"غدي نيوز"

       اتفق مديرو شركات مصنعة للسيارات مع وزراء في الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء 2 آب (أغسطس) على تحديث برمجيات المحركات updating software في حوالي خمسة ملايين سيارة تعمل على الديزل في محاولة لخفض الإنبعاثات والتلوث وإصلاح سمعة هذه الصناعة التي شوهت مؤخرا ومع المعارضة المتزايدة لتكنولوجيا السيارات العاملة على الديزل، والتي كانت شركات السيارات الألمانية تدافع عنها حتى وقت قريب وأكد مديرو الشركات أن هذه الخطوة لن تؤثر على أداء السيارات.

تحديث البرمجيات

ومن الجدير ذكره، أنه لم يتوصل الساسة إلى المطالبة بتعديلات ميكانيكية مكلفة على أنظمة المحرك والعادم، بل إلى تحديث البرمجيات فحسب.

       وتأتي هذه الخطوة بعد سنتين من فضيحة فولكسفاغنVolkswagen  التي اعترفت بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة المتحدة.

       وقال عمالقة الصناعة فولكسفاغن، بي ام دبليو ودايملر أنها سوف تعمل على تحديث البرنامج في 5.3 مليون  سيارة للحد من انبعاثات أوكسيد النيتروجين السام بنسبة الثلث تقريبا، كما اتفقوا على دفع حوافز تشجع سائقي مركبات الديزل التي يبلغ عمرها عشر سنوات أو أكثر على استبدالها بسيارات أكثر حداثة وأقل تلويثا.

شكوك البيئيين

وشكك خبراء في مجال البيئة بقولهم أن "الخطة غير كافية وتأتي بعد فوات الأوان"، وتعهدوا الخبراء بالمضي قدما في إجراءات قانونية تهدف إلى حظر المركبات الملوثة للبيئة.

وازداد الضغط الشعبي بعدما أيدت محكمة الاسبوع الماضى فى شتوتغارت Stuttgart اقتراحا بحظر سيارات الديزل القديمة من المدينة وخفض الانبعاثات، وتعتبر هذه المدينة مركز شركتي مرسيدس وبورش، وواحدة من النقاط الساخنة للتلوث في ألمانيا.

ودعت قمة طارئة في برلين لشركات السيارات الكبرى، الى التوصل الى اتفاق بين الحكومة والصناعة حيث يحاول قطاع السيارات القوي في البلاد انقاذ سيارات الديزل وتجنب فرض حظر عليها من المدن الالمانية.

وتعرضت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضغوط متزايدة بسبب عدم بذلها الجهود الكافية لشن حملة على التلوث الناجم عن السيارات فضلا عن صلاتها القوية بشركات صناعة السيارات.

وباتت القضية موضوعا مركزيا في حملات الدعاية قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل ما دفع الحكومة لاستدعاء مديري شركات السيارات في محاولة لتفادي تحركات في بعض المدن لفرض حظر على المركبات التي تعمل بالديزل.

الشركات والحكومة

وقال رئيس شركة ديملر ديتر زيتشه Dieter Zetsche فى بيان "ان هدفنا هو تحسين الديزل بدلا من حظره"، وأضاف "طالما أن السيارات الكهربائية لا تزال حصتها صغيرة في السوق، فإن تحسين الديزل هو الوسيلة الأكثر فعالية للوصول إلى الأهداف المناخية في النقل البري".

وقال وزير العدل هيكو ماس Heiko Maas لصحيفة بيلد Bild الألمانية اليومية في عددها الصادر اليوم الخميس إن "الاتفاق يعتبر خطوة أولى" محذرا  من عدم استبعاد الحظر وحث شركات السيارات على التركيز على المستهلك، وأضاف " لا تزال المتطلبات القانونية لهواء نظيف سارية".

وقالت وزيرة البيئة باربرا هندريكس Barbara Hendricks من اليسار الاشتراكي الديموقراطي left Social Democrats في مؤتمر صحافي "نتوقع ثقافة جديدة للمسؤولية من قبل شركات صناعة السيارات"، مشيرة الى ان تحديثات البرامج ليست سوى خطوة اولى في خفض الانبعاثات.

ويخشى وزراء الحكومة من إغضاب مالكي 15 مليون سيارة تعمل بالديزل والإضرار بصناعة هي أكبر قطاع للتصدير في البلاد وتوفر نحو 800 ألف وظيفة.

المصدر:  "غدي نيوز"ووكالات .