"غدي نيوز"

نظمت وزارة البيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، ورشة عمل حول برنامج القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث الصناعي في لبنان، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضرها إضافة الى الوزير المشنوق رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحشد من الفعاليات الاقتصادية والصناعيين.

تهدف الورشة إلى تزويد المؤسسات الصناعية بمعلومات حول المساعدات التقنية والمالية التي تقدمها وزارة البيئة من خلال مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان ( (LEPAP. كما يهدف مشروع LEPAP الى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة الى المؤسسات الصناعية بفائدة تصل نسبتها حوالي الصفر بالمئة.

شقير
بداية تحدث شقير فقال: "انه لمن دواعي سروري المشاركة في افتتاح هذه الورشة برعاية وبمشاركة كريمة من وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق، الذي يبذل كل المستطاع للتقدم على المسار البيئي في لبنان رغم الظروف الشائكة التي تحيط بعمل الحكومة".

واضاف: "ان موضوع ورشة العمل اليوم: القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث البيئي في لبنان هو في غاية الأهمية، خصوصا انه يستهدف مساعدة القطاع الصناعي في الحد من التلوث في المصانع من خلال توفير قروض ميسرة للمؤسسات الصناعية تصل فائدتها الى صفر في المئة لتنفيذ مشاريع تحد من التلوث على مختلف المستويات"، مشيرا الى ان "هذا المشروع جاء ليتكامل مع مشاريع بيئية رائدة اخرى ممولة من مصرف لبنان، تتعلق بالابنية الخضراء والطاقة المتجددة وغيرها، وكلها تصب في تحسين الوضع البيئي في لبنان".

وتابع: "لا شك اننا جميعا في القطاع الخاص اللبناني لا سيما الصناعة الوطنية بما تتمتع من حس والتزام وطني، ستتلقف هذا المشروع وستعمل على الاستفادة منه للالتزام بالشروط البيئية، وهذا ما ينسجم مع تطلعاتها تجاه البلد ومستقبل ابنائه"، مشددا على ان "الحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلوث بات حاجة وطنية وضرورة لتوفير حياة نظيفة وملائمة للعيش لأجيالنا القادمة. لذلك هناك ضرورة ماسة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص للحفاظ على ثروتنا الطبيعية من غابات وغطاء أخضر، والتوسع في اعتماد الطاقة البديلة والحد من الانبعاثات والتلوث على انواعه".

ولفت الى ان "التلوث البيئي بات مشكلة العصر التي تهدد مستقبل الانسانية على هذا الكوكب. ومع توصل المؤتمر العالمي للمناخ المنعقد مؤخرا في باريس الى اتفاق تاريخي لإنقاذ الأرض ومكافحة الاحتباس الحراري، فلبنان وانطلاقا من كونه جزءا من هذه المنظومة العالمية، مطالب ببذل كل المستطاع لتلبية الشروط البيئية".

وتحدث عن أزمة النفايات، فقال: "أسمح لنفسي ان اتحدث عن الكارثة البيئية الناتجة عن أزمة النفايات، التي مر عليها أكثر من ستة أشهر من دون ان تكلل الجهود المبذولة لتنفيذ اي من الحلول المطروحة لانهاء هذه المعضلة".

واضاف: "قلناها ونقولها مجددا، من غير المقبول ومن غير المسموح ان تبقى النفايات منتشرة في الشوارع رابضة على صدور اللبنانيين وتهدد حياتهم. فالتلوث ينتشر في كل مكان، في الهواء والمياه وباطن الارض، والاوبئة تتفشى، فيما السلطة عاجزة عن تنفيذ الحلول المقترحة. لكن هل من يسمع أو يرى؟، وهل هناك من يتحمل المسؤولية؟".

ورأى ان "البلد يعيش في حال من الفوضى العارمة. لقد امعنوا ضربا بالدولة وهيبتها، وعطلوا مؤسساتها، وتركوها من دون رئيس للجمهورية تصارع من أجل البقاء. ومع هذا الوضع المؤلم والشاذ، نقولها بصريح العبارة، لا حلول جذرية لمشاكلنا على اختلافها".

وختم: "هذه هي الحقيقة، فمن دون اعادة تشكيل السلطة السياسية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لا ينتظرن أحد اي تغييرات جوهرية ايجابية في المشهد العام للبلاد، سوى المزيد من التراجع والتردي".

المشنوق
وبدأ الوزير المشنوق كلمته متأسفا على الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، وقال: "لبنان لن يصل الى حلول لمشاكله التي يعيشها طالما ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا ان "موسم التسويات الكبرى لم يحن لا سيما في ما خص لبنان".

واضاف: "نحن نريد ان نرى عملية انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، ويجب الا ننتظر الى حين انتهاء كل ملفات المنطقة كي يأتي دورنا. فدور لبنان يجب ان يكون اولا، ونرفض بالمطلق ان نبقى عاجزين عن ايجاد حلول لأزمة البلد".

وقال: "بانتظار ان تأتي التسويات، نؤمن بقدرة اللبناني على التغلب على المصاعب، كما نؤمن بقدرة مؤسساتنا على الصمود وتوفير قدر الامكان الدعم للاقتصاد واحتضان اللبنانيين".

وشدد على "ضرورة ان نتعاطى بمسؤولية كبيرة مع الاقتصاد والجيش ومصرف لبنان (الليرة)، ويجب الا نفرط بهم، لانهم الركيزة الاساسية للبلد".

وتحدث عن أزمة النفايات، فاعتبر ان "تدخل السياسيين في هذا الموضوع عطل الحلول وادخل البلد في ازمة نفايات لم نر مثيلا لها".

ودعا "المواطن الى اخذ دوره في هذا الموضوع من خلال الفرز من المصدر ومتابعة الموضوع مع السلطات المحلية". كما دعا "المجتمع المدني ايضا الى أخذ دوره كاملا في هذا الاطار".

وقال: "بعد العجز السياسي عن ايجاد مطمر صحي، اجبرت الحكومة على اللجوء الى ترحيل النفايات، وهذا الخيار ليس الانسب، لأننا نطمح الى الدورة كاملة للنفايات وايجاد مطامر صحية".

واضاف: "عيب علينا ان يكون لدينا في لبنان 760 مكبا عشوائيا ولا نجد ثلاثة مطامر صحية".

وتحدث المشنوق عن موضوع الورشة، فقال: "إن وجودنا هنا اليوم هو تأكيد على إلتزام وزارة البيئة بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية، إذ برهنت التجارب أن هذه الشراكة تشكل الركن الأساس في التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بعد صدور المرسوم 8471/2012 حول الالتزام البيئي للمنشآت، سعت وزارة البيئة لتعزيز التعاون مع الصناعيين اللبنانيين بهدف مساعدتهم على معالجة الملوثات الصناعية، وبالتالي تقوية قدراتهم التنافسية لتصريف منتجاتهم تماشيا مع توجه الأسواق العالمية نحو مبدأ الصناعة النظيفة التي تساهم في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وقد تمثل هذا التعاون في مناقشة مسودة القرار المتعلق بتحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الإلتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية قبل صدوره. فقامت وزراة البيئة بتعديل المهل المقترحة بناء لملاحظات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، مراعية بذلك الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع".

وتابع: "في هذا الإطار، إتخذت وزارة البيئة سلسلة مبادرات هدفت الى دعم المؤسسات الصناعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: تقديم دعم تقني مجاني لمؤسسات صناعية في موضوع الملوثات الصناعية الهوائية من خلال إتفاق ثنائي مع الوكالة الإيطالية للتكنولوجيا والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ثانيا: تقديم دراسات بيئية مجانية من خلال هبات قدمت من البنك الدولي للانشاء والتعمير إستفادت منها حوالى الأربعين مؤسسة صناعية، تمكنت من خلالها من تقييم وضعها البيئي ودراسة الحلول الملائمة تقنيا وماليا.
ثالثا: تأمين مشاركة صناعيين لبنانيين في عدد من الندوات والدورات التدريبية في مواضيع متعلقة بالتلوث الصناعي الناتج عن بعض القطاعات الأساسية.
رابعا: العمل على تحضير مبادئ توجيهية لبعض القطاعات الصناعية بهدف تسهيل التزام المؤسسات المعنية بالمعايير البيئية مع اقتراح الحلول الأنسب تقنيا وماديا.
خامسا: تحضير خطة عمل للانتاج والإستهلاك المستدامين في القطاع الصناعي في لبنان تماشيا مع توجيهات الإتحاد الأوروبي".

واضاف: "تطول لائحة الخطوات التي قامت بها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها لمساعدة القطاع الصناعي على التخفيف من آثاره على البيئة. ولعل أهم هذه المبادرات تمثلت بتأمين قروض ميسرة بفائدة تصل نسبتها الى حوالي الصفر بالمئة لتمويل الاستثمارات البيئية اللازمة استنادا إلى دراسات التدقيق البيئي، التي كما سبق وأشرنا يجري تمويلها دون أي مقابل".

وتابع: "هذا هو بشكل مختصر ما يقدمه مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP والذي ننفذه بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي ووكالة التعاون الإيطالي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع جميع الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص، لا سيما وزارتي المالية والصناعة، مجلس الإنماء والإعمار، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جمعية الصناعيين اللبنانيين، وجمعية مصارف لبنان. ونحن من على هذا المنبر ندعو جميع المؤسسات الصناعية للاستفادة من الحوافز التقنية والمالية التي يقدمها هذا المشروع، خاصة ونحن في زمن يتحدث الكل فيه عن المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility".

وقال: "هذه الدعوة تأتي من حرصنا على الصناعة الوطنية، كما حرصنا على سائر مكونات الاقتصاد اللبناني الأخرى، ونحن واعون تمام الوعي أهمية التحديات التي تواجهها. فحرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية يكمله حرصها على الموارد الطبيعية الوطنية، أولا لأنه اذا تلوثت هذه الموارد، تدهورت صحة اللبنانيين، واذا تدهورت صحة اللبنانيين تدهور اقتصادهم وبالتالي صناعتهم؛ ثانيا اذا تآكلت هذه الموارد كما يتم تآكلها اليوم فسيضمحل جزء أساسي من المواد الأولية للصناعة وبالتالي ستضمحل الصناعة؛ ثالثا اذا لم تبرهن الصناعة على أنها لم تنتج على حساب الموارد الطبيعية، لن تستطيع التصدير، مما سيضيق سوق عملها وبالتالي مردودها؛ أخيرا وليس آخرا لأن حماية الموارد الطبيعية هي في النهاية واجب وطني ومسؤولية مشتركة لأنه، وكما أقول دائما، "بيئتي وطني".

ثم قدم مدير المشروع مروان رزق الله شرحا مفصلا عن المشروع، ودار حوار مع الحضور عن كيفية الاستفادة من القروض.