الاستغناء عن خدمات مدير عام اهراءات مرفأ بيروت و5 موظفين

Ghadi news

Friday, August 11, 2017

خوري: "القبضاي" ليس من يغطي الفاسدين بل من يحاربهم

"غدي نيوز"

 

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة اليوم 11 آب (أغسطس)، عن اجراءات اتخذها تتمثل "بالاستغناء عن خدمات المدير العام لاهراءات مرفأ بيروت و5 موظفين آخرين لأن مخالفاتهم كبيرة"، مؤكدا انها "الخطوة الأولى من ضمن سلسلة من الخطوات التي سيتخذها في إدارة واستثمار الاهراءات".

وقال خوري: "بعد ورود العديد من المراجعات والشكاوى من التجار والزبائن الذين يتعاملون مع اهراء مرفأ بيروت لناحية تكرار الأعطال أثناء تفريغ الحبوب من البواخر واعادة تسليمها اليهم، ما يؤدي الى تحملهم أعباء مالية اضافية من جراء التأخير في انجاز أعمالهم، بالاضافة الى الشكاوى من عدم التنظيم، وعدم الالتزام ومن طريقة التعامل من قبل ادارة الاهراء، كان لا بد من الاستعانة بشركة دولية هي PWC لاجراء تقييم شامل لسير العمل في الاهراء من النواحي الادارية والمالية وآليات العمل خصوصا آلية تفريغ الحبوب وتسليمها الى أصحابها".

أضاف: "أظهر التقرير الصادر عن الشركة تجاوزات ومخالفات واهمال اداري وفق ما يلي:

أولا: في التقرير المعد من قبل شركة التدقيق والذي تناول سير العمل في مختلف وحدات وأقسام الادارة، يتبين:

1-التقصير في صيانة الآلات والتجهيزات والمعدات وعدم وجود خطة صيانة وقائية المفترض القيام بها بشكل دوري ودائم لتفادي الأعطال والتوقف الطويل والمتكرر للعمل في استلام وتسليم الحبوب.

2-عدم وجود سجل للأعطال التي تحصل والقطع التي تستبدل وتاريخ استبدالها وهي من الأمور الأساسية في عملية تنظيم العمل في اهراء مرفأ بيروت.

3-عدم توفر اجراءات السلامة الواجب مراعاتها لحماية العاملين، وذلك على الرغم من تسجيل حالة شلل سابقة من جراء حادث عمل. كما أنه لا وجود لاجراءات الحماية في المخازن (لا كاميرات، لا حساسات لقياس الرطوبة، لا تهوئة، لا طرق لمكافحة الحريق).

4-التقصير أو الاهمال في الصيانة مع غياب اجراءات السلامة العامة ما من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث انفجارات داخل الاهراء.

5-وجود ممارسات في بعض الدوائر الادارية والتقنية (من تدخين وشرب قهوة) في مواقع عمل غير مسموحة فيها هذه التصرفات.

6-لا وجود لاستراتيجية عمل واضحة لمخازن ومستودعات قطع الغيار الخاصة بالآلات والتجهيزات وهي مخزنة بشكل عشوائي، ويلاحظ وجود العديد من قطع الغيار غير مدونة في سجلات المخازن.

7-غياب نظام المكننة اللازم لحفظ وتوثيق المعلومات المتعلقة بالمحاسبة والدفع والعمليات الداخلية.

اخترنا لكم

قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن