"غدي نيوز"

نظمت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وفي إطار مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، ورشة عمل بعنوان "الدستور الغذائي - لبنان" في قاعة مؤتمرات الغرفة، حضرها مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ممثلا برئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور إقبال زيادة، الأستاذ إيلي شويري ممثلا منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" في لبنان، ونهال حمصي ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، ورجا قرطاس ممثل نقابة الصناعات الغذائية، والبروفسور منذر حمزة مدير مختبر بيوتكنولوجيا الصحة والبيئة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، كما حضر ممثلون عن الهيئات الرسمية والإجتماعية والمصدرين الزراعيين وممثلين عن القطاع الزراعي من تعاونيات وجمعيات.

وإفتتحت الندوة بكلمة لرئيس الغرفة توفيق دبوسي قال فيها: "أؤكد في البداية، أننا من المؤمنين بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في غياب التناغم المتكامل سينعكس دون أدنى شك سلبا على عمق إيماننا بمجتمعنا ووطننا، لذلك فنحن على نطاق غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لدينا خيار الشراكة المبني على التخطيط والتنفيذ".

وتابع: "نمر بظروف حرجة وبالغة التعقيد، ولكن عندما ننظر الى طاقاتنا الشابة والى مواردنا البشرية المتخصصة أمثالكم ايها الحضور الكريم، يزداد لدينا الأمل بتخطي هذه المرحلة على صعوبتها لنبني مجتمعا سليما ووطنا معافى على مستوى طموحاتنا في بناء الإنسان على قياس الوطن المرتجى، أما الموضوع الذي تتمحور حوله ندوتنا أساسي وينطوي على مسؤولية عالية وخطورة متنامية، لأنه مرتبط بدستور الغذاء وسلامته، وأن هوية هذه المناسبة هي الإنسان والوطن أي أنه موضوع إنساني بإمتياز وان ما نتناوله اليوم يمس حياتنا الصحية والغذائية، ومن الناحية الإقتصادية والإجتماعية، ومن خلال الدور المتطور لمختبرات مراقبة الجودة في غرفتنا، فهناك ترابط عضوي بين سلامة المنتجات الغذائية واتباعها المعايير والمواصفات المطبقة دوليا، وبين تلازم حجم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وضرورة تحديث القوانين المرعية الإجراء في مضمار الحفاظ على سلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات المطلوبة".

وخلص دبوسي متمنيا "أن تلقى مواضيع الندوة النجاح، من حيث سعة إنتشارها لدى الرأي العام اللبناني، لإظهار منتجاتنا الوطنية اللبنانية، بالصورة الممتازة التي يجب أن تظهر عليها في مختلف الأسواق العالمية".

واعتبرت المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المهندسة لانا درغام أن "إنفتاح الأسواق العالمية والمنافسة القوية والأزمات الأقتصادية تفرض على الصناعيين والزراعيين التميز والتطور المستمر، لرفع جودة منتجاتهم والسعي لمطابقتها مع أعلى المواصفات للتمكن من دخول اسواق جديدة والحصول على ثقة المستهلكين".

ولفتت الى أن "الدستور الغذائي المنبثق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المرجع الرئيسي المعتمد للمواصفات الغذائية، في إطار اتفاقيات منظمة التجارة الدولية هو المنتدى الأكبر عالميا في مجال المواصفات وسلامة الغذاء". وخلصت الى تعداد ما تقوم به المؤسسة في مجال سلامة الغذاء من برامج تدريبية ووضع قاعدة معلومات للصناعيين وتنظيم ورش عمل".

أما كلمة ممثل منظمة "الفاو" في لبنان إيلي شويري، فقد إعتبر أن "اهداف الدستور الغذائي حماية صحة المستهلك وضمان ممارسات عادلة ونزيهة في تجارة الغذاء والتنسيق بين المؤسسات العالمية والهيئات الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال مواصفات الأغذية".