"غدي نيوز"

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق في حكومة تصريف الاعمال، قبل ظهر اليوم في القاعة الخضراء في وزارة البيئة، اجتماعا لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء، في حضور مدير قسم مكافحة تلوث الهواء في الوكالة البيئية في النمسا الخبير سيغموند بوهمر وممثلين عن وزارات الصناعة والزراعة ومجلس البحوث العلمية ومركز البحوث الزراعية وممثلين عن جامعات اليسوعية والبلمند وAUB وهيئة ادارة قطاع البترول، اضافة الى الخبيرة في السياسات البيئية والعاملة في برنامج الاصلاحات لميا منصور ومديرة مشروع مراقبة الموارد البيئية سابقا نور المصري.

المشنوق
بداية، كانت كلمة لوزير البيئة إستحضر فيها ما قاله مهندس الماني اختصاصي في البناء في لبنان والشرق الاوسط الذي قال "ألا تلاحظون أن موقع المطبخ في البيت التراثي اللبناني كان في الزاوية الشرقية الشمالية"، مبررا أن الرياح في لبنان تهب من اتجاه جنوبي غربي كي لا تتكثف الروائح في المنازل".

وقال المشنوق: "لقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" المنفذ من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مشروع "تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحضير مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء التي نحن بصدد مناقشتها اليوم. وتأتي هذه الاستراتيجية تجاوبا مع مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء والذي تم تحضيره من قبل وزارة البيئة سنة 2005 وخصوصا المادة 12 من هذا القانون التي تنص على ما يلي: "تقر الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة..."وتكمن اهمية الاستراتيجية أنها تضع تصورا طويل الأمد لإدارة نوعية الهواء ، كما تقترح خطة عمل قصيرة الأمد للتدابير الواجب إتخاذها من قبل جميع المعنيين للمحافظة على نوعية الهواء وبيئة سليمة".

واضاف: "إن هدف هذا اللقاء هو مشاركتكم في تحديد الأولويات التي يجب اعتمادها والإجراءات الواجب تنفيذها بشكل استراتيجي والتي لا تستطيع أي إدارة منفردة من القيام بتنفيذها، ولذا ندعوكم للتعاون في رسم خطة العمل وتنفيذها وخصوصا عندما يكون الموضوع بهذه الأهمية لصحة المواطن والأجيال المقبلة. كما أود الاشارة الى ان وزارة البيئة كانت قد وضعت إطارا قانونيا لحماية نوعية الهواء منذ عام 2005 لما لهذا القطاع من أهمية على صحة المواطن اللبناني والوضع الإنساني بشكل عام".

ولفت الى "أن العديد من الملوثات الهوائية تنتج عن النشاطات الاقتصادية في قطاع النقل مثل السيارات العامة والخاصة وآليات الحمل والتنقل والآليات العسكرية. وهنا أود القول إن ما نستهلكه من محروقات يتضمن نسبة مرتفعة من الكبريت، وإن نوعية البنزين في اوروبا المعروفة ب يورو 6 لا تزيد نسبة الكبريت فيه عن 10 ppm ما يعني ان السيارات الجديدة العاملة في اوروبا حاليا لا يمكن أن تسير بنوعية البنزين الموجود في لبنان. أما موضوع المازوت الاحمر فهو فضيحة لأنه يحتوي على 5500 ppm ويجب خفض نسبة التلوث المرتفع في الكبريت والوصول الى استخدام المازوت الاخضر. كما تنتج الملوثات الهوائية عن قطاع الطاقة مثل محطات الطاقة ومولدات الكهرباء الخاصة ولذلك يجب استخدام الطاقات البديلة كتوليد الطاقة من الهواء والطاقة الشمسية. كما تنتج الملوثات من قطاع الصناعة وغيرها من المصادر كالزراعة والعمران والمقالع بالإضافة إلى مصادر بشرية أخرى كالحرائق والألعاب النارية وحرق النفايات. كما تنتج الملوثات الهوائية عن عدة مصادر طبيعية كحرائق الغابات والعواصف الرملية والظروف المناخية. ونحن اليوم تابعنا موضوع الحريق في وادي بكركي وحريصا وقد أجرى محافظ جبل لبنان اتصالات لزيادة طوافات الاطفاء".

واضاف وزير البيئة: "لقد تم تقدير قيمة تدهور نوعية الهواء بحوالي 151 مليون دولار سنويا حسب دراسة للبنك الدولي عام 2011 من جراء الإنبعاثات الهوائية الملوثة والتي تؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي ونمو الأطفال بشكل عام. ومما لا شك فيه أن هذه النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ لعدة أسباب ومن أهمها توافد ما يزيد عن مليون وثمانمئة الف نازح إلى لبنان بسبب الأزمة السورية، حيث تشير الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة عام 2014 حول تقييم أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان أن هذه الأزمة قد أدت إلى زيادة في الانبعاثات الهوائية تصل إلى حوالي 20% مقارنة مع الوضع عام 2010".

وتابع: "من هنا تأتي الأهمية التي تعطيها وزارة البيئة لمراقبة نوعية الهواء والتأكد من الإلتزام بمعايير نوعية الهواء المحيط كما جاء في القرار 52/1 سنة 1996 حول القيم الحدية للإنبعاثات الهوائية، كذلك في القرار 8/1 سنة 2001 والذي يشمل عدة مصادر مثل معامل إنتاج الطاقة والمصانع وغيرها. كما يجري حاليا إعادة النظر في هذه المعايير تماشيا مع التطورات والتغيرات التكنولوجية".

وأعلن انه "من ضمن نشاطات وزارة البيئة في إدارة نوعية الهواء تطوير شبكة مراقبة نوعية الهواء تجاوبا ايضا مع مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء وخاصة المادة 5 من هذا القانون المتعلقة بالشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، حيث تم إنشاء خمس محطات عام 2013 كمرحلة أولى بتمويل من الحكومة اليونانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة البيئي ويتم توسيعها حاليا إلى 15 محطة عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد تم تحديد موقع المحطات بناء على دراسة تسمح بفهم نوعية الهواء في لبنان تمكن الوزارة وجميع الجهات المعنية وضع سياسات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين نوعية الهواء وتوعية الرأي العام بناء على بيانات مفصلة".

وختم الوزير المشنوق: "ان هذه الاستراتيجية سوف تبقى مسودة عمل إلى حين صدور قانون حماية نوعية الهواء على أن تكون هذه النقاشات حول الاستراتيجية محفزا لإصدار هذا القانون بالاضافة الى المراسيم المطلوبة لتنفيذه".

بعد ذلك، كان شرح من الخبير النمساوي لتجربة بلاده في ادارة نوعية الهواء المبنية على الاطر الاوروبية، كما كان عرض قدمته الخبيرة اللبنانية لميا منصور ثم مديرة مشروع مراقبة الموارد البيئية سابقا نور المصري.