"غدي نيوز"

أعلن المهندس أحمد البلاع، رئيس "مجلس الجمعية السعودية للاستزراع المائي"، عن استهداف مشروع تطوير تقنيات إنتاج الطحالب، توفير 200 ألف وظيفة منها 30 بالمئة للمرأة، وذلك عقب تنفيذه بعد ثلاث سنوات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، المشروع في الرياض أمس، وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص.

وجاء في بيان أن أحد الأهداف الأساسية لمشروع الطحالب يتركز في إنتاج كتلة الطحالب الحيوية بغرض إحلالها مكان مسحوق السمك، الذي يعتبر ذا قيمة غذائية عالية للأسماك.

وأشار إلى أن المملكة لديها إمكانات طبيعية لإنتاج الطحالب على نطاق واسع جدا، وأنها إحدى الوسائل القليلة التي ستتيح تأمين البروتين للعالم دون استنزاف مصادر المياه العذبة، خصوصا وأن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70 بالمئة عام 2050.

من ناحيته، أوضح المهندس أحمد العيادة، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، في ردا على سؤال طرحته "الاقتصادية"، أنه لن يتم الإفصاح عن حجم الاستثمارات أو تفاصيل المشروع، بيد أنه سيتم الإفصاح عند تحقيق إنجازات كبرى في المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة الشركات للاطلاع على الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة المملكة من التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030"، إضافة للصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، حيث توجهت الدراسات نحو "قطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والصناعات البيئية، إضافة لصناعات الأدوية، وصناعات أخرى".

وذكر العيادة، أن المشروع استفاد في تحديد أولوياته من التجارب والدراسات السابقة، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون للوصول إلى الريادة في تقنيات إنتاج الطحالب والتصنيع التقني لها، مع الاهتمام بتكاتف جهود القطاعين العام والخاص للوصول إلى النجاح المأمول، وكشف وكيل الزراعة، أن المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بدءاً من عام 2018، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية.

وقال إن المملكة تمتلك ميزات نسبية كثيرة منها طول الشواطئ ونجاح مشاريع الاستزراع السمكي وتوافر الخبرات البحثية مع وجود تكتل من عدة جهات وشركات ستسهم في إحداث قفزة نوعية ستوصل لموقع متميز في إنتاج الطحالب.

وحول أهمية استزراع الطحالب في المملكة، أوضح العيادة أنها تعتبر قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها كبرنامج حيوي اقتصادي المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المُستزرعة التي تُشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة لتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في كل القطاعات الزراعية، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي.

وأشار إلى دورها الفعال في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الطحالب.

وأضاف العيادة أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية داعمة لاستزراع الطحالب على المُستوى التجاري، وأهمها توافر مصادر الطاقة المُتعددة ذات التكلفة المُنخفضة، ومُلاءمة مناخ المملكة لاستزراع الطحالب المُستدام على المستوى الاقتصادي، وتوافر مصادر ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتحلية والمصافي وصناعة الإسمنت وغيرها، فضلاً عن توافر سلالات الطحالب المناسبة في المملكة، وتوافر المياه البحرية المناسبة في البحر الأحمر، إضافة لتوافر الأراضي غير الصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلا عن توافر الإمكانات العلمية والمُختبرات بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية.

من ناحيته، أشار الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، إلى أن مشروع البحث والتطوير لتقنيات الطحالب هو أحد أهداف ومخرجات البرنامج الذي سوف يعول عليه في المستقبل مما يعود بالنفع على صناعة الاستزراع المائي والصناعات الأخرى.

يذكر أن الفريق التأسيسي للمشروع يشمل كلا من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للصناعة، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي.

عن "الاقتصادية" aleqt.com