"غدي نيوز"

غالبا ما تستوقفنا أخبار عن إقفال كسارات في العديد من الدول العربية، لعدم التزامها بمعايير السلامة العامة والشروط البيئية، خصوصا لجهة عدم تشغيلها لأنظمة كبح ومنظمات الغبار والفلاتر، فيما قطاع الكسارات والمرامل في لبنان يقضم المزيد من الجبال ويستبيح مساحات جديدة من الأحراج، دون مراعاة لشروط الأثر البيئي، فضلا عن أن معظم هذه المنشآت تعمل بدعم قوى وجهات سياسية، وتحتال على القانون تحت ستار رخص استصلاح أراضٍ، أو رخص بناء وهمية.

نعرف أن قطاع الكسارات يمثل استثمارات يسيل معها لعاب بعض المسؤولين! طمعا بحصة من عائدات البحص والرمل، فنراهم يغضون الطرف عن قضم قمة جبل، أو إبادة عشرات، لا بل مئات الأشجار المعمرة، ونعرف أكثر أن ثمة دائرة جهنمية من المستفيدين، ونعرف أن بعض من هم معنيون بالمراقبة تصلهم نتف من عائدات الذهب الأبيض (البحص) أو الذهب الأحمر (الرمل).

ليس ثمة كسارة واحدة تعمل وفقا لما ينص عليه القانون لجهة الالتزام بدراسة الأثر البيئي، وكذلك الأمر بالنسبة للمقالع والمرامل، فضلا عن أن بعض دراسات الأثر البيئي لمنشآت صناعية ضخمة، تثير الشكوك إذ تشرع التخريب بدلا من الحفاظ على البيئة، أرضا وتربة وهواء.

وإذا كنا لا نستطيع وقف التعديات ولجم الفساد في هذا الملف، فربما نكون قادرين على التمثل ببعض الدول العربية في حماية بيئتها، فعلى الأقل، مطلوب من وزارة البيئة أن تُلزم الكسارات بتشغيل أنظمة كبح ومنظمات الغبار والفلاتر، طالما أن لا قدرة لها على مواجهة الفساد وحيتان المال... ومافيات ما تزال فوق القانون!