"غدي نيوز" – مروة هلال

يتطلّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشييد خطوط أنابيب نفط جديدة، متعهداً إحياء مناجم الفحم في البلاد. لكن العلماء الفيديراليين يحذرون من أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى زيادة حادة لموجات الحرارة والجفاف والفيضانات في الولايات المتحدة.

ويرى ترامب في المخاوف من الاحتباس الحراري "خدعة"، لكن مسودة تقرير يمثّل إجماع 13 وكالة فديرالية خلصت الى أن "لا لبس" في الدليل على أن نشاطات بشرية تسبّب تغيّر المناخ. ويُضعف ذلك في شكل مباشر تصريحات أدلى بها ترامب وإدارته، تثير شكوكاً في ما إذا كان الاحتباس الحراري في العالم يعود أولاً إلى تلوث في الكربون من صنع البشر.

"التقييم الوطني للمناخ"

ووَرَدَ في مسودة التقرير الذي استشهد بآلاف من الدراسات الرصينة: "لا تفسيرات بديلة، ولا حقبات طبيعية في سجل الرصد يمكن أن تفسر التغيّرات الملحوظة في المناخ. الأدلة زاخرة على تغيّر المناخ، من أعلى الغلاف الجوي إلى أعماق المحيطات".

ومسودة التقرير الفيديرالي هي جزء من "التقييم الوطني للمناخ"، وتوجّه رسالة مفادها أن الفشل في الحدّ من تلوّث الكربون الآن سيؤدي إلى تفاقم العواقب السلبية مستقبلاً.

ويشكّك هذا التقويم في حكمة سياسات ترامب حول البيئة والطاقة، والتي تسعى إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في الولايات المتحدة، علماً أن الدول الأخرى الرائدة اقتصادياً تشجّع مصادر طاقة أكثر نظافة.

جاء هذا التقرير بعدما أظهرت برقية ديبلوماسية أرسلها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى سفارات بلاده الجمعة الماضي، أن الإدارة أبلغت الديبلوماسيين الأميركيين بضرورة تفادي الرد على أسئلة من حكومات أجنبية، في شأن المدة التي ستستغرقها الإدارة لكي تعود إلى اتفاق باريس للمناخ، والذي أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه، مستدركاً أن التزامه مجدداً ممكن إذا بُدِلت بنوده لـ "صوغ اتفاق عادل".

ردّ مبهم

وتوضح توجيهات الوزارة أن "لا خطط للسعي للعودة إلى اتفاق باريس أو تعديل نصه"، مستدركة أن "الرئيس صادق في التزامه البحث عن مسار للعودة، يضع في الحسبان مخاوفه على النمو الاقتصادي الأميركي وأمن الطاقة".

وتبلغ البرقية الدبلوماسيين أن يتوقعوا من ممثلي الحكومات الأجنبية أن يتلقوا أسئلة مثل "هل لدى الولايات المتحدة سياسة تتعلّق بتغيّر المناخ؟" و "هل الإدارة تفضل استخدام الوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة؟". وتنصحهم بتقديم ردّ مبهم على أسئلة مثل "ما هي العملية المتعلقة بدرس العودة إلى اتفاق باريس؟"، يرِد فيها "ندرس عدداً من العوامل. ليست لدي معلومات في شأن طابع العملية أو توقيتها".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلنت عام 2013 أن الولايات المتحدة ستعارض غالبية مشاريع الفحم، لكن إدارة ترامب بدّلت هذا التوجه.

وتوقّعت البرقية أسئلة في شأن سبب تغيير الولايات المتحدة سياستها التي تستهدف تسهيل تمويل مشاريع تعمل بالفحم، على مصارف التنمية العالمية، مثل البنك الدولي. ووَرَدَ في البرقية: "المبادئ الجديدة ستتيح (للولايات المتحدة) مرونة للموافقة على مقدار كبير من مشاريع الطاقة وفق الحاجة، وبينها توليد الكهرباء باستخدام وقود حفري نظيف وكفء و(مصادر) طاقة متجددة".

أزمة الأفيون

على صعيد آخر، كان ترامب تعهد الانتصار في المعركة على وباء الأفيون في الولايات المتحدة، لكنه لم يطرح أي سياسة جديدة لمكافحة هذه الأزمة التي تعصف بالصحة العامة وتسبّب وفاة أكثر من مئة أميركي يومياً، ولم يتخذ قراراً في شأن توصية من لجنة شكّلها لدرس الإفراط في استخدام الأفيون، حضته الأسبوع الماضي على إعلان حالة طوارئ وطنية لمعالجة "أزمة الأفيون"، إذ قدّرت عدد ضحاياها بنحو عدد ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس إن الإدارة ما زالت تعمل على صوغ "استراتيجية شاملة" لعرضها على ترامب "في المستقبل القريب".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن حاملة طائرات أميركية ستزور فيتنام العام المقبل، في ما قد تكون سابقة منذ انتهاء الحرب الفيتنامية عام 1975.

إلى ذلك، أكد ناطق باسم بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب، تقريراً نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن ضباطاً من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) دهموا منزله في تموز (يوليو) الماضي، وصادروا وثائق وموادا أخرى، في إطار تحقيق في "تدخل" روسيا في انتخابات الرئاسة.

المصادر: أسوشيتد برس (أ ب) + "رويترز" + "الحياة" اللندنية ووكالات