"غدي نيوز"

حذَّرت "الهيئة العامة للبيئة" في دولة الكويت من التعديات المتزايدة وانتهاك البيئة البرية والبحرية، مشيرة إلى أن المخالفات لا تقتصر على الأفراد والجهات الخاصة، فأكثر من 39 جهة حكومية تورّطت في كسر القانون.

وكشف مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن تسجيل 16 ألفا و450 مخالفة متنوعة، ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، منها 1841 مخالفة للأفراد بسبب التدخين في الأماكن العامة أو توافر "طفايات السجائر" في مكاتب الموظفين داخل الجهات الحكومية أو الشركات، ولم يعبأ المدخنون بالغرامات المقررة وفق القانون.

وأشار الأحمد في تصريح صحافي إلى أن الإحصائية الحديثة للهيئة أظهرت تزايد المخالفات، مبيناً أن تسجيلها كان بجهد كبير من افراد هيئة البيئة بالتعاون مع هيئة الزراعة وخفر السواحل، حيث تم رصد 315 صيادا خالفوا قواعد الصيد في جون الكويت الى جانب 77 سفينة اخرى.

وفي ما يتعلّق بباقي المخالفات، فقد سجلت فرق الضبطية القضائية التابعة للجهات المشاركة 39 مخالفة على الجهات الحكومية و34 بحق مجمعات تجارية و62 شركة خاصة، و5 جمعيات تعاونية وسوبر ماركت ومكتب طيران ومزرعة، كما تورّط 34 مستشفى وعيادة في تلويث البيئة بالنفايات الطبية وعدم التخلص الآمن من المخلّفات.

من جانب آخر، كشف رئيس قسم التغيّرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة والمنسق العام لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني لدى الأمم المتحدة، شريف الخياط، عن مشاركة 60 خبيراً وباحثاً من 20 جهة حكومية وبحثية في إعداد تقرير مفصل لقياس انبعاثات الغازات المسببة في تغيّر المناخ، لافتاً الى انشاء أرشيف وطني للانبعاثات في البلاد وبناء نظام آلي لجمع البيانات والمعلومات عن الغازات الدفيئة للسنوات المقبلة.

وأفاد الخياط في تصريح لـ "القبس" الكويتية بأن تقرير البلاغ الوطني هو أحد اهم التزامات البلاد نحو اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تعمل هيئة البيئة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة على تسليم البلاغ الوطني الثاني في كانون الأول (ديسمبر) 2018، ويشرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي على اعداد وتمويل المشروع، الذي يعمل على التنبؤ بمعدلات الانبعاثات حتى 2035، ومعدلات الامطار حتى عام 2100.

وقال الخياط: "تعصف ظاهرة تغير المناخ بعالمنا، وتهدّد مستقبل الأرض الذي اصبح على موعد مع فيضانات وعواصف وتطرّف في درجات الحرارة، ومن هذا المنطلق تعد دول العالم البلاغ الوطني كل خمس سنوات، وتقدمه الى الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة، وابرز ما يتم قياسه في هذا التقرير، هو الآتي:

- قياس والتنبؤ بكميات انبعاثات الغازات الدفيئة.

- معدلات ارتفاع الحرارة وانخفاض الامطار.

- تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في السواحل والجزر.

- الطلب المحلي على مياه الشرب حتى عام 2035.

- أثر تغيّرات المناخ في الصحة العامة.

- زيادة ملوحة البحر واثرها في المخزون السمكي.

وشدّد ناشطون بيئيون كويتيون على "خطورة التعديات المتزايدة على بيئتنا البرية والبحرية"، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة وتضافر جهود الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى المعنية، لرصد المخالفين ومعاقبتهم. وتساءل الناشطون: مَن المسؤول عن تصريف المخالفات في البحر، فضلاً عن إلقاء النفايات الطبية في بعض الشوارع، مما يعرّض الصحة للخطر؟"، وفقا لـ "القبس".