fiogf49gjkf0d

"غدي نيوز"

 

 

ترأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً تنظيمياً اليوم في الوزارة عرض في خلاله لكيفية التعاطي مع المشاريع البيئية في المرحلة المقبلة.ونوّه بموافقة المجلس النيابي في جلسته التشريعية على المشروع الذي تقدمت به الوزارة من اجل ابرام برتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 

وأوضح وزير البيئة " أن هذا البروتوكول يشكل ملحقاً لإتفاقية التنوع البيولوجي التي صدقت عليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 360 تاريخ 11/8/1994، ويهدف الى تنظيم عملية الحصول على الموارد الجينية المتعلقة بالتنوع البيولوجي النباتي والحيواني بين الجهة المقدمة لهذه الموارد والجهة التي تقوم بالحصول على هذه الموارد واستخدامها (بهدف البحث العلمي او بهدف صناعي وتجاري )، كما يهدف الى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد الجينية بين مقدمي ومستخدمي هذه الموارد وذلك على اساس شروط يتفق عليها الطرفان من خلال عقود توقع بينهما .وهذا يشكل احد الابتكارات الهامة لهذا البروتوكول ويحفظ الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وخاصةً الدول النامية وحق استفادة هذه الدول من استخدام مواردها الطبيعية من قبل اي طرف آخر لا سيما في الحالات عبر الحدود".

 

ولفت وزير البيئة الى " أن فوائد انضمام لبنان الى البروتوكول تكمن في ما يلي:

 

* السماح له بتنظيم عملية الحصول على التنوع البيولوجي الوطني الموجود داخل أراضيه من قبل أي جهة كانت، إذ ينص البروتوكول على أنه يتوجب على المستخدم أن يحصل، قبل أية عملية للحصول على الموارد الجينية من اجل استخدامها ، على موافقة مسبقة من البلد الذي يزود هذه الموارد.

 

* المساهمة في ايقاف عملية الحصول على التنوع البيولوجي الوطني من لبنان بشكل عشوائي وغير شرعي وبكميات كبيرة دون علم الحكومة اللبنانية مما سيساهم في المحافطة على التنوع البيولوجي الوطني واستخدامه بشكل رشيد ومنظم.

 

* حفظ حق لبنان في تقاسم بشكل عادل ومنصف المنافع المالية وغير المالية (نتائج ابحاث، بناء قدرات، برامج تعليمية وتدريبية الخ...) الناتجة عن استخدام موارده الوراثية بينه وبين الجهة المستخدمة لموارد لبنان النباتية والحيوانية.

 

* السماح للبنان بالاستفادة من المنافع التي تنتج عن استخدام الموارد الوراثية المتواجدة ضمن نطاقه الوطني مما سيجلب الكثير من الفوائد على البلد ".

 

كذلك نوّه الوزير الخطيب بموافقة المجلس النيابي على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا حول الزئبق التي تهدف إلى منع وقوع ضرر على الصحة والبيئة عن طريق الحد من ابنعاثات الزئبق في جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم مجالات مثل التعدين، استيراد وتصدير الزئبق، فضلاً عن استخدام الزئبق في الصناعة التحويلية، خاصة وأن الزئبق (العضوي منه بشكل خاص) شديد السميّة ويمكن أن يسبّب أمراضاً عصيبة بما في ذلك ارتعاش أطراف الجسم البشري، اذا كانت حشوات الأسنان أو القلادات الذهبية أو الفضية أو البطاريات وأنابيب المياه وما شابه تحتوي على نسبة عالية منه.