''غدي نيوز''

نظمت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ورشة عمل عن “كيفية حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها واستبدالها والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة”، برعاية وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان، في حضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي، والمدير العام للنفط أورور فغالي، رئيس مجلس إدارة والمدير العام ل “كفالات” الدكتور خاطر ابي حبيب والمدير العام لحاضنة الاعمال “بيات” فواز حامدي، عضوي مجلس ادارة الغرفة انطوان مرعب ومجيد شماس، وحشد من مديري المصارف وأصحاب ومديري الشركات العاملة في مجالات الطاقة.
بداية النشيد الوطني، فكلمة للمستشار المهندس حسان ضناوي. ثم ألقى ممثل مركز حفظ الطاقة المهندس رامي الأشقر كلمة شرح فيها التقديمات التي يوفرها مصرف لبنان لمشاريع الطاقة البديلة، ملاحظا ان نسبة القروض في الشمال ضئيلة بالمقارنة مع باقي المناطق اللبنانية، داعيا الى “الإفادة من هذه المشاريع بالتعاون مع غرفة التجارة في طرابلس والمؤسسات الراعية.
كما كانت كلمة للدكتور أبي خاطر شرح فيها الالية المتبعة من قبل مصرف لبنان والدور الذي تقوم به “كفالات” من رعاية لقروض كبيرة وصغيرة، مشيرا الى ان “مستشارينا للمشروع يحضرون اسبوعيا الى غرفة الشمال للمساعدة في إعداد الملفات المطابقة للشروط التي تمكن الراغبين في إنشاء مشاريعهم لتوليد الطاقة”.

دبوسي

ثم ألقى دبوسي كلمة شكر فيها وزير الطاقة لحضوره الى طرابلس، لافتا الى ان “هذا اللقاء يرتدي أهمية كبيرة، لأنه يوفر لنا البحث في بيئة افضل وفي انتاج اقل كلفة، وبالتالي لنستفيد من الطاقات الطبيعية البديلة، وطبعا كل ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة والمياه، ومصرف لبنان، وكفالات، ومؤسسات متخصصة في هذا المجال، وشركاء في الاتحاد الاوروبي، وعلينا أن نفكر معا والافادة من التقديمات والمنح والقروض القصيرة والطويلة الأمد، في استثمار جيد، يوفر لنا الحفاظ على بيئة افضل وعلى صحة وطننا ومجتمعنا، وان نعمل فعلا على ظروف اقتصادية ومالية افضل ايضا”.
وأكد ان “القطاع العام حاجة مهمة في البلد ولا يمكن الاستغناء عنه كما هي الحال مع المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وكل المؤسسات التي تمثل القطاع العام هي ممولة بالضرورة من القطاع الخاص مما يعني انه على هذه المؤسسات ان تتحمل مسؤولياتها وتؤمن بذاتها، وأنها محور الوطن لكن عليها أن تعمل وتنتج”.
وقال: “اننا نؤمن بدور القطاع الخاص وتعاوننا وحده يكفل الوصول الى الموقع الذي نطمح له والذي يطمح اليه الوطن ايضا، وهذه المدينة وأنا اكرر هذا الكلام اليوم عن قناعة بانها في كل الدراسات منطقة غنية بموقعها الاستراتيجي وبمجموعة مرافئها وطاقاتها البشرية، وإننا نفكر مع معالي وزير الطاقة والمياه نظاريان ونتجه لإصدار كتيب عن الطاقة البديلة، كما عن هذه المناسبة اليوم”.
ورأى ان “اللبنانيين بحاجة فعلية الى الاستثمار في طرابلس والشمال، فهما يكونان رافعة للاقتصاد الوطني وعلينا ان نستوعب بعضنا البعض ونخطط ونتعاون معا لنصل الى ما نشتهي فنسبة العلم كبيرة كما هي حال رؤس الاموال وهي متوفرة ايضا اضافة الى موقعنا الاستراتيجي فانا على ثقة بدورنا الكبير في اعادة بناء سوريا والعراق، ولذلك علينا ان نحضر انفسنا ونوفر الأرضية الصالحة لكلفة بيئية ولجدوى اقتصادية مقبولة، ومن الطبيعي أن تكون الطاقة هي هدف من اهم اهدافنا جميعا وخاصة عندما يكون هناك خطط عند مصرف لبنان والجهات الأخرى المتعاونة”.
وقال: “اننا نعلن مع معالي الوزير نظاريان اليوم عن المكتب الاستشاري الدائم في الغرفة وهو بتصرف الجميع من شركات ومؤسسات ولمختلف القطاعات، وما نحتاج اليه المشاريع المدروسة والاسماء المقبولة والملفات المطابقة”.

نظاريان

وفي الختام، القى الوزير نظاريان كلمة قال فيه: “يتصف هذا اللقاء ببعده الاستثنائي لجهة المراهنة الواقعية في قدرته على المساهمة بإعطاء دفع حقيقي لنمو وازدهار القطاع الخاص في منطقة الشمال وتبنيه لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وما ينتج عنه من خلق مؤسسات أعمال جديدة أو تطوير لأعمال قائمة وقدرته على تأمين العديد من فرص العمل لمنطقة هي بأمس الحاجة إلى النمو المتوازن والتنمية المستدامة، إن مثل هذه الورش العلمية تساهم في زيادة قدرات التعلم لدى الناشطين والمستثمرين والعمل على الإنتقال السلس من مفاهيم الطاقة التقليدية إلى تطبيقات الطاقة المتجددة”.
وأضاف: “لا شك أن نظرتنا إلى القطاع الخاص تطورت في المرحلة الأخيرة وزاد الاعتراف بحيويته في مقاربة الاستثمارات في شتى أنواعها وإن كنا في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة نميل تقنيا لجهة تطوير منظومات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإذا كان هدف الحكومة اللبنانية الذي تم إعلانه في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009 مثل التزاما سياسيا استراتيجيا في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من الانتاج الكهربائي والحراري للعام 2020، وقد تجسد هذا الالتزام بوضوح من خلال ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 حيث أفردت محورين مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة االمتجددة”.
وأكد أن “ملامسة هذه الأهداف يحتاج إلى علاقة شراكة واضحة بين القطاعين العام والخاص على أن يكون القطاع العام الموجه والداعم، وتحصين هذه الشراكة بمجموعة من القوانين والتشريعات ذات الصلة، ونعمل هنا على بناء الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومشروع قانون للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يتكامل مع هذه الخطط ويؤسس عليها، كما وضرورة استكمالها بمجموعة من الحوافز المالية، لعل أبرزها آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأبنية الخضراء المدعومة من مصرف لبنان والتي حققت استثمارت مباشرة كبيرة في هذا المجال، ونتطلع سويا اليوم لتأمين مصادر استدامتها وبالتالي تطوير هذا القطاع”.
وقال: “إن ثقة المصارف بالسوق أساسيسة لأنها تعزز أطر التنسيق وبناء الجسور مع الشركات القادرة على التطور وصولا إلى مراحل التأهيل المتقدمة”.
وختم: “أما ونحن في الشمال أود أن أنقل لأهل الشمال بشرى، أننا في وزارة الطاقة والمياه أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (60 إلى 100 ميغاوات)، وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، علما أن الشركات الثلاثة المؤهلة أعلنت عن مواقعها في الشمال، فهل يكون العام 2016 عاما سياسيا وازنا يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعاما اقتصاديا بحيث يدخل لبنان إلى عصر النفط والغاز كما يدخل عصر الطاقة المتجددة. كل ذلك رهن بطموحاتكم ووسائل الضغط الإيجابية التي تمارسونها في عملكم وآدائكم اليومي”.