"غدي نيوز"

نظمت مؤسسة "أديان" ندوة حوارية تحت عنوان "المواطنة في لبنان: من الإشكاليات إلى التحول المرتجى" بمشاركة خبراء وهيئات من المجتمع المدني، في فندق "هيلتون حبتور" - سن الفيل.

ضو
وألقى رئيس المؤسسة البروفسور فادي ضو كلمة قال فيها: "إن أديان هي جزء من المجتمع المدني اللبناني، ورسالتها تتلخص في مواجهة واقعين خطرين لا يزالان يتناميان، ألا وهما الطائفية والتطرف، مما يتطلب بناء مفهوم جديد للمواطنة باستطاعته مواجهة هذا الواقع، وذلك من خلال الإدارة الراشدة للتنوع".

أضاف: "في هذا الإطار، نطلق اليوم سلسلة من ورش العمل لكي تكون مساحة للتواصل والتفكير بين الناشطين والساعين إلى إحداث التغيير المرجو وإنقاذ لبنان من أزمته الحالية المتشعبة، فالخبرات المتخصصة تحتاج إلى أن تتلاقى وتتبادل الأفكار لرسم الصورة المتكاملة التي تأتي بالحل. وعليه، نحن لا نهدف ولا نحتاج إلى توحيد قناعاتنا، بل إلى البحث عن رؤية مشتركة تؤلف بين جهودنا المتنوعة وتوجهها في خدمة بناء مستقبل لبنان على قواعد سليمة ومقاربات مستدامة".

الحلو
وافتتح النقاش الذي أداره زياد الصايغ، بمداخلة للأمينة العامة لجمعية Lade زينة الحلو، تطرقت فيها إلى "الواقع الحالي للديموقراطية في لبنان، وأبرز اشكالياتها ومنها: واقع قانون الأحوال الشخصية في لبنان".

أضافت: "على القانون الانتخابي أن يعتمد على معايير واضحة تضمن صحة ودقة التمثيل، والمساواة بين اللبنانيين، والقدرة على إحداث تغيير وتنشيط الحياة السياسية، والخروج من الخطاب الطائفي والمذهبي والعنصري والمناطقي".

الخوري
وتحدث رئيس مؤسسة "سنترال ريسرتش هاوس" ملكار الخوري عن "واقع وأشكال انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان"، وقال: "إن الكثير من الحقوق الأساسية خاضعة للاستنساب المبني على المزاجيات الشخصية والإنتماءات الضيقة. ومن هنا، ضرورة العودة وبإستمرار إلى المبادىء الأساسية للحقوق".

المصري
ومن جهتها، تحدثت مديرة برنامج النوع الإجتماعي في "أبعاد" رولا المصري عن "المساواة الجندرية، حيث حددت أبرز التحديات التي تواجه النساء في لبنان وتعكس النقص في آليات تشاركية ديموقراطية في لبنان، ومنها: الغياب شبه الكامل للنساء في مواقع القرار المهمة داخل الأحزاب السياسية، وغياب شبكة الدعم من قبل النساء للنساء أنفسهن في ما خص تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وغياب الأطر التشريعية والقانونية التي تحمي النساء والرجال من العنف الجندري، وغياب التوزيع المتساوي للموارد بين النساء والرجال"، وقالت: "إن العنف ضد المرأة يأتي نتيجة لمنظومة اجتماعية عامة غير عادلة تجاه المرأة. ولذلك، تحتاج المعالجة إلى مقاربة شاملة تتضمن الحوار السياسي مع المعنيين وصناع القرار لضمان وضع السياسات المراعية للنوع الإجتماعي موضع التنفيذ".

معلوف
وبدوره، رأى أحد مؤسسي مجموعة "من أجل الجمهورية" المحامي مروان معلوف أن "الحراك المدني في لبنان برهن أن للمواطن سلطة على الطبقة الحاكمة"، معتبرا أن "تعدد المشاكل في لبنان وغياب السلطة المنتخبة لتمثيل الشعب، ساهما في ازدياد الحاجة إلى المواطن الفاعل الذي توجده البدائل السياسية الجدية والمجتمع المدني".

وأكد "ضرورة تفعيل الحياة السياسية في الجامعات"، مطالبا ب"تعزيز إيمان الشباب بقدرتهم على التغيير ومواصلة النضال لاسترجاع قواعد اللعبة الديموقراطية إلى مجراها الطبيعي لكي تتأمن عناصر التغيير".

خوري
أما الباحثة والأستاذة الجامعية يارا خوري فتطرقت إلى "الذاكرة والمصالحة والعدالة الانتقالية"، وقالت: "الخروج من الحرب تلزمه عدالة انتقالية وقضاء عادل لأن الناس يحتاجون إلى تعويض معنوي يكمن في الاعتراف، بما حدث لهم. ويستحيل كتابة كتاب التاريخ في ظل غياب الدولة. كما لا يمكن أن يكون صانع التاريخ كاتبه".

سلامة
وأكد منسق جمعية "التسلح الخلقي" رامز سلامة "أهمية إدخال مادة الحوار في مناهج التربية"، وقال: "علينا نحن المعنيين ببلدنا والعاملين من أجل سلامه وترقيه أن نبادر الى إصلاح ما في أنفسنا مما يتعارض مع هذه الشروط، فمن دون ذلك لن نكون مؤهلين للعمل البطولي المطلوب لإعادة لبنان الى الطريق الذي ضل عنه منذ عقود".