"غدي نيوز"

أنور عقل ضو -   

أمهلْنا وزير البيئة أشهرا عدة، وآثرنا أن ننأى قليلا عن الواقع البيئي الفضائحي، إذ كنا نعتقد (متوهمين)، أننا سنشهد خطوات حاسمة في معالجة الكثير من الملفات والقضايا، ذلك أن وزير البيئة ينتمي إلى تيار سياسي شعاره "الإصلاح والتغيير"، لنجد أن "الإصلاح" تبخر، و"التغيير" ضاع في سراديب الدولة المظلمة، حيث تحاك الصفقات والسمسرات، ودائما على قاعدة "مرقلي لمرقلك".

على مدى الأشهر الماضية وإلى الآن، وإذا ما رصدنا حركة ونشاط وزير البيئة، يتبادر إلى الذهن أن معاليه أقرب ما يكون إلى وزير يعمل لصالح الفريق السياسي الذي يمثل، وهذه أولى العثرات، وسقطة كنا لا نتمنى ألا تحدث، ولسنا لنفـتئت على تيار سياسي له الحق في توظيف جهوده لصالح قضايا بيئية ملحة، حتى وإن كانت غير بعيدة عن خصوصية العلاقة السياسية، فهذا لبنان بتركيبته الهجينة، وهو متروك لحكم الطوائف وأمرائها.

في إحدى المناسبات، أكد وزير البيئة أن طمر البحر في مكبي برج حمود والجديدة، يتم وفقا للشروط الموضوعة، فيما النفايات تجد طريقها إلى البحر، وما تزال تلتقطها شباك الصيادين، كما لم يتصدّ الوزير للصيد البري باستثناء إعلان فتح موسم الصيد في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، وبعض الشكاوى الخجولة من باب رفع العتب.

وكي لا نظلم، بدا نشاط الوزير واضحا في نشاطات واحتفالات ومناسبات استعراضية إعلامية! وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات على سبيل المثال، فالأمور على حالها، مخالفات بالجملة، وفضائح لا نعرف كيف يُسكت عنها، وما إلى ذلك من ممارسات تبقى مستمرة بقوة الفساد، وهنا لا نحمل الوزير تبعاتها، لكن على الأقل، كنا نود أن نسمع صوتا رافضا، فاضحا، قادرا على تسمية الأمور بأسمائها.

نحن في صدمة، تقودنا للتساؤل: لماذا تستقيل وزارة البيئة من مهامها؟ ولماذا لا تنتفض على واقع وتتصدى لمن يدمر البيئة حتى وإن كان تابعا لأمراء الطوائف؟

أقصى ما نخشاه أن تكون المشكلة في بيئة الوزارة، في كيفية ممارسات صلاحيتها، وفي تحجيم دورها ومصادرته، وهذا لا يعفي الوزير من المسؤولية، على قاعدة المثل الشعبي: "إذا ما فيك تضرب... عالأقل فيك تصرخ وتعلي الصوت"!