"غدي نيوز"

شدد مختصون في المجال البيئي خلال مشاركتهم في ندوة "اليوم" بمكتب جدة عن الواقع البيئي في المملكة العربية السعودية، على أنه من الضروري دعم وتعزيز دور المجالس واللجان والمنظمات والجمعيات البيئية، للمحافظة على البيئة والسياسة التنموية للتخطيط السليم في التطوير والتنمية.

وطالبوا بوضع الاعتبارات البيئية في المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية وعدم استثناء أي حالات مخالفة للأنظمة البيئية، ما لم يكن ذلك عائدا لأسباب أمنية حتى لا يؤخذ كقاعدة ويؤخذ في الاعتبار المنظور البيئي للمملكة، والموقع الجغرافي والتاريخي، والتضاريس، والأنظمة التجارية والصناعية، ودعم الرأي العام لقضايا ومشاكل البيئة والتوعية على مختلف المستويات.

وأكدوا على بحث مصادر التمويل وآلية التنفيذ والخطة وبرامج العمل وتحديد الفترة الزمنية والمتابعة والإشراف وتقارير دورية لاستعراض النتائج وتحقيق الأهداف والمحاسبة، وتفعيل دور التفتيش والتحقيق والمساءلة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على المخالفين، وإعادة هيبة القانون والتقيد بالأنظمة، مشيرين إلى ان "حماية البيئة والتنمية المستدامة احتلت اهتمام العالم بأسره؛ لإدراكه مدى التأثيرات السلبية المترتبة على تدهور الأوضاع البيئية في البلاد في حالة إهمالها"، إضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والمعاهدات والقوانين الدولية التي تنظم طريقة التعامل مع بعض المؤثرات البيئية في الأنشطة الصناعية، ويتطلب الالتزام بها داخليا وخارجيا في أي دولة باعتبار أن البيئة ليست حقا مشاعا لأي دولة أو أفراد.

وكشفوا أن المملكة من أوائل الدول النامية التي أنشأت إدارات متخصصة للبيئة، ولكن لم يتم تطبيق النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية فيها إلا في سنة 2007 فقط، وتسبب ذلك في تردي الوضع البيئي وعدم القدرة على السيطرة عليه، الأمر الذي ترتب عليه بذل جهود كبيرة لتصحيح الوضع وتلافي الخطر، وفقا لـ "نبض السعودية" saudinabd.

وأكدوا ان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تتحمل من 70 – 80 بالمئة من المسؤولية، لأن النمو غير المقنن وتجاوز قدرات المرافق وتزايد معدلات الاستهلاك، وتعارض مصالح بعض المشاريع القائمة مع الاشتراطات البيئية، وانقراض نشاطات المجتمع المدني والجمعيات البيئية أدى كل ذلك لتفاقم الأوضاع .