"غدي نيوز"


تحقيق: سالي أبوفارس- لبنان

كان لبنان يلقب في ستينيات القرن الماضي بـ"لبنان الأخضر" وبـ "سويسرا الشرق"، نظراً لتميزه بالطبيعة الخضراء الجميلة والبيئة النظيفة والصحية، وكان حينها مقصداً لملايين السياح العرب والأجانب.
ولكن ما تعرض له لبنان منذ عام 1975 وحتى اليوم من حرب أهلية واحتلال واعتداءات عسكرية، ومن أزمات سياسية واقتصادية صعبة ومتوالية، أدى به إلى حالة انهيار في كل المجالات، ومنها المجال البيئي الذي تضرر كثيراً بسبب عدم قيام الجهات الحكومية والبلدية والمجتمعية المعنية بدورها، وبسبب الجرائم البيئية التي لا يزال يرتكبها أفراد ومعامل وشركات من دون أي رادع أو عقاب.
وكأن اللبنانيين لم يكفهم ما يعانون منه منذ عشرات السنوات من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، حتى جرى الحديث عن غياب الأمن البيئي بسبب الجرائم البيئية المتعددة ، والتي لم تجد لها الدولة اللبنانية حلولاً ناجعة حتى الآن، مثل: تلوث الهواء، وتراكم النفايات ، ورداءة البنية التحتية للمجاري والصرف الصحي، وتلوث الأنهار والشواطئ البحرية، واستمرار عمل المقالع والكسارات في الجبال قرب القرى المأهولة بالسكان، والحرائق المستمرة للغابات، وتضرر الطبيعة اللبنانية بالاعتداءات والحروب على لبنان، وغيرها.
ويزداد الخوف من أخطار وأضرار هذه الجرائم البيئية لأنه لا يوجد وعي كاف بها في المجتمع اللبناني، وهذا الوعي موجود أكثر ما يكون لدى الباحثين المتخصصين والجمعيات البيئية والناشطين البيئيين.
كما لا تزال الجهود التوعوية والميدانية للوزارات والبلديات والجمعيات محدودة أمام هذه الجرائم البيئية السوداء وتأثيراتها السلبية الخطيرة على حاضر ومستقبل الإنسان والبيئة في لبنان.
تحديات

"999" التقت أكرم كمال سريوي (المسؤول عن دعم المبادرة الشبابية للصحافة الخضراء في جمعية غدي البيئية)، والذي تناول أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في الجانب البيئي خصوصاً الجرائم البيئية، فأوضح أن لبنان يواجه تحديات بيئية متعددة، ومن أبرزها:

-التلوث الصناعي: تشكل الانبعاثات الصناعية تهديداً كبيراً للبيئة في لبنان بسبب حرق الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه. وتنتج النشاطات الصناعية ملوثات مادية تسهم في نحو ثلث مجموع الملوثات الهوائية في بعض المناطق اللبنانية. وهناك قضايا بيئية مرتبطة بالمقالع والكسارات، حيث يتم ارتكاب جرائم بيئية وتهرب ضريبي وتبييض أموال، مما يؤدي إلى تدمير المناطق الطبيعية والتلوث البيئي في لبنان.
-التلوث البحري: يعاني البحر الأبيض المتوسط على شواطئ لبنان من تلوث شديد بسبب التسربات النفطية، وتلويث السفن، وإنسكابات مياه الصرف الصحي من دون معالجة. وهذا التلوث يشمل أيضاً إلقاء النفايات الصلبة والطبية والإشعاعية في البحر أو في مكبات على الشاطئ. وهناك عدم تطبيق كافٍ للاتفاقيات البحرية الدولية، مما يزيد من مشكلة التلوث البحري.
-التلوث الهوائي: تلوث الهواء في لبنان يأتي من انبعاثات المولدات الكهربائية والسيارات والنشاطات الصناعية، مما يسبب مشكلات صحية مثل الأمراض التنفسية والسرطان.
كما أن حرق النفايات في الهواء الطلق هو مصدر آخر لتلوث الهواء، وتم توثيق تأثيره السلبي على صحة السكان.

كما التقت "999" فادي غانم (رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة)، والذي تناول التحديات التي يواجهها لبنان في حماية البيئة من الجرائم وتنميتها ، فشرح أنها تشمل التالي:

-التمويل: يعاني لبنان من نقص في التمويل اللازم لمشاريع البيئة، حيث إن التحديات الاقتصادية وأزمات الدين العام تجعل من المستحيل تحصيل الأموال الكافية لإعادة بناء البنية التحتية البيئية أو تطويرها.
-ضعف البنية التحتية البيئية: تشمل هذه التحديات القدرة على معالجة النفايات وتنظيف المياه وحماية الغابات. وأظهرت دراسات أن البنية التحتية البيئية في لبنان غير كافية لتحمل الضغط السكاني والاقتصادي، مما يؤدي إلى تلوث متزايد في المياه والهواء. وكانت الأزمة البيئية في بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020 مثالاً على هذا الضعف، حيث زادت من كمية المخلفات الكيميائية الخطرة.
-الضغط السكاني: أضاف الضغط السكاني تحدياً إضافياً، خصوصاً بعد تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان. وهذا يعني زيادة في الاستهلاك وإنتاج النفايات، وضغطاً أكبر على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. ووفقاً لتقرير لمنظمة الأمم المتحدة شكل العدد الكبير من اللاجئين ضغطاً كبيراً على البنية التحتية البيئية اللبنانية المتهالكة.
تأثيرات
وعن التأثيرات السلبية للجرائم البيئية، أوضح غانم أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أثرت سلبياً على البيئية في لبنان من الجوانب التالية:
-التلوث الكيميائي: والذي كان بدأ مع انفجار مرفأ بيروت، وأدى إلى انتشار نطاق واسع من المواد الكيميائية الخطرة في البيئة، مما أثر سلباً على جودة المياه والهواء والتربة، وترك نحو 800 ألف طن من مخلفات البناء والهدم. والحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان شهدت استخداماً واسعاً للفوسفور الأبيض من قبل القوات الإسرائيلية ، والذي تسبب بآثار بيئية كبيرة خصوصاً في جنوب لبنان، حيث أشار وزير البيئة اللبناني إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت باستخدام الفوسفور الأبيض أكثر من 5745 هكتاراً من الأراضي والغابات في جنوب لبنان، وقد وصف ذلك بأنه "إبادة بيئية"، فاستخدام الفوسفور الأبيض أدى إلى حرق واسع للأحراج وبساتين الأشجار المثمرة مثل الزيتون والأفوكادو، وتلويث التربة والمياه الجوفية، مما جعل المناطق اللبنانية المتضررة غير قابلة للحياة أو الزراعة لفترة طويلة.

-تدمير البنية التحتية: الحروب المتكررة في لبنان، بما فيها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، أدت إلى تدمير البنية التحتية المتعلقة بالبيئة مثل محطات التنقية وشبكات الصرف الصحي. وهذا يجعل من المستحيل تقريباً الحفاظ على نظام بيئي مستدام في لبنان من دون استثمارات كبيرة في إعادة الإعمار.
-التغيرات في استخدام الأراضي: وهذه الحرب نفسها، أدت إلى تشريد السكان وتغييرات في استخدام الأراضي، مثل تدمير بعض المناطق السكنية اللبنانية وإهمال بعض المناطق الأخرى، مما خلف بصمات بيئية طويلة الأمد.
وأضاف غانم أن الجرائم البيئية في لبنان تؤثر بشكل خطير على الموارد الطبيعية وصحة الإنسان على الوجه التالي:
-تدهور المياه: تلوث الأنهار والمناطق الساحلية اللبنانية بسبب الآبار الجوفية غير القانونية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية يؤدي إلى تسميم الحياة المائية وتلويث مصادر مياه الشرب.
-تدمير الغابات: قطع الأشجار غير المشروع يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدمير الموائل الطبيعية، مما يؤثر على النظام البيئي اللبناني ككل.
-إدارة النفايات: الاستخدام غير السليم للمولدات الكهربائية وحرق النفايات في الهواء الطلق، يسهم في التلوث الجوي والتربة ، ويزيد من النفايات الخطرة في لبنان.
-التلوث الجوي: ينتج عن تشغيل المولدات الكهربائية والحرق المكشوف للنفايات تلوث جوي يزيد من أخطار الأمراض التنفسية، يؤدي إلى زيادة حالات السرطان ومشكلات صحية أخرى للسكان.
-التلوث المائي: تلوث مياه الشرب يعرض السكان إلى الأمراض المعوية وأمراض أخرى مرتبطة بالمياه غير النظيفة.
-الأثر النفسي والصحي: يشعر الناس بالقلق والإحباط بسبب التلوث البيئي، وهذا يؤثر على صحتهم النفسية خصوصاً مع الخوف من الأمراض المستقبلية الناتجة عن التلوث.
وكل هذا يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مكافحة فعالة للجرائم البيئية في لبنان لحماية الموارد الطبيعية والصحة العامة.
إدارة
وعن إدارة النفايات الصلبة في لبنان ومدى تأثيرها على تلوّث التربة والهواء وانتشار الأمراض، أجاب غانم أنه في لبنان تعتبر إدارة النفايات الصلبة موضوعاً معقداً ومتعدد الأبعاد، حيث تشهد الأزمة موجات من الدوران بين الحلول المؤقتة والتحديات البيئية والصحية المستمرة. وهذه نظرة على كيفية إدارة النفايات الصلبة في لبنان وتأثيراتها:

-الجمع والنقل: تقوم الحكومة والبلديات اللبنانية بتوقيع عقود مع شركات لجمع النفايات من المنازل والمؤسسات. ومع ذلك، تكون هذه العقود غالباً غير تنافسية وتعتمد على انتماءات سياسية، مما يؤدي إلى كفاءة منخفضة في الجمع.
-المكبات والحرق: بسبب نقص البنية التحتية، يتم دفن كميات كبيرة من النفايات في مكبات مكشوفة أو حرقها في الهواء الطلق خصوصاً في الأزمات الحادة. وهذه الممارسات التي تعتبر مؤقتة تتجاوز غالباً السعة المقررة لهذه المكبات، مما يؤدي إلى تراكم القمامة في الشوارع اللبنانية وحرقها.
-إعادة التدوير: يوجد بعض الجهود لإعادة تدوير النفايات، ولكنها تبقى محدودة نسبياً بسبب النقص في البنية التحتية والوعي البيئي في لبنان.
وأضاف أنه بالنسبة إلى التأثيرات البيئية والصحية لهذه النفايات، فهي تشمل التالي:
-تلوث التربة والمياه: النفايات التي تُدفن أو تُحرق بشكل غير منظم تؤدي إلى تسرب العصارة إلى التربة، مما يلوث المياه الجوفية اللبنانية. وهذا يعني تلوث مصادر المياه بالمواد الكيميائية والملوثات الأخرى.
-تلوث الهواء: حرق النفايات تنتج عنه انبعاثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والديوكسينات، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء بشكل كبير في لبنان، وإلى مشكلات تنفسية وزيادة في حالات الأمراض المزمنة.
-انتشار الأمراض: النفايات التي تُرمى بشكل غير صحيح تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض، والتي تنقل أمراضاً مثل حمى الضنك والكوليرا والملاريا كما حدث في عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان. وتعرض السكان للملوثات الناتجة عن النفايات يمكن أن يزيد من حالات الأمراض التنفسية والجلدية.
وتابع أن الأزمة المزمنة في إدارة النفايات الصلبة في لبنان تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الوعي البيئي، وتطبيق قوانين أكثر صرامة للتعامل مع النفايات لتقليل الآثار الضارة على البيئة والصحة العامة.

سياسات
وعن وجود سياسات لبنانية تحد من التعدي على المحميات الطبيعية وتشجع إقامة مشاريع تنموية أو سياحية غير مستدامة، أوضح غانم أن هناك بعض هذه السياسيات، مثل تعزيز القوانين والسياسات التي تحمي البيئة وتضمن التنمية المستدامة. ومن بين الجهود التي سجلت عمل أعضاء اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة على المحافظة على الطبيعة والتنوع الحيوي في لبنان، والقيام بمشاريع تحقق التنمية مع احترام البيئة، وحماية الطيور، وإنشاء المحميات، والقيام بالحملات البيئية مثل مشاريع لتوعية الشباب في المدارس والجامعات وإشراكهم في القضايا البيئية، وتعزيز الوعي البيئي، والدعوة لوضع قوانين أكثر صرامة لحماية المحميات الطبيعية، مع التواصل المباشر مع وزير البيئة. وهذه الجهود تظهر تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية في لبنان، مع تحديات كبيرة في مجال السياسة والتنفيذ الفعلي للقوانين البيئية.

أما سريوي، فأشار إلى أن لبنان شهد في السنوات الأخيرة بعض التقدم في إدماج الاعتبارات البيئية ضمن السياسات الوطنية، ولكن هذا التقدم لا يمكن وصفه بأنه ملموس بشكل كامل. وهناك بعض الجهود والمبادرات التي نظمت من قبل وزارة البيئة ومنظمات غير حكومية في لبنان لتعزيز الوعي البيئي وتطبيق سياسات تهدف إلى توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وعلى سبيل المثال، أطلقت مشاريع لتقليل النفايات البحرية وتلوث البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس جهوداً لتحسين إدارة النفايات الصلبة والكفاءة في استخدام الموارد. كما نظمت حلقات نقاش ومبادرات للتخطيط من خلال الأزمات، مع التركيز على التحديات المناخية والانتقال إلى مستقبل منخفض الانبعاثات.
وأضاف أنه ومع ذلك، يواجه لبنان تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا التوازن بشكل كامل، مثل إدارة النفايات السيئة، والتلوث المائي، والاخفاقات في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والأزمات الاقتصادية والحروب والسياسية الطويلة الأمد في البلاد، والتي أثرت سلباً على القدرة على تنفيذ السياسات البيئية بفعالية، بالإضافة إلى النقص في التمويل والدعم العربي والدولي اللازم لتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر. وبشكل عام، يمكن القول إن هناك تقدماً في الوعي وتطوير الإطار القانوني، ولكن التحديات التي تواجه لبنان تجعل من الصعب الوصول إلى توازن دائم بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية.

جهود
وعن الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم البيئية في لبنان من خلال التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات العلمية التي تعنى بحماية البيئة وتنميتها، شرح سريوي التالي:
-التشريعات البيئية: وزارة البيئة اللبنانية التي تأسست عام 1992 هي المسؤولة الرئيسة عن وضع القوانين البيئية على المستوى الوطني. ولبنان صادق على اتفاقيات دولية عدة للحفاظ على البيئة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
-القانون البيئي: يتضمن قوانين تتعلق بالنفايات الضارة وحماية البيئة من التلوث، حيث تحدد القوانين المواد الخطرة وطرق معالجتها.
-الاستراتيجية الوطنية للبيئة: تعمل على تكامل الجهود بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية اللبنانية لتحقيق الحفاظ على البيئة، والتعاون مع المنظمات الدولية.
-المبادرات العملية: ومنها: مشاريع التحريج، والتوعية، ومكافحة التلوث. وهذه الجهود تقام بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تنمية بيئية مستدامة في لبنان.

عقوبات
وعن العقوبات المفروضة في لبنان على الجرائم البيئية، لفت سريوي إلى أنه في لبنان هناك غرامات وعقوبات مفروضة على الجرائم البيئية مثل الصيد الجائر. وتحتوي القوانين اللبنانية على عقوبات يمكن أن تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامات مالية على أشكال مختلفة من التلوث، بما في ذلك التلوث الصناعي الذي يمكن أن يشمل إطلاق مواد سامة في الجو أو المياه.

خطط
وعن خطط لبنان للوصول إلى الحياد الكربوني، أجاب غانم أن لبنان يتجه نحو الحياد الكربوني من خلال خطط وبرامج عدة تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تشمل الخطوات التالية:
-التزام باتفاق باريس: لبنان موقع على اتفاق باريس للمناخ، مما يلزمه بتقليل انبعاثاته وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وهناك تزامن مع الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010.
-تقرير البيئة الوطني: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان التقرير الوطني الرابع حول تغير المناخ ، والذي يتضمن استراتيجيات لمواجهة هذا التحدي. وهذا يعكس التزام لبنان بالتخطيط للمستقبل البيئي من خلال الأزمات.
-مشاريع مكافحة النفايات: وتهدف إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في المناطق الساحلية اللبنانية لتقليل التلوث البحري.
وعن دور التكنولوجيا البيئية، لفت غانم إلى التالي:
-تكنولوجيا معالجة النفايات: تستخدم تكنولوجيا مثل إدارة النفايات الصلبة والمياه لتقليل الانبعاثات.
-الطاقة المتجددة: يشجع لبنان على استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياحية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبالتالي، تقليل انبعاثات الكربون.
-الابتكار في الزراعة: تكنولوجيا الزراعة المائية من دون تربة يمكن أن تُستخدم في لبنان لتحسين كفاءة استهلاك المياه وتقليل الانبعاثات الناجمة عن الزراعة التقليدية.
-التمويل المبتكر ومشاركة القطاع الخاص: هناك تركيز على استخدام التمويل المبتكر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص اللبناني في الجهود المناخية، مما يعزز من الابتكار التكنولوجي في الحلول البيئية.
وتتطلب هذه الخطط والتكنولوجيات البيئية تعاوناً ودعماً مالياً عربياً ودولياً لتحقيق أهدافها، مع تأكيد أهمية التمويل المبتكر لتحويل الأزمات البيئية إلى فرص.

المصدر: "999"