"غدي نيوز"

في خطوة كبيرة تعكس أهمية الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، واستعادة ما فقد منها، كشف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المملكة المغربية الدكتور عبد العظم الحافي، عن سياسة المغرب في تفعيل العناية بالحيوانات المهددة بالانقراض بالتعاون مع خبراء أوروبيين.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل أقيمت بمناسبة "اليوم العالمي للتنوع البيولوجي"، وأشار الحافي إلى أن المندوبية فعّلت مخططات عمل وطنية تهم الأصناف المهددة بالاندثار، والمسجلة في ملاحق اتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS)، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالاندثار من النباتات (CITES) أو القائمة الحمراء IUCN مثل طيور أو منجل الأصلع، وصقر أسحم أو صقر اليونورا، وطيور الحباري وسمان الشجر الصغير، والعقاب النساري أو الشماط، والنسر أبوذقن، وأيضا الفقمة وقرد الماكاك، وغير ذلك".

وبحسب مواقع مغربية عدة، من بينها "المصدر ميديا" هناك استراتيجية عمل تستهدف - حسب الحافي - المياه والغابات ومحاربة التصحر إلى المحافظة على سبعة أنواع من الغزلان والظباء والحيوانات البرية ذات الحوافر مثل غزال آدم، والأروي، غزال الجبل، الأيل البِربِري، وغزلان المهر ومها أبوعدس والمها الحسامي.

اتفاقية رامسار

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ان المغرب يعتبر من بين بلدان البحر الأبيض المتوسط على مستوى الأكثر غنى لناحية التنوع البيولوجي، وهو أيضا من بين البلدان الأوائل التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي في 1992، مما مهد لوضع الحجر الأساس لعدد من المخططات في هذا المجال، وانجزت منها المندوبية السامية منذ 2005 عددا من المشاريع منها تهيئة 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وعشر منتزهات وطنية والعمل على تسجيل 24 منطقة رطبة عالمية ضمن ما يعرف بقائمة رامسار.

و"اتفاقية رامسار" هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة، وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية لها وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي وقيمتها الترفيهية.

ولعل أهم ما ينتظر المندوبية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب، هو تفعيل برامج إعادة تأهيل الأنواع المنقرضة وإعادة استيطانها في مواقعها الأصلية مثل الغزلان والمها والنعامة وقطط الرمال وغيرها.

الجرائم الإيكولوجية

وفي هذا السياق، أوضح الحافي، أنه يجري العمل على إعادة هذه الأنواع المهددة بالاندثار بالتنسيق مع خبراء ألمان وفرنسيين، لتمكين هذه الحيوانات من التأقلم مع محيطها الطبيعي الجديد، واسترجاعها لقدراتها الفطرية في الدفاع عن نفسها، التي تكون فقدتها في الأقفاص بالمنتزهات او محميات التجارب العلمية. ومن ذلك اعتماد الحيوان على نفسه في التغذية حتى لا يعتقد ان من يأتي اليه لصيده بشكل غير قانوني، جاء ليطعمه كما كان الحال في الماضي.

وهذا يتطلب المرور عبر مراحل كثيرة يجب أن يساهم فيها الجميع الى جانب جهود المندوبية، في اشارة الى الجماعات المحلية ومختلف الادارات ذات الصلة والمجتمع المدني.

وفي معرض حديثه عن الجرائم الإيكولوجية التي تستهدف الحيوانات والنباتات في العالم، قال الحافي إن "تكلفة الجريمة الإيكولوجية تبلغ 19 مليار دولار سنويا. أي في المرتبة الرابعة بعد تجارة المخدرات والاتجار في البشر وتزوير الماركات (العلامات التجارية). ودون أن يحدد خسائر المغرب، قال ان "بلدنا مسلح بترسانة قانونية ضد مثل هذه الجرائم".