غدي نيوز – سوزان أبو سعيد ضو
فيما كانت حمانا تحتفي بـ "يوم الكرز" السنوي بنسخته التاسعة، تم تدشين "سد القيسماني" برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل، وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" نبيل الجسر، وممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الممول للمشروع وفاعليات، بغياب حمانا بمختلف هيئاتها وفاعلياتها ومقاطعة بعض القوى السياسية، وثلاثين بلدية في المتن الأعلى.
جاء حفل التدشين ليطرح العديد من التساؤلات، خصوصا وأن حمانا الرافضة أساسا لمشروع السد، آثرت عدم المشاركة في حفل التدشين، فيما ارتدى الاحتفال لبوسا سياسيا، لأسباب غير بعيدة عن من سيقطف هذا "الإنجاز" قبيل الاستحقاق النيابي، فماذا وراء الأكمة.
لن ندخل في تفاصيل سياسية، فالحدث إنمائي، بالرغم من تحفظات من قبل الرافضين لسياسة السدود السطحية.
فرحات: لا نتدخل باعتبارات سياسية
وفي هذا المجال، قال رئيس بلدية حمانا المحامي بشير فرحات لـ "غدي نيوز": "في البداية موضوع السد بات أمرا واقعا، وبالمبدأ، لدينا تحفظات عدة عليه كمجلس بلدي وأهالي حمانا، ولنا لدى الوزارة (الطاقة والمياه) مطالب عديدة وعدنا بتحقيقها قبل تدشين السد، خصوصا وأن السد بعد إنشائه أثر على مياه نبع الشاغور، ومطالبنا تركزت على ضرورة التعويض على حمانا بإنشاء خزان مياه إضافي ومحطة لتكرير المياه، فضلا عن إنشاء شبكة مياه، وكنا ننتظر أن تتحقق هذه المطالب منذ حوالي خمسة أشهر، وتفاجأنا بموضوع التدشين، فقد كان المفروض أن تتحقق قبل التدشين".
وأشار فرحات إلى أن "لا موقف سياسي أو حزبي أو خلافه وراء قرارنا، بل هو موضوع إنمائي بحت، فموقفنا الحالي كان بعدم المشاركة حتى تحقيق المطالب"، وقال: "لو أتانا خبر الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بالموافقة والبت بأمر المطالب، كنا أول الواصلين والمشاركين، فنحن لا نقاطع أهل ونسيج المنطقة بل موقفنا وهدفنا إنمائي صرف لا أكثر ولا أقل، ولا نتدخل باعتبارات سياسية".
أبو كنج: مشروع فاشل
أما نائب رئيس البلدية سليم أبو كنج، فقال لموقعنا: "المجلس البلدي متضامن ومتجانس مع قراراته، وهي نابعة من موقف أهالي وسكان حمانا، فالموضوع كرامة حمانا وأخذنا قرارا بعدم المشاركة في التدشين، فقد وعدتنا الوزارات المتعاقبة بأمور عدة، وحتى في عهد الوزير الحالي سيزار أبي خليل، ومنها مطالب تصفية وتنقية المياه وتغيير البنى التحتية وخزانات مياه إضافية لمياه الشفة، كما ووعدنا بقسطل مياه يصل إلينا مباشرة".
وأردف: "لقد تابعت السد منذ بداياته، وأؤكد لكم أنه مشروع فاشل، فالمنطقة تعاني من شح بالمياه، ولكن السؤال الأساسي هو أن المتن الأعلى الموعود بجنة المياه نتيجة إنشاء السد، ماذا سيعطيه السد؟ ونحن لن نشارك كرئيس وبصفتي كنائب رئيس أو أي من الأعضاء الـ 15 والمخاتير، ومن يشارك تسقط شعبيته بحمانا، منذ شهر شباط وأنا أتابع السد، أي منذ الوقت الذي أعلنوا انتهاء العمل به، ونقيس كمية المياه وأهم تصريح قاله مصدر من الحزب الإشتراكي أنه يحتوي على 300 ألف متر مكعب، فإن قسمت على 39 بلدة، بدون جر المياه إلى القرى، فهل تكفي لحاجة المتن الأعلى؟ ومن مصدر موثوق أن السد لن يمتلئ بالمياه إلا كل خمس سنوات مرة، ووفقا لكمية المتساقطات، فماذا ينتظر المتن الأعلى؟ والسؤال الثاني ماذا لدى اتحاد بلديات المتن الأعلى لتزويد المنطقة بالمياه؟".
وختم قائلا: "بالنسبة لنا كمجلس بلدي والمجتمع المدني في حمانا وشبيبة السد لم نشارك وسنتابع مع تثبيت هذا الموقف وهناك لافتة لا زالت معلقة على المكتبة العامة في حمانا (نعم لتأمين مياه المتن الأعلى)، وسنحاسب كل من تواطأ لإنجاز هذا السد".
رزق: هواجس بخصوص السد وأضراره
أما شاهين رزق مختار حمانا، فقال: "أعتبر إبن المنطقة إبنا لحمانا، وموضوع المياه موضوع أساسي للجميع ولا يمكنني أن أقبل شرب الماء وأهل المنطقة محرومون منها، فهو أمر إنساني لجهة حاجة الناس للمياه، وكانت لدينا هواجس بخصوص السد وأضراره، فلا منفعة في أمر ضار للبعض، وأتمنى بعد بناء السد تدشينا مباركا، وألا يلحق الضرر بأحد"، وأضاف: "لم أشارك في التدشين لأسباب عدة أتحفظ في الحديث عنها".
التقدمي يعتذر
وقد اعتذر الحزب التقدمي الإشتراكي لرئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر عن حضور حفل التدشين، وذلك بتكليف من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لمفوض الحكومة في مجلس الإنماء والاعمار الدكتور وليد صافي، الذي زار البدر وشكر الصندوق على مساهماته القيمة.
وقد ذكرت صحيفة "الأنباء" في مقال سابق حول السد، أن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي تابع مسيرة السد منذ بداياته قد همش في حفل تدشينه، ووفقا للمعلومات فلم تشارك أيضا ثلاثون بلدية من المنطقة في الإحتفال، بما يشبه المقاطعة الشاملة، لهذا الحفل الذي جرى برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة والمياه سيزار ابو خليل الذي أجرى مساء امس عدداً من الإتصالات في محاولة للتخفيف من حجم المقاطعة، وقد تكون أسباب عدم المشاركة الواسعة في المنطقة عدم وفاء الوزارة بوعودها للبلديات، ومنهم بلدية حمانا منذ البدء بالعمل بالسد".