"غدي نيوز"

دخلت يوم أمس الأربعاء 16 آب (أغسطس) اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية الأولى في العالم لحماية البيئة وصحة الإنسان منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتلزم الاتفاقية 74 طرفا فيها، بتخفيض المخاطر الزائدة للزئبق على صحة الإنسان والبيئة.

وتلزم اتفاقية "ميناماتا" الآن الحكومات الأطراف فيها قانونيا، باتخاذ مجموعة من التدابير لحماية صحة الإنسان والبيئة، من خلال معالجة الزئبق طوال دورة حياته.

ويشمل ذلك حظر مناجم الزئبق الجديدة، وتنظيم عمل المناجم الصغيرة واستخدام الزئبق في تعدين الذهب على نطاق صغير، فضلا عن عمليات تصنيع وإنتاج المواد التي تستخدم يوميا، مثل مستحضرات التجميل والمصابيح الكهربائية والبطاريات وحشوات الأسنان.

وبالمناسبة، قال رئيس هيئة الأمم المتحدة للبيئة إريك سولهيم إن "اتفاقية (ميناماتا) تبين أن العمل العالمي لحماية الكوكب وشعوبه يمكن أن يستمر في توحيد الدول. فعلنا ذلك لطبقة الأوزون، ونحن الآن نقوم بذلك للزئبق، تماما كما نحتاج إلى القيام بذلك من أجل تغير المناخ، وهو السبب الذي سوف تخدمه اتفاقية ميناماتا أيضا."

وتسعى الاتفاقية أيضا إلى خفض الانبعاثات بوصفها آثارا جانبية من العمليات الصناعية الأخرى، مثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وحرق النفايات، كما تتضمن تدابير بشأن التخزين المؤقت للزئبق ونفاياته.

ولا يوجد مستوى آمن من التعرض للزئبق ولا يوجد علاج للتسمم به، مما يسبب مستويات عالية من الأمراض العصبية والصحية التي لا رجعة فيها. ويعد الأطفال الرضع والأجنة أكثر عرضة للخطر، إلى جانب السكان الذين يتناولون الأسماك الملوثة بالزئبق، ومن يستخدمون الزئبق في العمل والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مصدر ملوث بالزئبق أو في المناخات الباردة، حيث يميل المعدن الثقيل الخطير إلى التراكم.

وينبعث سنويا نحو تسعة آلاف طن من الزئبق، يمكن أن تحدث بشكل طبيعي من الصخور المحتوية على الزئبق وحرائق الغابات والثورات البركانية، ولكن الانبعاثات الهامة تأتي أيضا من العمليات البشرية، لا سيما حرق الفحم وتعدين الذهب. ويعرض التعدين وحده ما يصل إلى15  مليون عامل في 70 بلدا مختلفا لتسمم الزئبق، بما في ذلك العمال من الأطفال.