"غدي نيوز"

تقدم المحامون شربل رزق ومايا كرم نمور وسليمان مالك انهم، عن موكليهم، بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم رقم 2015/2066 المتعلق بإعتبار الأشغال لمشروع سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر من المنافع العامة اضافة لاستملاك عقارات لإنفاذ المشروع قدرت مساحتها بحوالي 570 هكتار اي ما يوازي 5,700,000 متر مربع.

وارتكزت المراجعة على العيوب التي رافقت إصدار المرسوم اضافة الى الخطورة التي ستتولد عن المشروع ليس فقط على قضاءي الشوف وجزين بل على صعيد لبنان ككل، وهذه المخاطر منها متعلق بالأمن القومي ومنها بطبيعة منطقة المشروع الجيولوجية والقرى المحيطة التي تكونت عبر الزمن نتيجة تراكمات مصدرها الزلازل والفيضانات". واشارت الى ان الفالق روم -عازور الزلزالي يمر تحت موقع السد والبحيرة المقرر إنشاؤهما، والكل يدرك خطورة هذا الفالق المدمرة واخرها سنة 1956، علما ان هذا الفالق متحرك غير خامد، وبالتالي سيكون من الجنون تجميع المياه في هذه المنطقة ولا سيما ان هناك بلدات في محيط البحيرة وتحتها، ومنها الميدان وبسري وخربة بسري ومزرعة المطحنة وغيرها، الامر الذي سيعرض حياة الأهالي للخطر وسيتسبب بتهجيرهم من قراهم، رغم الحرمان الذي عانوه ايام الاحتلال الاسرائيلي. واكدت ان هذا المشروع سيقضي على مساحة من الاراضي بمقدار 5,700,000 متر مربع معظمها زراعي، كما سيدمر منطقة اثرية وتراثية مصنفة.

وخلص المراجعة الى انه "لا يوجد منفعة عامة من هذا المشروع وخصوصا لجهة تأمين المياه الى المنطقة الممتدة من الجية الى نهر الكلب في ظل عدم إمكانية نجاح المشروع، علما ان لا حاجة لبيروت الكبرى للمياه، كما ان هناك الكثير من الطرق البديلة من آبار وينابيع اقرب واقل كلفة، بحيث نكون قد اعتمدنا قاعدة لامركزية مصدر تأمين المياه، هذا دون ان نغفل قيمة الدين الذي سيترتب على اللبنانيين بسبب القرض مع البنك الدولي الخ. وقد علمنا ان هناك طعونا إضافية ستقدم في الأيام المقبلة".