''غدي نيوز''

عقدت مجموعات حملات الحراك المدني "بدنا نحاسب" و "الشعب يريد اصلاح النظام" و"I'm In" والحراك المدني الديمقراطي" و"حركة المناضلون الأحرار" و"خلية الأزمة في الشويفات" و"حملة اقفال مطمر الناعمة" و"حقوقيون ضد الفساد"، مؤتمرا صحافيا تناول ملف شركة "سوكلين"، في قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية الفرنسية في الحمرا.

وألقت نعمت بدر الدين كلمة المجتمعين، فقالت: "بعد الإدعاء من قبل النيابة العامة المالية على شركة سوكلين وما تعرض له المعتصمون أمام الشركة، أتينا اليوم لتوضيح ما جرى".

أضافت: "طوال أكثر من عقدين دفع الشعب اللبناني لسوكلين قيمة فواتير دون مسوغ قانوني، طالما لم يكن هناك عقد بينها وبين أي بلدية لبنانية، ورغم ان قرار ديوان المحاسبة اعتبر العقود باطلة بطلانا مطلقا وغيره من القرارات المدينة للوزراء لم يتحرك القضاء لمواجهة الارتكابات القانونية لهذا التكليف الغاصب من مجلس الإنماء والإعمار، ولا لعدم السماح بإجراء أي مناقصة جديدة تكون فرصة لمراجعة الأسعار وتوفير المال العام، فاستفحلت الشركة في رفع الأسعار حتى وصلت الى ضعف المعدلات العالمية لنفس الخدمة. ومددت عقودها بأشكال مختلفة ملتوية مستفيدة من تبادل خدمات مع أغلب القوى السياسية في مجلس الوزراء".

وتابعت: "جاء تحرك مجموعة بدنا نحاسب امام سوكلين ليقول ان هذه الشركة شريك أساسي في فساد ملف النفايات في لبنان منذ سنوات، وان شركة سوكلين وشقيقاتها تستعد للمثول أمام القضاء في قضايا الغش بالكميات واهمال آليات الدولة وقبض أموال عن عقود لم تنفذ وغيرها".

وأردفت: "لقد أمعن بعض عمال وموظفي الشركة في الاعتداء على المعتصمين مرارا بالضرب بأدوات مختلفة كالهراوات وقضبان الحديد وقطع الزجاج، ولم توفر القوى الأمنية القليلة العدد من اعتدائها، فأوقعت إصابات عديدة بين الناشطين. وعلى قاعدة ضربني وبكى وسبقني واشتكى، بادرت سوكلين الى الادعاء على بعض ناشطي الحراك بالتحريض على ضرب عمالها في وقت لم يملك المعتدى عليهم المال الكافي لاصدار تقارير الطب الشرعي المثبتة للاعتداء الحاصل عليهم. واستعانت ببعض الوسائل الإعلامية التي تكرم بأموال إعلاناتها الى إعداد تقارير مجتزأة تظهر أعضاء الحراك الشعبي المدافعين عن رفاقهم معتدين على الشركة".

وبعد عرض فيديوهات وصور، قال وائل عبد الله من "مجموعة بدنا نحاسب": "عندما أصدر المدعي العام المالي قراره بموجب ورقة الطلب بالإدعاء على شركة سوكلين وسوكومي و D.G Jones ولاسيكو، فإنه إستند إلى المعاينة الشخصية وتقارير لجنة خبراء وإلى التحقيقات والإستماعات حتى كون قناعة حول إرتكابات جرمية إرتكبتها الشركات مجتمعة وكل شركة على حدة وفصلها في حيثيته كالآتي: التلاعب بكميات النفايات المنقولة بمعنى تسجيل أوزان أكثر من المنقولة، قبض مبالغ مالية عن معالجة النفايات لم تتم مع قبض تكاليف طمر نفس الكميات ذاتها مرتين، محاولة قبض مبالغ عن طمر صحي في مطمر بصاليم فيما لم يستعمل المطمر سوى للردميات الصلبة، إستعمال مكب بصاليم كمكب للأطنان الزائدة غير المعالجة مع قبض تكاليف على أساس الطمر الصحي، عدم تنفيذ طريق الناعمة - عين درافيل - بعورته وفقا للعقد لناحية إنشاء شبكة المياه وقنوات الصرف وقبض قيمة تلك الأعمال غير المنفذة، عدم صيانة الآليات المعطاة والإدارة وتركها تتحول خردة، وعدم القيام بالرقابة المطلوبة على الأعمال. هذا ما شكل الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 363 عقوبات الغش في أموال الدولة والفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 359 إختلاس أموال عامة".

أضاف: "هذا القرار تصدى لمرحلة معينة وقصيرة من عقد سوكلين بناء لإدعاء محدد ولم يتناول كل مرحلة سوكلين، وهذا ما يتطلب مراجعة مالية وقضائية لكل ملف سوكلين لأن الفساد والسرقة للمال العام كبيرة جدا، وإننا نطالب النيابة العامة المالية بتكليف لجنة تحقيق مالية لكل عقود وملفات سوكلين".

وفي الختام، دعا المجتمعون الى "وقفة لمتابعة الجلسة الاولى لمحاكمة سوكلين أمام القضاء اللبناني ومواكبتها يوم الإثنين المقبل عند العاشرة صباحا امام قصر العدل"، متمنين "وضع الحكومة يدها على شركة سوكلين القائمة على ارض الدولة اللبنانية وتسليمها لبلدية بيروت لادارة النفايات مع المحافظة على حقوق الموظفين".