"غدي نيوز"
أنور عقل ضو -
بعد سنتين من الآن، أكثر أو أقل، ستضطر وزارة التربية إلى إجراء تعديلات على البرامج التعليمية المعتمدة حاليا، ولا سيما في مادة "الجغرافيا"، خصوصا إذا علمنا أن "العقل المافيوي" ساعد في زيادة مساحة لبنان، نتيجة ردم البحر بالنفايات عبر مزابل الكوستابرافا وبرج حمود والجديدة، وهي تلوث منذ نحو سنة شاطىء البحر، رغم ادعاء الشركات التي رست عليها مناقصات الردم والطمر، بدليل أن الصيادين في هذه المناطق ينتشلون في شباكهم بدلا من الأسماك وثمار البحر، نفايات من كل الأصناف!
لا نعرف بالتحديد كم ستزيد مساحة اليابسة في لبنان، فإلى أعمال الطمر القائمة حاليا، لا يمكن أن نغفل ما كسبه متنفذون في الدولة "سوليديريون" من مسطحات في وسط بيروت، وتحديدا في مجمع "البيال" ومحيطه.
بعد أزمة النفايات التي تصدرت فضائيات العالم، وما رافقها من فضائح على مستوى دفاتر الشروط والمناقصات "الممسرحة" وفشل كل هذه الخيارات، بعد أن رفض المواطنون تعميم تجربة و"إنجاز الدولة التاريخي في مطمر الناعمة"، لم يكن أمام الحكومة السابقة إلا البحث في تصدير النفايات، ونظرا إلى لامعقولية هذا الخيار، الذي كان سيدر ملايين الدولارات لسياسيين متورطين، ممن روجوا لهذا الخيار، تفتقت عبقرية السياسيين عن مشاريع ردم البحر، وتم إغراء بعض البلديات بأنها ستكسب آلاف الأمتار المربعة، وستشهد ازدهارا سياحيا وعقاريا، إذ لن يقل سعر المتر من "الأرض الجديدة" عن ألفي دولار، فضلا عن إرضاء سياسيين ونافذين بحصص من الأراضي الموعودة، واشتروا صمتهم.
وفي متابعة لما آلت إليه أوضاع هذه المكبات المسماة زورا "مطامر صحية"، فإنها لن تكفي لاستيعاب النفايات لمدة طويلة، ما يعني أننا سنكون أمام مشكلة النفايات، لنعيش فصلا جديدا من فصول الفضيحة الماضية التي أغرقت شوارع بيروت وبعض مناطق جبل لبنان بالنفايات.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار المردود المادي لردم البحر الذي سيرفد جيوب المسؤولين بمليارات الدولارات، فقد نشهد توسعا في هذه المعالجة الجهنمية لأزمة النفايات، وفيما لو شهدنا مشاريع جديدة لطمر البحر بالنفايات، فلا غرابة أن نتوسع لندنو من جزيرة قبرص التي قد تصبع على مرمى حجر من لبنان.
مساحة لبنان لن تبقى 10452 كلم2، طالما أننا نعيش في دولة لا هم لسياسييها إلا العمل على تحقيق "المعجزات"، والمسألة ليست مرتبطة بجغرافيا لبنان فحسب، وإنما بالتاريخ أيضا، الذي سيسجل أن مسؤولي لبنان "بلطوا البحر"!