"غدي نيوز"
أنور عقل ضو -
لم يقدم وزير البيئة المحامي طارق الخطيب أي جديد حيال خطة وزارته في موضوع معالجة ملف النفايات المنزلية الصلبة، وكنا نتوقع في إطلالته قبل يومين في ندوة احتضنتها بلدة شحيم (الشوف)، أن يقدم خارطة طريق أولية تضع لبنان على المسار الصحيح في مواجهة أزمة ما تزال تؤرقنا، فيما نحن "موعودون" بفصول جديدة من كارثة نفايات كتلك التي سجل فيها لبنان سابقة لم يشهد مثيلا لها، عقب إقفال مطمر الناعمة.
لسنا لنفتئت على الوزير الخطيب، فالمشكلة أبعد بكثير من أن تكون مرتبطة بمسؤول بعينه، فهي نتاج نظام يُدار بذهنية الميليشيات، فلا يتوهمنّ أحد أن ثمة دولة يحكمها القانون، ويضبط إيقاعها الدستور وتنظم شؤونها المؤسسات، لا بل "ميليشيات" مدنية ليس ثمة من يعلم متى تنقلب "ميليشيات" ميدانية!
كل حزب طائفي ميليشيا له حصة من المغانم، وليس ثمة مسؤول ليس بتابع، ينفذ ما يُـملى عليه، أما أحزاب الطوائف فلا يُعوّل عليها، لا بل هي في حدود كبيرة خارج دائرة النقد، فهل لأحد أن يناقش في مسلمات إلهية؟ أو أن يناظر رجل دين في موضوع الدولة المدنية التي تحترم الإنسان بغض النظر عن معتقده؟ أو أن يدعو لقانون مدني للأحوال الشخصية؟
يوم طرح قانون الزواج المدني الاختياري، تآلفت الطوائف والمذاهب واتحدت، لتمنع عنا حرية الاختيار ونبقى أسرى عصبياتنا، فيما لكل طائفة ومذهب ميليشيا أو أكثر، ودولة القانون يستبيحها السلاح، عشرات الضحايا قضوا بالرصاص الطائش في مناسبات نجاح وزفاف في كل المناطق، عشرات القتلى فقدوا حياتهم في حوادث فردية على أفضلية المرور، أما المرتكبون فيحظون بدعم وحماية زعيم الطائفة.
لسنا بمتفائلين، فيما نواجه كل يوم فضيحة وكارثة، فبالأمس اشتعلت في شمال لبنان "حرب ضرورس" بالسلاح الحربي في مواجهة أسراب الطيور المهاجرة، ولم تصادر قطعة سلاح واحدة، فهل الصيد بالسلاح الحربي مسموح وغير مشمول بقانون الصيد البري؟!
لسنا بخائفين إلا على أبنائنا ونحن نرى مستقبلهم مصادر، وهم سينتظمون يوما في طوابير أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة.
وسط ما هو قائم ستظل أزماتنا ماثلة، ولا نحمل تبعات الفضائح لوزير البيئة أو لغيره، لكن لسان حالنا... نفايات في "دولة الميليشيات"!