"غدي نيوز"
أنور عقل ضو
منذ سنوات عدة حذرنا كموقع ghadinews.net من مشاريع السدود السطحية وما نزال، وحاولنا أن نصوب مفاهيم خاطئة لدى المواطن اللبناني بأن السدود تعني وفرة المياه، وأطلقنا كموقع وكـ "جمعية غدي" في العام 2014 "الحملة الوطنية لمواجهة مشكلة المياه في لبنان... واقع وتحديات"، وكانت عبارة عن دراسة تناولت أزمة المياه في لبنان، وتضمنت فعاليات في مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع دراسات ميدانية لمصادر المياه في لبنان، والثغرات الماثلة على المستوى الاداري، مع ما يرافقها من عدم استشراف حلول ممكنة في ظل ما يواجه هذا القطاع من فساد، رغم الجهود التي بذلها المعنيون واصطدمت بمصالح النافذين.
وخلصت الدراسة (سنعيد نشرها لاحقا) إلى أن "لبنان لا يعاني أزمة مياه حادة، وإنما يعاني أزمة فساد في إدارة هذا الملف"، وأكدت أن "ليس ثمة حاجة لسدود سطحية"، بالإستناد إلى آراء خبراء، وما يهمنا في هذا المجال المتابعة بهذا الملف، وإيجاد فسحة نقاش وحوار، أخذا بالاعتبار أن أيا من السدود المنجزة حتى الآن حققت وفرا في المياه، يكفي أن نذكر أن "سد شبروح يسرب كل ثانية 200 ليتر من المياه" وفقا لدراسة أعدتها الجامعة الأميركية في بيروت.
مشروع مدمر
ما يهمنا في هذا المجال، إلقاء الضوء على "سد بسري" الذي في حال إنجازه، رغما عن إرادة أهالي القرى والبادت، فسيكون مشروعا مدمرا لبيئة لبنان وما بقي من مساحات خضراء، وعلى حساب مستقبل أبنائه، كأن نورثهم الخراب بدلا من طبيعة متجددة تمدهم بأسباب الحياة، خصوصا وأن هذا السد يعتبر، بكافة المقاييس، مشروعا مدمرا أكثر من سائر السدود المنجزة أو تلك التي ما تزال قيد الإنجاز.
وسط هذه الهواجس، تحرك أهالي وسكان البلدات المجأورة لمرج بسري كما من مناطق أخرى من الشوف خصوصا من الإقليم ومن جزين، بالتعاون مع بعض الجمعيات المدنية والبيئية وبعض الإختصاصيين، تحت شعار "رفضاً لسد بسري" وعرضوا على عامة الناس توقيع عريضة بنفس هذا الشعار حصلت على آلاف التواقيع، القسم الأكبر منها من أهالي الشوف الأعلى وإقليم الخروب ومنطقتي صيدا وجزين، خلافا لما يدعي البعض من أن التواقيع كانت من قبل عدد من الأشخاص.
وتتولى حاليا "لجنة أهالي وسكان البلدات المجاورة لمرج بسري" مواجهة المشروع من خلال عرض الآثار الكارثية للسد.
مجلس الإنماء والإعمار
وفي هذا السياق، صدر بيان توضيحي ردا على بيان "مجلس الإنماء والإعمار" باسم لجنة أهالي وسكان منطقة سدّ بسري تحت عنوان: "كفى تزويرا للحقائق... والتعتيم على خطورة الكارثة"، لن نعرض الرد كاملا، لكن سنركز على أبرز النقاط التي تناولها.
فقد أشار البيان إلى أن "نسبة اللقاءات التي تمّت منذ عام 2012 حتى اليوم والتي حُددت مواقعها بشكل إعتباطي ضمن منطقتي جزين والشوف من قبل مجلس الإنماء والإعمار، إنحصرت في 5 بلدات من أصل أكثر من 20 بلدة معنية بالمشروع (وليس فقط بالإستملاكات) ولم يحضرها أكثر من 90 شخص مختلف من الأهالي، بما فيهم بعض أعضاء المجالس البلدية وموظفيها وعدد من المخاتير، أي أقل من 1 بالمئة من "المعنيين بهذا المشروع" بعكس ما يدعي مجلس الإنماء والإعمار، وبالرغم من ذلك وبحسب تقرير شركة "دار الهندسة - شاعر" التي كانت مسؤولة عن هذه الإجتماعات: "قد جاء الموقف العام من جميع الحضور معارضا بقوة لبناء سدّ بسري"، كما ورد حرفيّاً في التقرير الذي صدر عنها ضمن فقرة "الإستشارات والإتصالات" في آب (أغسطس) – أيلول (سبتمبر) 2014".
وهذا يعني، وفقا للبيان أن ثمة تعمية وتورية حيال حقيقة الواقع على الأرض، وأضاف البيان: "منذ ان إكتشف الناس وبأم العين وعلموا تماماً بالمخاطر والمصائب المحتملة من جراء تنفيذ هذا المشروع، لم يصدر ولو مرة واحدة موقف علني إيجابي تجاهه سوى من قبل ذوي المصلحة مثل مجلس الإنماء والإعمار نفسه وبعض المسؤولين من نواب ووزراء".
وسيلة مبطّنة للتهجير
وأشار البيان إلى أن "الإستمرار الحالي في التواصل من قبل مجلس الإنماء والإعمار مع الأهالي والسكان محصور فقط بالإستملاكات أو بالأحرى بمحاولات الإغراء الفاشلة، بالرغم من ذلك، فإن عددا كبيرا من المالكين رفضوا الإستغناء عن أرضهم، كما رفضوا المشروع ككل، ولا يرون فيه اليوم سوى وسيلة مبطّنة للتهجير ووضع اليد زوراً واغتصاب ممتلكاتهم والعدد الأكبر من بينهم قد وقّع على (عريضة الرفض) هذه".
ولفت إلى أن "مجلس الإنماء والإعمار لا يزال يتجاهل جميع التداعيات السلبية لهذا المشروع على البشر والحجر خارج نطاق المنطقة المستملكة، إن ضمن ما يقع قبل منشأة السد شمالاً وغرباً أو ضمن (براح) البحيرة. فما يقوم به اليوم هو أقله تعدٍّ على الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من الدستور اللبناني".
ورد البيان على "إتهامنا بتحريف الوقائع واننا من أصحاب المصالح الخاصة وعددنا قليل"، فقال: "هو ليس سوى كلام غير مُشرّف يرتدّ على قائله إنطلاقاً من مفهومهم المحدود والنسبي للمنفعة العامة، وكالعادة ما يعرضونه هو دوماً منقوص وتضليلي ويحتوي في طيّاته مبرر بطلانه. فتوضيحاً للحقيقة الى الرأي العام، من جهة أصبح واضحا للجميع ان هذا المشروع لن يأتي بأي فائدة لمنطقتنا، ولن يعوض أي نقص فيها، إذ مصادر المياه في بلداتنا هي بأكملها من التخزين في الأبراج المرتفعة ومن المياه الجوفية والينابيع المنبثقة منها، فنستهجن إدعائهم بوجود جدوى على المستوى المحلي من جراء التخزين السطحي في هذا المشروع إذ بكل بساطة غير صحيح، ومن جهة أخرى ولدحض ما يصدر عنهم ولا يزال من مغالطات، لا منفعة عامة وطنية في حال إعلان وجود إستفادة مُفترضة ومشكوك بنتائجها لصالح مجموعات محددة مهما كان عددهم، وبالمقابل لضرر محتّم لمجموعات أخرى لا يمكن التعويض عنه ببعض المبالغ المالية وحتى يستحيل بالمطلق تخفيف وطأته وتداعياته، خصوصا في ضوء ما يعرضونه من خطط غير واقعية وخياليّة لا تصلح سوى على الورق ومن (صناديق تعويضات إضافية) مضلّلة لا تفي بالغرض، متناسين انّ الأرض هي أساس الوجود وانّ هذه الأرض بالذات تلطّخت بالدماء لحمايتها والمحافظة عليها، وأصبحت أرضا مقدّسة يستحيل ان يوازيها أي تعويض مهما كان... وليعلموا انه في حال إنتفاء المنفعة العامة الوطنية لا فائدة من الإنتقال الى التعويض والتأكد إذا كان عادلاً أم لا".
وأشار البيان إلى أنه "لم يعد لنا أيّ ثقة بإدارة تلجأ الى تزوير الحقائق وتحويرها، ولا بإدارات وزارة الطاقة أو المؤسسات الرسمية للمياه التي لا تختلف عنهم، فالكلام عن أصحاب الخبرات وعن الخبراء المستقلين (الوهميين) الذين قاموا بتحضير تقارير عامة غير مفيدة كما أخرى (غب الطلب) هو كلام لم يعد ينفع إذ إنفضح أمر العدد الأكبر منهم، فخلاصة الوضع الفعلي الشاذ الذي سينشأ في حال، لا سمح الله، تمّ تنفيذ مشروع سدّ بسري لن يكون سوى دمار وخراب وتلوث وتغيير مناخي مضرّ وزيادة الأمراض وإنتفاء الزراعة في السهل، مع مخاطر جدّية على الحياة والوجود (خطر التهجير) وحتى على المستقبل، ومجلس الإنماء والإعمار كما الإستشاري (دار الهندسة – طالب) يتحمّلان المسؤولية الأساسية تجاه كل ذلك، فالأسباب والمبررات لهذه النتائج كثيرة وعلى ضوء ما تطرق اليه مجلس الإنماء والإعمار في بيانه (إذ انّ الباقي سيلحق تباعاً) نُظهر في ما بعد فقط قسم من هذه الأسباب اي المتعلقة بالطبيعة الجيولوجية والنشاط الزلزالي".
ضرب التوازن الطبيعي
وتطرق البيان إلى "الطبيعة الجيولوجية والهيدروجيولوجية غير المناسبة من كارستية أو رملية أو حتى من وجود جرفيات وترسبات نهرية تعلو طبقات صخرية لعصر الجوراسيك، وجميعها غير قابلة لحبس المياه ولا يمكن عزلها بشكل مُناسب".
ورأى أن "المشكلة الإضافية في أرضية مرج بسري هي انّها تتّسم بنسبة عالية من الإنخسافات الأمر الذي أكد عليه (تقرير/بحث زلزال 1956 للمهندس الدكتور علي الحجار)، وقد وصل حتى اليوم الى أكثر من معدّل (17 مترا) بسبب الطبيعة الهشة لطبقات الصخور الكاربوناتية الكارستية لعهد الجوراسيك، الموجودة مباشرة تحت الجرفيات وبمقاومة ضعيفة حتى أقله 150 مسافة متر عمق (بحسب الإختبارات التي قام بها الخبراء المستقلون)، أي هي تتّسم بتشققات وفراغات كثيرة وكبيرة بسبب عملية التذويب، نظراً لتسرب المياه من خلالها الى المخازن الجوفية الغنية بها في هذه المنطقة، بسبب الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاط فوالقها الذي يؤدي بسبب الضغوطات ضمن منطقة الصخور الجوفية الى تكسّر الصخر وتشققه بشكل أكبر، الأمر الذي ينشأ عنه بنفس الوقت إنخسافات فوق هذه الصخور وضمن الطبقات الجوفية للجرفيات والترسبات النهرية وبشكل دائم، متأثراً بالتحركات الأرضية التي تنطلق من جوف الأرض".
وأضاف البيان: "هذا يعني أنه مهما كانت عملية معالجة سطح الأرض (أي الجرفيات) كما هو مصمم بحسب مجلس الإنماء والإعمار، لن يتغير شيء نسبة لعمقها أو جوفها، وستبقى تحصل إنخسافات، لا بل ستزداد بسبب ضغط المياه من فوقها وحتى أثناء عملية الضغط والكبس أو الرصّ، كما الحدل التي ستتمّ أثناء معالجة الأرضية (Compacting Load)، فمخطىء من يعتقد انه لا مخاطر زلزالية إضافية بسبب بناء هذا السد ضمن مرج بسري، أقلّه على المدى المتوسط، وبالمطلق وجود هذه المنشأة لتخزين المياه السطحية ضمن منطقة مُكوّنة طبيعيّاً لتغذية المخازن الجوفية هو شذوذ يؤدي حتماً الى ضرب التوازن الطبيعي لهذه المنطقة كما القوانين الطبيعية فيها".
مخاطر هزات أرضية إرتدادية
وأشار البيان إلى أنه "مخاطر تسرب المياه من جراء الفوالق العرضية والكسور الصخرية يستحيل عزلها بشكل كامل ودائم"، وأردف: "أمّا بالنسبة الى تقنية الحقن أو (Grouting) فبعكس إدعاءات مجلس الإنماء، هي غير صالحة نهائيّاً نسبة للجرفيات، وذلك بحسب التجارب والدراسات العالمية فنجاحها حتى على المدى المتوسط والقصير مشكوك بأمره لجهة نسبة للصخور الكارستية، خصوصاً على ضوء وضعها الهش ونظراً إلى انها غير مرئيّة وهي بأعماق كبيرة".
وتابع البيان: "أمّا موضوع (الحائط المانع للتسرب) أو ما هو معروف بـ (Cutoff wall) حيث أن مجلس الإنماء والإعمار لم يجرؤ حتى على إعلان إرتفاعه الذي هو مصمم ليصل الى عمق (120 مترا)، ولا حتى على تحديد موقعه، فهو في الواقع موجود تحت منشأة السد بهدف حجز المياه ضمن البحيرة، لكن مجرد موقعه هذا وجدار السد بعلو (75 مترا)، أي ما مجموعه (195 متر) ويتعدى (100 م)، يضع هذا السد ضمن المنشآت الخطرة على المحيط مع وجود مخاطر لهزات أرضية إرتدادية بسببه (بحسب الأنظمة والمعايير العالمية الموضوعة بهدف وقائيّ إحترازيّ)، الأمر الذي لم يؤخذ بعين الإعتبار في الدراسات، ونظراً لطبيعة المنطقة التكتونية الناشطة يزيد مخاطر المشروع وبشكل كبير".
ورأى أن "الأخطر من ذلك، وبنفس الوقت ونسبة لنقاط محددة، هو جدار داعم ولو نسبيّاً للمنشأة الظاهرة من السدّ، وإذا إستندنا الى نتائج آبار الدراسة التي قام بها الإختصاصيون المستقلون وحتى التي قام بها متعهدو مجلس الإنماء والإعمار، نستنتج ان هذا العمق (120 مترا) لا يصل الى الصخر الصلب ضمن الجوراسيك، وعليه ستبقى المياه تتسرب من خلاله مهما حاولوا، ولن يكون مانعا لها كما يدعي مجلس الإنماء والإعمار، إذ وصل الحفر في الآبار التي قام بحفرها هؤلاء المستقليون الى عمق (150 متر) ولم يجدوا أي تغيير في طبيعة الصخر ولا في نسبة مقاومتها، وأيضاً لم يستطيعوا تكملة الحفر نظراً لضغط المياه الجوفية صعوداً".
وتابع: "لا إستغراب بما اعلنه مجلس الإنماء والإعمار إذ أن المبدأ المتبع لديه بأحسن الأحوال هو (أنصاف الحقائق)، فلماذا لا يعلن صراحة لعامة الناس انه حتى اليوم ليس متأكدا من نجاح هذا السد بحسب الدراسات التي قام بها وكما ادعى أنه تمّ تدقيقها من قبل خبراء البنك الدولي، إذ سيتم أولاً تنفيذ هذا المشروع بمنشأة سدّ علوها نحو 35 مترا مع أقسام من البحيرة التي هي محاذية لها، ويقومون حينها بتجارب، وفي حال نجحت يكملون العمل، لكنهم مجدداً لم يُعلنوا ماذا سيفعلون في حال كانت التجارب فاشلة، أي في حال ان المياه تسرّبت ولم تبق في البحيرة، ولا حتى مدة هذه التجارب، إذ في الواقع يجب الّا تقل عن السنتين (موسمين) وإّلا لا جدوى من كلّ هذا".
كنيسة مار موسى ودير القديسة صوفيا
وقال البيان: "بجميع الأحوال مجرد وجود هذه التجربة هو إثبات على أحقية كل ما تقدمنا به، وانّ الكلام عن حصول (دراسات معمّقة) هو كلام باطل وتضليلي من قبل مجلس الإنماء والإعمار، كما إتهامنا من قبل المجلس بأن مطالبنا (تفتقر الى المقاربات الفنية والعلمية الواضحة) فنضعه في خانة (الهرطقة الرخيصة) خصوصا وأنّ ما عرضناه حتى الآن يُثبت دون أدنى شك وبالعلم صحة أقوالنا. لكن إخفاء الحقائق من قبل المجلس عن المعنيين أو حتى عن عامة الناس هو إجرام بحق هذه المنطقة وأهلها، مما يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر برفضنا لمباشرة الأعمال مهما كانت، حتى التي تتعلق بتفكيك المواقع الأثرية خصوصا كنيسة مار موسى ودير القديسة صوفيا، مع إصرارنا على ضرورة تكملة الدراسات كما إقترحناها ومثلما ورد في تقرير تقييم الأثر البيئي من قبل شركة (دار الهندسة – شاعر)، خصوصاً فيما يتعلق بالملحق (E) أي الناحية الجيولوجية والجيوتقنية، والتي تمّ التصديق عليها من قبل وزارة البيئة، ما يطرح نقاط إستفهام عديدة نسبة للمنفعة الحقيقية من مشروع السد نفسه خصوصا على ضوء المستجدات، ونظراً لأنّ مجلس الإنماء والإعمار لا يزال يرفض اعتباطيّاً ان يأخذ هذه الملاحظات والتحفظات بعين الإعتبار".
النشاط الزلزالي
وتوقف البيان عند "تاريخ المنطقة الزلزالي وهو كارثي (ضريبة التعمير لزلزال 1956 لا تزال تُفرض حتى اليوم):
-تحرّكات أرضية وتكسّرات صخرية بدرجات متفأوتة لا تزال تُسمع حتى اليوم.
-فالق روم النشط تكتونيّاً والمتصل بفالق اليمونة والمار ضمن نهر بسري ومرجه.
-تفرّع من فالق روم في جوف أرض المرج شرقاً، تحت السد والبحيرة.
-"جوبة بسري" ونقطة إرتكاز الهزات الأرضية في المنطقة.
-تحرك الصفائح التكتونية (MLT).
-"ثورة الغازات البركانية المتفجرة" المدفونة في عمق جوف الأرض على طول "شقيّن بركانيين" متصلين بفالق روم الذي يمر بجنب "جوبة بسري" تحاصر المنطقة (الدائرة الأولى من دراسة – بحث المرحوم الخبير المهندس د. علي الحجار.
-منشأة سدّ مجموع علوها (195 متر)، (120 مترا) تحت الأرض (cutoff wall) أو "الحائط المانع للتسرب" و(75 متر) من فوقه.
-طبقات صخرية هشّة في جوف الأرض تحت منشأة السدّ وحوضه، مع إبقاء الترسبات والجرفيات بعد المعالجة بمثابة أرضية البحيرة وصخور رملية على طول الجوانب، فلم يتم الأخذ بعين الإعتبار للوجود المزدوج لهذه الطبيعة الصخرية مع الطبيعة التكتونية".
مخاطر "تعظيم الموجة الزلزالية"
وأضاف البيان: "بالعموم، دراسات المخاطر الزلزالية منقوصة، إذ هي أيضاً لم تأخذ بعين الإعتبار تأثيراتها المحتملة على حوض البحيرة وجوانبها والجوار، فقد قامت بحصر تطبيق المعايير والأنظمة بمنشأة السدّ فقط، وأيضاً دون الأخذ بعين الإعتبار ان هذه المنشأة أصبحت في الواقع بعلو 195 مترا، وضمن طبقات صخرية كاربوناتية كارستية مكسرة ومشقّقة ذات فراغات".
وتابع: "الكلام الصادر مجدّداً عن مجلس الإنماء والإعمار بأن هذه الناحية الزلزالية كانت موضوع (دراسة مُعمّقة) هو غير صحيح، فعلى سبيل المثال جاء التقرير التكتوني كأنه (غب الطلب)، وحتى انه لم يأخذ بعين الإعتبار التاريخ الزلزالي للمنطقة ولا مسببات ونتائج زلزال 1956 على أهميتها، بالإضافة الى انه إعتبر ان الفالق الذي يمر تحت السد والبحيرة هو غير ناشط، متناسياً انه تفرعة من فالق روم النشط تكتونيّاً، وأيضاً إعتمد مقاربة نعتبرها خاطئة أو أقله غير مطابقة لوضع مرج بسري، إذ هذه المنطقة هي من المناطق الأكثر تعرضاً تكتونيّاً كونها (منطقة زلزالية بإمتياز)، مع هذا الكمّ من المخاطر، فالمنطق العلمي السليم حمايةً للسلامة العامة يتطلّب اعتبار ضمن مرج بسري للمبدأ التالي: (انه لا إثباتات بأن الفالق غير ناشط)، وليس (بأن لا دلالات بانه ناشط) كما ورد في التقرير الذي جاء أيضاً مخالفاً حتّى للأصول والمعايير الأوروبية الواردة ضمن البند 4.1.2 من Eurocode En.1998.5-2004، فبالنسبة لنا هذا التقرير باطل ولا يجب إعتماده، خصوصاً انه نسبة للفالق ضمن جوف المرج يتضارب كليّاً مع ما أكده جميع الخبراء من قبل".
التضليل سيد الموقف
ووأردف: "مجدّداً رفض مجلس الإنماء والإعمار توسيع الإطار الجغرافي للدراسات الجيوتقنية والهيدروجيولوجية حتى (جوبة بسري) وحيث يدخل فالق روم النشط تكتونيّاً في جوف الأرض، بالرغم من انه وُضع بتصرفه نتائج حفر الآبار في هذه المنطقة من قبل بعض الإختصاصيين المستقلين، والتي أظهرت وجود مخاطر لم تؤخذ بعين الإعتبار في الدراسات التكتونية التي قامت بها، مما يتعلّق خاصة بالناحية الهيدروجيولوجية تحت أرضية حوض بحيرة السدّ وتأثيرها على الناحية التكتونية".
وختم البيان: "كالعادة، التضليل هو سيد الموقف لدى هذه الإدارة، فهي توجي مجدداً للناس ان كلامها يتعلق بكامل مكوّنات المشروع، علماً ان الدراسة حتى اليوم إنحصرت بمنشأة السد فقط، فما الفائدة من هذه المنشأة إذا لم يكن ممكناً حماية الحوض أو البحيرة حيث سيتمّ تخزين المياه؟".