"غدي نيوز" – أنور عقل ضو -
لا نعلق آمالا كبيرة في ملف وأزمة النفايات خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ونعلم مسبقا أن الحلول في أحسن الأحوال ستكون "ترقيعية"، أي التمديد للمطامر غير المستوفية أساسا للشروط البيئية والصحية، والتي كان من المفترض إقفالها لما خلفته من أضرار وما تزال، علما أن كل البينات القانونية والقضائية جاءت لتؤكد المؤكد، قبل أن تتدخل السلطة السياسية والضغط على القضاء، ولا سيما في قضية مطمر "الكوستابرافا" في خلدة وعلى مقربة من "مطار رفيق الحريري الدولي".
ما يثير الاستغراب أن السلطة المفترض أنها مسؤولة عن صحة المواطنين وبيئتهم وغذائهم ومصادر عيشهم، ما تزال تجاهر بفضيحة ردم البحر، خصوصا وأن الحكومة الحالية تبنت خطة سابقتها، وتتجه لاتخاذ قرار يقضي بتوسيع المطامر الشاطئية، ما يعني الإمعان في تدمير البيئة البحرية لصالح كسب مساحات جديدة من المناطق المردومة في صفقة جهنمية، ثمة من تقاسم من الآن الحصص الموعودة على طاولة المصالح المشتركة.
حمادة: أين خطة وزير البيئة؟
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته جدول أعمال من 67 بنداً، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي يبدو انه سيثير مشكلات أمام الحلول المعروضة للأزمة المتنامية، سواء لجهة الخيارات التي يطرحها "مجلس الإنماء والاعمار" لتوسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستابرافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
وكان لافتا للانتباه في هذا المجال، موقف وزير التربية مروان حمادة، حين أكد لصحيفة "اللواء" قائلا أنه سيثير في جلسة مجلس الوزراء "مشكلة استيعاب نفايات الشوف وعاليه في المطامر القائمة حاليا الكوستابرافا أوبرج حمود، أو إيجاد حل آخر لها، فنحن تحملنا في مطمر الناعمة نفايات بيروت وكل جبل لبنان تقريبا لمدة 18 سنة، فليتحملونا فترة من الوقت لحين إيجاد حل لمشكلة النفايات"، مؤكدا: "اذا لم يتحملونا فلن ندع مشروع النفايات يمر".
وأبعد من ذلك، تساءل حمادة: "أين هي خطة وزير البيئة، وهل هناك من خطة فعلية؟". وقال: "سنثير الموضوع في جلسة الثلاثاء حتى نجد الحل".
الآتي أعظم
وسط حال الاستهتار والفوضى، وغياب الخطة المفترض أن تنظم هذا الملف وفقا لمعايير بيئية وصحية واقتصادية، ومع تحكم قوى نافذة في تحديد البدائل الارتجالية، إرضاء لمصالحها الخاصة المتقاطعة مع من هم في موقع القرار، لا نتوقع اجتراح المعجزات.
وبدا واضحا السيناريو المعد سلفا:
1-التمديد للمطامر وقضم مساحات إضافية من الشاطىء.
2-استنفاد قدرة المطامر في مرحلة التوسيع الثانية.
3-عودة النفايات إلى الشوارع.
وهذا ما تريده السلطة، ذلك أنه مع استعادة فصول الأزمة التي شهدها لبنان عقب إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، ستلجأ الحكومة لفرض خيارات الضرورة، فالمحارق جاهزة وثمة من يسوق لها من الآن، وسوق لها سابقا، فضلا عن ما يمكن أن تلجأ إليه السلطة من خيارات لابيئية، والآتي أعظم!