بي سي": "إن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على استقرار المناخ، غير أن المندوبين يمنعون من الحديث عن هذا الأمر".
وأضاف إيسوب: "نريد مراجعة كاملة قائمة على حقائق علمية لجميع الدول التي تعتزم المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية حتى يمكن للناس في جميع أنحاء العالم معرفة ما إذا كان السياسيون يوفون بوعودهم. من الواضح بالفعل أن البلدان تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد".

خطر الفشل

من المتوقع أن تعرض الصين خططها للحد من الانبعاثات على الأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتوقع خبراء أن تحقق بكين أكثر من الوعود التي قطعتها على نفسها. وبالرغم من الثناء على الصين لجهودها المحلية في مجال المناخ، إلا أنها تتهم بمحاولة إضعاف الرقابة الدولية.
وقال مايكل جاكوبس، من اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، إن التعاون الدولي بشأن تخطيط المدن، ومعايير المباني والآلات، والطيران، والشحن يمكن أن يساعد في خفض الانبعاثات بشكل أكثر مما كان متصورا من قبل.