"غدي نيوز"

زار وزير البيئة محمد المشنوق وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستيا لاسن بعد ظهر اليوم، مصفاة النفط في طرابلس، واطلعا على أعمال معالجة مخلفات التلوث النفطي نتيجة العدوان الاسرائيلي عام 2006.

وكانت كلمة لوزير البيئة قال فيها: "كم يسرنا أن نزور مصفاة النفط في طرابلس برفقة سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للاطلاع على أعمال معالجة مخلفات التلوث النفطي نتيجة العدوان الاسرائيلي عام 2006. لقد انتظرنا هذا اليوم منذ ما يقارب العشر سنوات، ولولا الصداقة التي يكنها الاتحاد الأوروبي للبنان، لما كنا لنلتقي اليوم للاحتفاء بهذه المناسبة، بل كنا سجلنا عاما إضافيا على تخزين هذه المخلفات في هذه المنشأة وغيرها من المواقع مثل مصفاة النفط في الزهراني ومعمل الجية الحراري ومعمل الزوق الحراري، دون أي معالجة".

وأضاف: "أود بداية تكرار الشكر للاتحاد الأوروبي، بشخص سعادة السفيرة في لبنان وفريق العمل، على تقديم هذه الهبة بقيمة نحو مليوني أورو للبنان لمعالجة النفايات الناتجة من أعمال إزالة التلوث التي جرت عام 2006 والاعوام التي تلتها، مع الإشارة الى أن هذه الهبة تندرج ضمن هبة أكبر بقيمة 19 مليون أورو لتوفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان".

وتابع: "عند إنجاز أعمال المعالجة هذه بشقيها، النفايات الصلبة والسائلة، يكون لبنان قد طوى فصلا من فصول هذه الكارثة التي ألمت به عام 2006، غير أن الرواية الكاملة لن تنجز إلا عند إيفاء اسرائيل بمسؤولياتها في هذا المجال. فالقرارات العشرة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية" واضحة جدا لجهة التعويضات التي يتوجب على اسرائيل دفعها نتيجة الكارثة التي سببتها، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 بـ 856,4 مليون دولار أميركي. لقد أشرنا إلى ذلك بشكل واضح لدى مشاركتنا في مؤتمر "محيطنا، مستقبل واحد" الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أيلول الفائت، في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والبيئة في العالم.
فنحن، وإن كنا ممتنين جدا للاتحاد الأوروبي لدعمه في هذا المجال، لا يسعنا إلا أن نتوقف عند الظلم المتمثل في استمرار اسرائيل في التنصل من دفع التعويض المتوجب، وبالتالي اضطرار لبنان الى دق أبواب شركائه لطلب المساعدة في معالجة ذيول هذه الكارثة. إن هذه الهبة التي قدمتموها إلى لبنان، ستدون على سجلكم الحافل بالمشاريع الداعمة لحماية البيئة والمحافظة على موارد لبنان الطبيعية".

وختم: "إننا، إذ ننوه بالأعمال التي اطلعنا عليها والتي من المرتقب أن تنجز في الفصل الاول من العام المقبل، نكرر اليوم ما قاله دولة الرئيس تمام سلام من القصر الجمهوري الأسبوع الفائت حول تسليم الأمانة. فنحن نسلم معالي وزير البيئة الجديد هذا المشروع و99 غيره، موثقة جميعها في كتيب يوزع هذا الأسبوع، آملين متابعتها عن قرب وايلاءها الأهمية القصوى، لأن الحكم استمرارية".
من ناحيتها، عبرت لاسن عن فرحتها بإنجاز المشروع ومعالجة المخلفات الناتجة من التلوث النفطي للمياه البحرية اللبنانية. كما أثنت على "التعاون المثمر مع وزارة البيئة وخصوصا مع الوزير المشنوق".