"غدي نيوز"

انطلقت في المهدية فعاليات "منتدى العدالة البيئية" الذي ينظمه المنتدى التونسي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على مدى ثلاثة أيام بحضور خبراء ومختصين وفاعلين في مجال القضايا البيئية في تونس.

وأوضح هيثم القاسمي، مهندس ومساعد بقسم العدالة البيئية بالمنتدى، أن دورة 2017 (الدورة الثالثة بعد سنتي 2015 و2016) "ستشهد تنظيم ست ورشات متنوعة تتناول مواضيع حارقة تهم مسألة المياه وحق العيش في بيئة سليمة والحق في تنمية مستدامة إلى جانب ورشة المساءلة السياسية والخدمات العامة".

ويضم البرنامج، أيضا، ورشة حول الحق في المعلومة ودور الخبرة علاوة على ورشة تختص بمحور الإطار القانوني واللجوء إلى القضاء، وفقا لـ babnet.net التونسي.

وبين القاسمي، في تصريح لمراسل "وات"، أن "الدورة الثالثة ستشتمل على عروض لأفلام توثق نضال المجتمع المدني في الدفاع عن العديد من القضايا البيئية منها التلوث وآثاره الصحية".

ويهدف المنتدى إلى تحديد أنواع المظالم المتعلقة بالمياه والمخاطر والتحديات الرئيسية للنضالات على المستوى المحلي، وصياغة مواقف مشتركة بشأن العقبات، وضبط خطط العمل المستقبلية ودعم الحركات المحلية.

ويعتبر المنتدى التونسي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإفراط في استغلال الثروات المائية في تونس والظلم المسجل في توزيعها بين الجهات، علاوة على التلوث المتزايد في المياه والتغيرات المناخية، كانت سببا في ارتفاع ظواهر التصحر، لا سيما وأن التوقعات تشير إلى انخفاض عام في هذه الموارد بنسبة 28 بالمئة مع حلول سنة 2030.