"غدي نيوز"

في 4/5/2016، تقدّمت جمعية "الإنماء الاجتماعي والثقافي"، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضدّ رئاسة مجلس الوزراء، تطلب فيها وقف القرار رقم 1، لمخالفته جملة من قوانين واتفاقيات الحماية البيئية.
حينها، فنّدت الجمعية المخالفات التي يحويها القرار. هذه المخالفات، بحسب الجمعية، تؤدي الى إبطاله "لعلّة تجاوز حدّ السلطة".
وأبرز ما استهلّت به المُراجعة هي مخالفة عدم الاستحصال على الموافقات المسبقة من وزارة البيئة وفق ما تنص القوانين (كالقانون الرقم 444، والمرسوم الرقم 8213 كذلك فرض المرسوم رقم 8633 بالصيغة الحكمية تقييم الأثر البيئي عند إنشاء مراكز لإدارة ومعالجة والتخلّص من النفايات الصلبة على أنواعها، واعتبر في الملحق الـ 3 من المناطق الحساسة بيئياً الشواطئ البحرية ومجاري الأنهر والينابيع بحيث يكون من المحظور إنشاء مطمر في منطقة حسّاسة بيئياً).
كما أشارت المُراجعة الى مخالفة القرار الوزاري لمبدأ حماية البيئة البحرية "إذ إنّ الأملاك البحرية غير صالحة بطبيعتها أن تكون مكانا لطمر النفايات". وبحسب مراجعة الجمعية، فإن القرار الحكومي يخالف كل من معاهدة "بازل" المتعلقة بالتحكّم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلّص منها ومخالفة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط، ومخالفة بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية ومخالفة بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط.
وفيما كان المُتوّقع أن توافق وزارة البيئة على مضمون المُراجعة، جاء جوابها الى هيئة القضايا في وزارة العدل، الجهة المكلّفة الرد نيابة عن مجلس الوزراء، مُدافعاً عن الخُطّة!
في معرض جوابها، تُدافع وزارة البيئة، التي استُثني وزيرها من خطة النفايات وتم تكليف وزير الزراعة أكرم شهيّب بديلاً عنه، عن الخطّة وعن "إقامة المطامر الساحلية"، وتجد أن "المطامر الصحيّة المُراقبة على الشاطئ أفضل من المكبّات العشوائية الموجودة على الساحل (..)".
وتقول إنه "يهم وزارة البيئة أن تؤكّد أن القرار جاء لحماية البيئة" خلافاً لما ورد في المراجعة. وأوضحت الوزارة أن "المطمر ليس على الشاطئ اللبناني، بل هو على عقارات موجودة بالقرب من الشاطئ في مناطق ملوّثة أصلاً، وسوف تتم الاستفادة من المساحات المطمورة وإنشاء حاجز بحري"! لم تبذل الوزارة في جوابها اي جهد لتفكّ هذه الاحجية، اذ كيف تدلي ان المطمر ليس على الشاطئ وتقول في الوقت نفسه انه سيستفاد من مساحات مطمورة واقامة حاجز بحري، الا اذا كان قصدها ان المطمر ليس على الشاطئ وانما في البحر!
فيما يتعلّق بإشارة الجمعية الى حظر القانون لطمر النفايات في مكبات الشاطئ وردم البحر بالنفايات، تردّ "البيئة" بالقول: "فنيّاً يمكن إنشاء المطامر الصحية بمحاذاة الشاطئ شرط تطبيق المواصفات البيئية التي تمنع تلوّث البحر".
إلّا أن اللافت، فهو يتعلّق بردّها على مسألة الموافقات المُسبقة للوزارة وللدراسات المُلزمة لتقييم الأثر البيئي، إذ اكتفت الوزارة بالإشارة: "نُفيدكم أنه تمّت الموافقة من قبل مجلس الوزراء ووزير البيئة وقد تم توجيه كتاب الى مجلس الانماء والاعمار نطلب فيه إعداد دراسات تقييم أثر بيئي قبل البدء بمرحلة الإنشاء"، فهل ترى وزارة البيئة أن هذا الإجراء كاف لتجنّب تداعيات المطامر على الشاطئ وردم البحر؟ علماً أن الأعمال بدأت قبل الانتهاء من هذه الدراسات.
وتخلص الوزارة في جوابها الى "إفادة" المعنيين أن "المناطق الساحلية مناسبة للمطامر لعدم وجود آثار سلبية على المياه الجوفية" مُشيرةً الى أن "المطامر الصحية المُراقبة على الشاطئ أفضل من المكبّات العشوائية الموجودة على الساحل مثل مكب طرابلس".
من جهتها، تجد مسؤولة النشاطات الإعلامية في جمعية "الإنماء" لمى ملاك أن هذا الردّ "الذي جاء متأخراً يتجاهل جوهر المراجعة ويبعد عن أساسها"، مُشيرةً الى أن الأعمال بدأت قبل انتهاء الدراسات البيئية "وهو ما لا تستطيع وزارة البيئة دحضه".
يُذكر أن بقية الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية والبلديات والمالية) لم تبدِ جوابها بعد، وبالتالي لا تزال المراجعة عالقة لدى مجلس شورى الدولة.

المصدر :الأخبار