"غدي نيوز" – أنور عقل ضو
من نتائج تفعيل تنظيم الصيد البري والمتابعة "الحثيثة" للوزارات والهيئات المعنية واللقاءات والتصريحات، وتنظيرات حماة البيئة أن الصيد عاد ليبدأ الثانية عشرة منتصف الليل، قبل أو أقل بساعة، ومنطقتا المتن الأعلى وعاليه نموذجا وهما خارج سلطة القانون في ممارسة "رياضة" الصيد من على أسطح المنازل "المزدانة" نهارا بأشجار طبيعية معظمها من البلوط والسنديان تم قطعها من الاحراج وتثبيتها مع تسليط أضواء كاشفة عليها، فيما يقتصر دور "الصياد" على انتظار الطرائد من خلال مكبرات صوت وآلات تقلد أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة.
وفيما يدرس "المجلس الاعلى للصيد البري" مع الجهات المعنية قانون الصيد الجديد، وعنوانه "الابرز" التشدد في الحصول على تراخيص من أندية رماية متخصصة بعد خضوع المواطن لدورة "تثقيفية"، ودائما بإشراف وزارة البيئة المخولة وحدها إعطاء الرخصة في ما بعد لطالبها، يستمر الفتك بأسراب الطيور، إلا إذا كان الصيد من على أسطح المنازل ليلا مسموحا وغير مشمول بقانون الصيد البري!
هذا مع العلم أن الصيد المتقطع ليلا وسط الاحياء السكنية يتطور فجرا إلى صيد نهاري وتفتح "جبهات" من على مطلات تعتبر ممرات للطيور المهاجرة، ومنها على سبيل المثال مطل بين محطة بحمدون والقريِّة وأعالي بلدة قبيع ومطلات في قرنايل وأعالي صليما ودير الحرف ورأس المتن وكفرسلوان في المتن الاعلى، فضلا عن مطلات في قرى وسط عاليه وجرده، ومن يتفقد هذه المواقع يعرف حجم دفاع تجار الاسلحة عن مصالحهم وسط مئات الآلاف من الخراطيش الفارغة تغطي الارض في مشهد يختصر حجم الكارثة، فضلا عن رواج تجارة أسلحة الصيد، من الـ "بوب أكشن" إلى البنادق الآلية، وسط منافسة تركية للصناعة الاوروبية جعلت بالامكان الحصول على هذا النوع من السلاح الذي أصبح متاحا لشريحة كبيرة من المواطنين لرخص ثمنه.
الاحمدية
المشكلة أن الكل ينظِّر، البعض يتخذ موضوع الصيد منصة للظهور الاعلامي ويكيل النصائح، والبعض الآخر يتحدث عن قانون لم يُلتزم به يوماً، ولم تسطر منذ سنوات مخالفة واحدة بحق مخالف، وربما لهذا السبب يتساءل رئيس "جمعية طبيعة بلا حدود" المهندس محمود الاحمدية: "عن أي قانون صيد يتحدثون؟"، ويضيف: "عمليات قطع الاشجار مستمرة مع وجود قانون متشدد والكسارات والمرامل تستبيح معالمنا الطبيعية في ظل القانون أيضا وما عاد في مقدورنا أن نقول للمسؤولين سوى كلمة واحدة (هزلت)".
غانم
فيما يؤكد رئيس "جمعية غدي" فادي غانم أن "القانون لن يحمي بيئتنا الطبيعية وثرواتنا الباقية لاسباب كثيرة أهمها عدم القدرة على وضع القانون موضع التنفيذ"، واعتبر أنه "طالما لن نكون قادرين على تطبيق القانون لجهة تحديد مواعيد الصيد والتشدد في المراقبة والملاحقة وضبط المخالفين لجهة صيد أنواع من الطيور المفيدة فمن الاجدى التريث في اتخاذ قرار السماح بالصيد".
ممنوع الصيد في مدينة عاليه
ومن المفارقات المهمة أن مدينة عاليه بدأت التحضير لمشروع السياحة البيئية في منطقة رأس الجبل، واشار رئيس بلديتها وجدي مراد إلى "دعم كل مبادرة تهدف الى الحفاظ على الطيور وتقديم كل التسهيلات الضرورية التي تسهل مراقبة الطيور ضمن مفهوم تنموي عام الهدف منه تشجيع السياحة البيئية"، وقال: "لا صيد في مدينة عاليه فالبيئة تمثل واحدة من أولوياتنا ونحن نعمل في اتجاهين الاول تحويل الاحراج الى مواقع طبيعية للرياضيين ومحبي رياضة المشي، والثاني الحفاظ على خصائص المدينة الطبيعية باعتبارها ممرا رئيسيا للطيور المهاجرة".
بدع جديدة
لكن المشكلة تتركز وبشكل نافر في القرى والبلدات المحيطة بالمدينة، حيث تبدو بعض أسطح المنازل "خضراء" ليس ثمة من يعلم أنها مصائد للصيد الليلي، على الاقل بالنسبة لمن لا يمضون الليل فيها، وقد يظن البعض أن الاشجار موجودة ضمن مشروع لزيادة المساحات الخضراء!
تبقى هذه المشكلة برسم الجهات المعنية، أخذا في الاعتبار أن ثمة كثيرين رفعوا الصوت خوفا من الصيد وسط المنازل، لكن دون جدوى، وما زال العقل اللبناني يتفتق عن بدع كثيرة للصيد كوضع لوحة ضخمة تصور مجموعة من الاشجار مسلطة عليها الاضواء مع تغيردات اصطناعية تجذب الطيور وتصطدم بالجدار وتقع على الارض ليتم الاجهاز عليها.
مع الاشارة إلى أن البعض يتبع هذا الاسلوب في الصيد ليس كـ "هواية" فحسب، وإنما كمورد رزق حيث تباع الطيور إلى المطاعم والسوبر ماركت!