"غدي نيوز"

افتتح في فندق "فينيسيا" ، المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي تنظمه "سي. أس. ار. ليبانون" تحت عنوان "دور الاستدامة في تعزيز قيمة العلامة التجارية وسمعتها"، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضور وزير البيئة محمد المشنوق، النائب جان اوغاسابيان، الوزيرين السابقين رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وخالد قباني، وأكثر من 700 مشارك من مختلف قطاعات الاعمال والمصارف والمجتمع المدني والجامعات في لبنان والعالم العربي.

تحدث في الافتتاح الى حاكم مصرف لبنان وزير البيئة والرئيس التنفيذي ل"مجموعة الفطيم" آلان بجاني، رئيس مجلس ادارة المدير العام ل"بنك لبنان والمهجر" سعد الازهري. واستتبع الافتتاح بورشات عمل تحدث فيها أكثر من 45 خبيرا دوليا وعربيا ولبنانيا عن تجارب بلادهم وشركاتهم في حقل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ولا سيما من حيث الحوافز والتشريعات القانونية التي تحث المصانع والمصارف وشركات المال والعقار والنفط والبناء والغذاء والتأمين والمستشفيات والمتاجر الكبرى والمستشفيات والجامعات والمدارس على التزام مسؤولياتها الانسانية والاجتماعية والبيئية وحقوق العمال والموظفين ومكافحة الفساد.

القصار
بداية كلمة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي. أس. آر. ليبانون" خالد القصار الذي قال: "نعيش في عالم باتت أحجام بعض شركاته أكبر من دول مجتمعة، وهذا يحملها مسؤوليات قيادة التغيير الاجتماعي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وإن تقييم أسهم الشركات في الأسواق العالمية لم يعد يقوم فقط على أساس موجوداتها ونتائجها المالية فحسب، بل أيضا بناء على تقاريرها ونتائج أرقامها الاجتماعية والبيئية السنوية المنتظمة".

وحدد أهداف "سي.أس.آر ليبانون" ب"نشر المعرفة عن أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوعيه بكونها ركنا أساسيا لنجاح الأعمال وقد اطلقت هذا المنتدى السنوي كمنبر عربي لمسؤولية الشركات وتقديم الاستشارات للمصارف والشركات اللبنانية والعربية لإعداد استراتيجيات مسؤولية الشركات، والتقارير الاجتماعية والبيئية السنوية".

وجدد قوله ان "المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست عملا خيريا وليست مجرد مبادرات بيئية، ليست جائزة ولا شهادة، بل هي استراتيجية أعمال، هي مسار طويل للابتكار والابداع والتطوير وتأسيس قيمة مشتركة للاعمال والبيئة والمجتمع".

قال: "استلهمنا في كل تحركاتنا المبادىء العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact والمعايير العالمية للاستدامة مثل المبادرة العالمية للتقارير Global Reporting Initiative- GRI و ISO 26000 وغيرها. لقد اكتسبنا ثقة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي كان لي شرف تمثيله".

وختم: "لقد وثقت بنا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات كبرى في المملكة المتحدة والسويد والنروج والولايات المتحدة الأميركية والمانيا وفرنسا وسنغافورة والامارات وغيرها، لكننا لا نزال نبحث عن الثقة بوطننا".

المشنوق
من جهته، قال المشنوق: "ان ما نشهده اليوم يخضع لمزاج سياسي متناقض ولقرارات سياسية متناقضة ويخضع لعملية ابتزاز من القوى السياسية لا سيما في ملف النفايات. هناك ضرورة للوصول الى قرار حاسم في هذا الملف اليوم وليس غدا، ولا يمكن ان يعالج الازمة الا اللبنانيون جميعهم، في وجه القوى السياسية التي ترفض الحلول".

أضاف: "صرخت في مجلس الوزراء، ولامني البعض عندما قلت ان القوى السياسية لا تتحرك في هذا الملف. نحن لم نعتد على ما نراه اليوم من تجاهل القوى السياسية، لا يجوز ان يكون موضوع النفايات موضوع ابتزاز ومقايضة ومراوحة سياسية. ان ازمة النفايات ليست موضوعا سياسيا بل هي موضوع وطني لا يجوز ان يتلاعب به أحد. فهذه جريمة لا تغتفر، لان ما شهدته شوارع بيروت وجبل لبنان امس بأنه مشهد رهيب".

وعن المسؤولية الاجتماعية للشركات، قال: "ان الاستدامة في هذه المسؤولية هي التي تؤدي الى تحسين وضع الشركات وتحقق لها تطورا ملموسا. لا بد أن نصل في مكان ما في لبنان الى صيغة المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية عبر انشاء صناديق قد تكون للانماء او البيئة او اي موضوع له طابع وطني حيث تعجز الدولة احيانا او حيث يضيع السياسيون من البوصلة".

أضاف: "في كانون الثاني 2014، احتل لبنان المرتبة 91 من أصل 178 على مؤشر الأداء البيئي الذي تحتسبه جامعة ييل الأميركية كل عامين، فيما كلفة التدهور البيئي السنوية تخطت الـ 800 مليون دولار سنويا بحسب دراسة نشرها البنك الدولي في العام 2011. إذا وضعنا مؤسسات الدولة جانبا للحظة، وفكرنا سويا في النتائج الممكنة لهذين المؤشرين في الأعوام والعقود المقبلة فيما لو عززت مؤسسات القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية لديها، على سبيل المثال:

-المصارف: تقطع عهدا على نفسها بإخضاع سائر مشاريع زبائنها إلى أفضل الممارسات البيئية خلال مختلف مراحلها.

- المؤسسات الصناعية: تقرر الالتزام بالمعايير البيئية من خلال الرقابة الذاتية وتسديد كلفة استخدام البيئة لتصريف انبعاثاتها السائلة والغازية المعالجة من خلال إقامة مشاريع إنمائية في المناطق حيث تتواجد.

- المسؤولون عن قطاع التأمين: يروجون للبوليصة البيئية في مشاريع الطاقة والصناعة وغيرها.

-القيمون على قطاع البناء من أصحاب محافر الرمل والمقالع والكسارات، والمهندسون والمتعهدون، وأصحاب المشاريع العقارية: يبادرون إلى التعويض عن الخسائر البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها الامتداد العمراني العشوائي خلال العقود الماضية من خلال مبادرات ابداعية وابتكارية.

-أصحاب المؤسسات التجارية: يعتمدون مبدأ التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها ويوجدون الوسائل المناسبة لتشجيع زبائنهم على ذلك.

- مستوردو النفط: يكرسون الأهمية اللازمة لسلامة التخزين والتفريغ ولنوعية الفيول المستورد.

- وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية: تخصص تقريرا يوميا حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات بعيدا عما يعرف بالـ greenwashing".

وأشار الى ان "هذه المبادرات، فيما لو تمت فعلا، ستخفف من كلفة التدهور البيئي السنوية وتعزز مرتبة لبنان على مؤشر الأداء البيئي".

بجاني
وأشار الرئيس التنفيذي ل"مجموعة الفطيم" الى أن "الشركة بدأت توسع اعمالها ووصلت الى لبنان منذ 5 أعوام، وهي تركز على الاستدامة والموارد المتاحة للنمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل للشباب".

وقال: "ان مفهوم المجموعة للمسؤولية الاجتماعية، هو تقديم خدمات خارج اطار العمل اليومي من خلال رعاية مشاريع خدمة للمؤسسات من دون انتقائية وتقطع، ومراعاة مبدأ الاستدامة، وأن نكون أمينين للقضاياالتي نقدمها للناس، وألا تتوخى المؤسسة من عملها اي جزاء او مقابل سوى ان تحسن النظرة اليها وان تشعر انها ساهمت في وضع مدماك قوي في بناء المجتمع وتطويره. ان الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تحقق ربحية واستدامة في العمل أكثر من غيرها، وهذا نمط عمل يجب ان تحتذي به كل المؤسسات والشركات".

واذ اشار الى ان "مجموعة الفطيم ملتزمة بتطوير قدرات الشباب العربي الذي يعمل لديها"، لفت الى ان "أكبر ثروة تمتلكها المجموعة هي 27 الف عامل ضمن المجموعة وليس الـ 7 مليارات دولار التي تمثل رقم اعمالها".

وذكر أن "الاستدامة ليست ترفا انما هي اسلوب عمل، وان المجموعة تحاول أن تكون قدوة في موضوع الاستدامة وقدوة في الريادة".

أزهري
بدوره، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل"بنك لبنان والمهجر" ان "الإستدامة لا تتمثل فقط بالإستدامة في الأداء المالي والتجاري الجيد وفي المُثابرة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات، بل تتمثل أيضا بالإستدامة في دعم النشاطات الإنسانية والثقافية والتربوية، التي تشكل نواة العمل في مجالات المسؤولية الإجتماعية، وتعميمها على مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. وينعكس هذا الأداء بالطبع على رفع قيمة العلامة التجارية للشركات، وعلى التحسن في سمعتها وفي مبيعاتها وفي نفاذها إلى الأسواق، كما ينعكس في قدرتها على استقطاب كوادر ماهرة وكفوءة للعمل لديها".

وقال: "في اعتقادي أيضا أن ضرورة المسؤولية الإجتماعية لدى الشركات تنبع من حسها الإنساني والتنموي، والأهم من ذلك من إيمانها بأن المجتمع الآمن والمزدهر هو من أفضل الآليات والمناخات لنمو الأعمال وتفوق الشركات. وإن اقتناعي بالدور المستدام للشركات في المسؤولية الإجتماعية يتجسد في النشاطات التي يقدمها بنك لبنان والمهجر في هذا المجال. فالبنك كان دائما السباق بين البنوك اللبنانية في إبتكار ودعم هذه النشاطات إستنادا إلى رسالته الرئيسية، وهي ليس فقط نشر "راحة البال" لعملائه فقط بل للمجتمع بأغلبيته. وعليه، فقد قام البنك بإنشاء العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية والتربوية لعل أبرزها برنامج بطاقة "عطاء" لنزع الألغام والقنابل العنقودية من الأراضي اللبنانية بالتعاون مع المركز اللبناني لنزع الألغام التابع للجيش اللبناني، وتمكن حتى الآن من تنظيف أكثر من 185 ألف متر مربع وزرعها بالأشجار وإعادتها كأرض واعدة بالحياة والعيش الكريم".

ولفت الى أن "برنامج "بلوم شباب" للتوجيه العلمي الذي استفاد منه حوالي 204 آلاف شاب وشابة توزع بين مستخدمين للموقع الإلكتروني الإرشادي ومشاركين في معارض المهن والتوظيف وحلقات العمل وفائزين بالمنح والجوائز التكريمية. ومبادرة "ProtectEd" لتوفير مناخ في المدارس الخاصة والرسمية خال من العنف والإنحياز والتطرف".

وأشار الى أنه "إضافة إلى هذه الإنجازات في المسوؤولية الإجتماعية الموجهة إلى المجتمع الخارجي، قام البنك بالعديد من المبادرات التي تضمن مصالح مجتمعه الداخلي. ومن هذه المبادرات إقرار نظام للحوكمة ينظم الإدارة الرشيدة في البنك ويحمي حقوق ومسؤوليات موظفيه ومساهميه، وإنشاء آلية للتبليغ تعطي الموظفين الصلاحية والحماية للافصاح عن أي ممارسات داخل البنك تضر بمصالحهم ومصالح العملاء ومصالح المؤسسة".

وأوضح أن "نشاطات البنك في المسؤولية الإجتماعية لم تقتصر على لبنان، بل تعدته لتشمل دولا أخرى بارزة في المشرق العربي التي يتواجد فيها، إذ يمثل بنك لبنان والمهجر اليوم بنكا إقليميا بإمتياز حيث تفوق حصة نشاطاته في الخارج الـ 35%".

سلامة
أما حاكم مصرف لبنان فقال: "نلاحظ اليوم في لبنان وفي العالم وجود ارتباط كبير بين ما تستطيع أن تؤمنه المؤسسات التجارية أو الصناعية للمجتمع الذي تعيش معه وبين سمعتها وإدراكها للمسؤولية. وخير دليل على ذلك الحادثة التي جرت مؤخرا مع صانع سيارات في ألمانيا، أدت إلى ضرب سمعته رغم الجودة الكافية التي يتمتع بها، وتسببت بخسائر هائلة في قيمة هذه الشركة. مما يؤكد وجود ارتباط بين ردات فعل المجتمع وسمعة المؤسسة وتأثيره على قيمتها. فالنشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية لا يفيد المجتمع فحسب، بل يحسن أيضا قيمة الشركات والمؤسسات. وقد التزم مصرف لبنان منذ سنوات بهذه الفكرة، وقام بعمليات ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية".

أضاف: "صحيح أننا أطلقنا مبادرات محدودة لدعم أنشطة تتعلق بالثقافة أو الفن أو المؤتمرات أو الرياضة، إذ إن السياسة المتبعة في مصرف لبنان كانت تتمحور أكثر نحو استعمال الصلاحيات القانونية التي يمنحها قانون النقد والتسليف للبنك المركزي وإطلاق تعاميم تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الحركة الاقتصادية، بالتوافق مع المصارف اللبنانية. فمصرف لبنان لعب دورا في قطاع التعليم إذ ساهم مباشرة في إنشاء جامعة متقدمة في بيروت. كما أنه اصدر تعاميم تنص على تخصيص قروض ميسرة للتحصيل الجامعي. وقد نجح هذا المشروع إذ تم حتى هذا التاريخ منح ما يقارب الـ50 ألف قرض جامعي. كذلك يهتم مصرف لبنان بقطاع الإسكان فأصدر تعاميم بهذا الشأن وأطلق رزمات تحفيزية في السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 5 مليار دولار واستفاد منها قطاع الإسكان. واستنادا إلى إحصاءاتنا، هناك أكثر من 100 ألف قرض سكني. ونحن نعنى دوما بقضايا تهم اللبناينين، فصحيح أننا نعيش اليوم مأساة إنما لدينا الإمكانيات لتجاوزها".

وتابع: "لقد أطلقنا قروضا مخصصة للبيئة وللطاقة البديلة. وقد تجاوزت قيمة القروض البيئية الـ 600 مليون دولار. كما شاركنا في عملية الطاقة البديلة التي تحقق اليوم نجاحات كبيرة في لبنان. فبالرغم من انخفاض سعر النفط، نشهد اليوم في العالم توجها نحبذ وجوده في لبنان لنتمكن من تصنيع طاقة بديلة تتيح للبنان واللبنانيين القيام بتوفيرات. لا شك في أن الاستيعاب المالي الذي نحاول نشره له قواعده، أي وجود قطاع مصرفي سليم، وأنا أؤكد لكم سلامة قطاعنا، نظرا لنسب الملاءة المرتفعة في المصارف التي بلغت 12%، أي أكثر من النسبة المتوقعة لنهاية هذا العام. كما يتمتع القطاع المصرفي بسيولة مرتفعة وإدارة جيدة. وهذا العام، ستتراوح نسبة نمو الودائع بين 5 و6%، رغم الأوضاع الصعبة. إن هذه السيولة تسمح باستقرار الفوائد وتسمح لنا بالتعاطي بمرونة مع المدينين في الظروف الصعبة. وقد أصدر مصرف لبنان تعاميم بهذا الشأن، تتيح مثلا إعادة برمجة هذه الديون لسبع سنوات إضافية، طبعا بموافقة المصرف المعني".

وأردف: "من جهة أخرى، أطلق مصرف لبنان مبادرات لتشجيع قطاع نعتبره من القطاعات الأساسية لمستقبل لبنان، هو قطاع اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تعميم لاقى دعم القطاع المصرفي. والواقع أن لدينا اليوم ما يفوق الـ250 مليون دولار مخصصة لصناديق او شركات متعلقة بهذا القطاع. وأنا أكرر دوما بأن هذا القطاع هو قطاع المستقبل، على غرار القطاع المالي أو قطاع الطاقة والنفط والغاز، وأنه سيساعد لبنان على احتلال موقع تنافسي في المستقبل".

وقال: "في ظل تطور العمل المصرفي وأهميته، وصل عدد المدينين في القطاع المصرفي اليوم إلى 700 ألف، مقارنة بـ 60 ألف مدين منذ عشرين سنة. هذا الأمر يفترض مسؤولية أكبر في التعاطي مع العملاء. وقد أصدر مصرف لبنان تعميما لإنشاء وحدة لحماية مصلحة العملاء، وهي تابعة للجنة الرقابة على المصارف. هذا إنجاز إذ إن هناك بلدانا عديدة لم تتمكن من إنشاء وحدة مماثلة. والهدف هو حماية سمعة القطاع المصرفي وحماية مصالح عملاء المصارف، بما يضمن الشفافية والتعاطي المتساوي مع جميع عملاء المصارف".

أضاف: "على صعيد آخر، تقوم هيئة الأسواق المالية CMA بتطوير السوق المالية. وفي هذا الصدد، نحن نعتبر أنه من خلال تنظيم عمل المؤسسات المعنية بعمل الأسواق المالية سنفيد لبنان ونفيد عملية التمويل ونساعد في خلق فرص عمل. فهيئة الأسواق المالية، بالاضافة الى الأنظمة التي تصدرها والمراقبة التي باشرت بتنفيذها، تستعد اليوم لإطلاق منصة إلكترونية لتداول جميع الأوراق المالية، من سندات أو أسهم أو أسهم في شركات عقارية أو عقود لشركات محدودة المسؤولية، مع توفير سيولة في هذه المنصة. وبما أن هذه المنصة إلكترونية، فستكون على صلة مع العالم أجمع. وبهذه الطريقة، يستطيع اللبنانيون المقيمون في الخارج والمهتمون بتوظيف أموال في لبنان، أن يدخلوا عبر هذه المنصة دون قلق كونها مراقبة وشفافة".

وختم: "يبقى العمل الأكبر والأهم للمركزي، الحفاظ على الثقة، الثقة بالوضع النقدي والليرة اللبنانية. ونحن هنا من خلال نجاحنا في ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية خلال كل هذه السنوات -وأنا أؤكد لكم أن الليرة ستبقى مستقرة- خلقنا ثقة ساعدت في إعادة تفعيل الليرة كعملة تسليف وساعدت أيضا في كثير من المبادرات التي ذكرتها لأن معظم القروض، وهي قروض مدعومة، هي بالليرة اللبنانية".

الجلسات
وسلطت الجلسة الأولى الضوء على التجربة الأوروبية في حقل المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعتبر نموذجا رائدا للاستدامة على المستوى العالمي. وتناولت المحاور الآتية: استراتيجية التنمية المستدامة: استراتيجية أوروبية لنمو ذكي، مستدام وشمولي، - المسؤولية الاجتماعية للشركات برؤية أوروبية - تجارب من السويد وألمانيا وإيطاليا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الاكاديمي والتدريب والأبحاث".

أدار الجلسة القائم بالأعمال السويدي في لبنان وسوريا مايكل ستاف، وتحدثت فيها نائبة مدير دائرة سياسة التجارة الدولية في وزارة الخارجية السويدية وخبيرة أوروبية في الاستدام - أسوج كريستين بالسون، مدير منظمة "ذا يوث فاونديشن" والمؤسس الشريك لمؤسسة "بلاس فاليو" - إيطاليا فيليبو أداري، مدير مركز الأعمال المسؤولة والشاملة في الشرق الأوسط التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "جي. آي. زد" - ألمانيا (GermanCorporation for International Cooperation) مايكل جانينهوف، رئيس مجموعة الاستدامة وإدارة المخاطر والحوكمة في شركة "بيريلي" - إيطاليا فيليبو بيتيني.

الجلسة الثانية انعقدت تحت المسؤولية الاجتماعية للشركات وسمعة العلامة التجارية: من التسويق الى الفاعلية في الأعمال والمجتمع. وتناولت المحاور الرئيسية الآتية:

- انتقال النظرة إلى العلامة التجارية من التسويق المحض نحو المسؤولية الاجتماعية للشركات.

- مقومات سمعة العلامة التجارية وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

- ارتفاع نسبة تدقيق المستهلك لدى اختيار العلامة التجارية واهتمامه بتلك المسؤولة اجتماعيا وبيئيا أكثر من غيرها.

- المسؤولية الاجتماعية للشركات كمصدر للتحديث والثروة: إدخال المسؤولية الاجتماعية للشركات في سلسلة التوريد والابتكار، وتاليا تأثير ذلك على ربحية الشركات على المدى الطويل.

- دور الموظفين والعملاء والشركاء المباشرين للشركة في تعزيز قيمة علامتها التجارية وكسب الثقة والمحافظة على ميزاتها التنافسية.

- العلامة التجارية المرتبطة بهدف اجتماعي: تكتيك حديث لإدارة أفضل لمخاطر السمعة التجارية.

- "الخداع البيئي" (Greenwash) - الوجه القبيح لممارسة الشركات للمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

أدار الجلسة: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاليو سي. أس. آر." في المملكة المتحدة المحامي دواين بركة، وتحدث فيها: رئيس مركز داوتي لمسؤولية الشركات والاستاذ المحاضر في كلية الإدارة في جامعة كرانفيلد - المملكة المتحدة البروفسور دايفيد غرايسون، مدير خدمات الاستدامة والطاقة النظيفة في شركة "إرنست أند يونغ" - لمنطقة الشرق الأوسط جوزف مارتن، مدير الاستدامة في شركة ماجد الفطيم العقارية - الامارات ابراهيم الزعبي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومستشارة لدى وزارة البيئة - لبنان الدكتورة منال مسلم، مديرة التواصل في بنك لبنان والمهجر - لبنان إيزابيل نعوم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أكسيون سوسيال امبريساريال") (ACCION SOCIAL EMPRESARIAL) المتخصصة بمسؤولية الشركات - المكسيك كلاوس جرمن فيندر.

أما الجلسة الثالثة فانعقدت تحت عنوان "التقارير السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات وضرورة التواصل: من الإفصاح الى وسائل التواصل الاجتماعي"، وتناولت المحاور الرئيسية الآتية:

- أهمية تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات في إثبات إلتزام الشركة الاجتماعي والبيئي بالأرقام والوقائع وإمكانية مساءلتها على أدائها في هذا الإطار.

- إدخال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحليل النتائج المالية للشركات وعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

- نشر الشركة لرسالتها الاجتماعية والبيئية على نحو فاعل للتأثير في عملائها وتثقيفهم من خلال مقاربات تسويقية جديدة تنعكس إيجابا على المجتمع وأعمالها.

- قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على التأثير في سمعة العلامة التجارية وصدقيتها ووفاء العملاء وعلاقة ذلك بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

- أهمية الاستماع الى الشركاء الأساسيين (الموظفين والعملاء والموردين وأصحاب الأسهم) في ما يتعلق بمبادرات الشركة الاجتماعية والبيئية كوسيلة لتقييم وتحسين تجربتهم.

- ضرورة إشراك المجتمع كاستراتيجية لإبراز الدور الإنساني للعلامة التجارية وتعزيز علاقتها مع المجتمع على أساس أن الربح ليس الهدف الوحيد من وراء تأسيس الشركات.

أدار الجلسة: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاليو سي. أس. آر." في المملكة المتحدة المحامي دواين بركة، المديرة العامة للأعمال في شركة نستلة - لبنان (دراسة حالة) ياسمين بربير، المؤسس والرئيس لشركة "غرين بروجكت منجمنت غلوبال" في نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية الدكتور جويل كربوني، مسؤولة التجارة والاستثمار في شركة "برو مكسيكو" وخبيرة في حقل الاستدامة - المملكة المتحدة أندريا بانياغا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوشل فورس" لوسائل التواصل الاجتماعي - لبنان.

ثم انعقدت ندوتان رئيسيتان متخصصتان عن التجربة اللبنانية في حقل المسؤولية الاجتماعية للشركات، تناولت الاولى موضوع حماية العملاء في القطاع المالي: تعميم مصرف لبنان رقم 134 ادارها الدكتور يوسف صيداني، بروفسور الريادة وأخلاقيات الأعمال في كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، وتحدث فيها: عضو لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان وعضو في الهيئة المصرفية العليا منير ليان، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة الأسواق المالية فادي فقيه، المدير العام ل"بنك لبنان والمهجر" الياس عرقتنجي، المدير العام لـ"فرست ناشونال بنك" نجيب سمعان، رئيسة الاتصال في الشرق (فيزا) نعمت برادعي.

وتناولت الندوة الثانية صناعة الغذاء: إدارة إستدامة سلسلة التوريد وتحسين جودة الحياة، أدراتها رئيسة الشراكات والمسؤولية الاجتماعية في "أف. بي. أس. سي." الإسبانية ريما خوري.

وتم عرض دراسة حالة: العناية الوقائية مقاربة جديدة لقيمة الغذاء في تحسين جودة الحياة: خبيرة تغذية ومنسقة علمية في برنامج أجيال سليمة كارلا حبيب مراد، "نستلة أطفال أصحاء".

وتحدث في الندوة: كبير مستشاري الأعمال في المركز الاوروبي-اللبناني للتحديث الصناعي - "إلسيم" فادي فياض، مديرة سلامة الغذاء في سلسلة مطاعم "رودستر داينر" جنى مجذوب، مديرة عمليات لبنان في "جي. دبليو آر." للاستشارات مايا رزق، استاذ محاضر في جامعة سيدة اللويزة وخبير في الإدارة المسؤولة للمطاعم وقطاع الضيافة وخبير في "أيزو 26000" عمر صقر.

ومساء عقدت ورشتا عمل متخصصتان الاولى للمنظمات الاجتماعية والشركات بالتعاون مع "كوميوغيج": شراكة الأعمال والمجتمع: كيف تؤسس للشراكات وتعزز آثارها. والثانية عن عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع "سوشل فورس": المسؤولية الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي: كيف تعزز نشر مبادرات الشركة الاجتماعية والبيئية.