"غدي نيوز"

تباينت آراء عدد من المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي حول مسألة تمديد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول "كيوتو" ما بين خمس أو ثماني سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته على المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول الكبرى تجاه المجتمعات النامية فيما يخص تقديم الدعم المالي والتكنولوجي لزيادة قدرتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.
وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة إن "مؤتمر التغير المناخي المنعقد في الدوحة حاليا يعتبر نقطة مفصلية بين مرحلتين، الأولى تتعلق بما تم بناؤه على مدار العشرين سنة الماضية من حيث المنظومة الدولية للتعامل متعدد الأطراف مع ظاهرة التغير المناخي، والثانية ما يخص البدء في تنفيذ الولاية الجديدة التي تمخضت عن مؤتمر دوربان العام الماضي والخاص بالتوصل إلى اتفاق جديد بحلول عام 2015 يدخل حيز النفاذ سنة 2020 ويكون ملزما لكل الدول".
وأوضح جمال الدين أن بروتوكول "كيوتو" هو عبارة عن إطار يعنى بتحديد تخفيض الانبعاثات بصورة إلزامية وبطرق التحقق والامتثال المطلوبة، وهو ينص على التزامات قانونية على الدول المتقدمة.
وأضاف أن اتفاقية تغير المناخ تنص على أن الدول المتقدمة يجب أن تأخذ الدور القيادي في مجال مواجهة تغير المناخ، وأن الدول النامية عندها أولوية قصوى لمكافحة الفقر ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها يمكن أن تساهم في الجهد الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي إذا حصلت على الموارد المالية والتكنولوجيا من قبل الدول المتقدمة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن مؤتمر دوربان شهد صفقة نتجت عن مكوناتها فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو وإطلاق المفاوضات الخاصة بالاتفاق الجديد الذى يبدأ بحلول عام 2015 ويدخل حيز النفاذ سنة 2020، بالإضافة إلي إنهاء الأعمال المستمرة منذ خمس سنوات والمتعلقة بالإطار الثالث بالتعاون طويل الأجل.

بروتوكول كيوتو والتعاون طويل الأجل

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة "إننا نستكمل في هذه الاجتماعات بالدوحة الجهود المتعلقة بهاتين المسألتين وهما: بروتوكول كيوتو وفترة الالتزام الثانية الخاصة به، والتعاون طويل الأجل". وأضاف "أنه لكي نغلق ملف كيوتو يجب أن يكون هناك التزام خاص بالفترة الثانية، ونحن كدول نامية نطالب الدول المتقدمة بأن تعطى أرقاما مرتفعة تستجيب لالتزاماتها القانونية من واقع مسؤوليتها الكبيرة عن الانبعاثات ، ويجب أن يتم وضع هذه الأرقام في تعديل ملحق الاتفاقية، وأن تكون ذات طبيعة قانونية وليست طبيعة سياسية، وأن تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن لأن فترة الالتزام الثانية ستبدأ في أول كانون الثاني (يناير) 2013".
وأضاف السفير جمال الدين أن الإشكالية الكبرى هي أن الدول المتقدمة ليست في وضع يمكنها أن تنتهى من إجراءات التصديق قبل تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2013 والآن يقولون إنه ليس لديهم إمكانية أن يعملوا ما يسمي "دخول حيز التنفيذ المؤقت" لأنه له نفس الطبيعة الإلزامية، موضحا أن هذه الفترة المؤقتة يغلب عليها انطباع بأنها ستكون الفترة الأخيرة لفترات الالتزام الخاصة ببروتوكول كيوتو، وأن الامر سينتقل بعد ذلك في عام 2020 إلى نظام جديد بموجب اتفاق جديد نتفاوض عليه حاليا.
وقال إننا كدول عربية ونامية نحاول أن نرتفع بالتزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو، مشيرا إلى أن الدول غير الموجودة أساسا في البروتوكول مثل الولايات المتحدة أو الدول التي قررت أن تنسحب من البروتوكول مثل كندا أو الدول التي تشاور عقلها في الانضمام لفترة الالتزام الثانية مثل نيوزيلندا وروسيا واليابان، يجب كلها أن تعطي أرقاما مقاربة لما سيقوم به الآخرون في بروتوكول "كيوتو".
وأشار إلى أن الدول العربية تؤكد على ضرورة الدعم والتكنولوجيا للدول النامية وخصوصا أن هناك التزاما صدر في مؤتمر كانكون بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية ، ولكن هذا الالتزام كان اعتبارا من عام 2020.

توضيح كيفية الارتفاع بمستوى التمويل المتاح

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة أن من بين التحديات حاليا هو توضيح كيفية الارتفاع بمستوى التمويل المتاح إلى هذا المبلغ لأننا لا يمكننا الانتظار إلى 2020، كما يجب أن يكون هناك قدر من الوضوح من ناحية كيف يمكن الارتفاع بهذا الرقم وهل نبني على تجربة التمويل قصير الأجل السريع المعمول به في الثلاث سنوات الماضية والذى كان به العديد من التحفظات، أم يكون هناك مسار آخر للتحرك.
وأضاف "أننا أنشأنا صندوق المناخ الأخضر وتم انتخاب الدولة التي ستستضيفه وهى كوريا ، والآن يجب أن يتوافر التمويل حتى يبدأ في ممارسة أعماله باعتباره أداة أساسية لمساعدة الدول النامية كي تتكيف مع تداعيات تغير المناخ وأنها إذا قامت بإجراءات للتخفيف فإنها تحتاج إلي هذا التمويل".
وحول موضوع فترة الالتزام الثانية وهل ستكون خمس سنوات أم ثمانية، قال السفير جمال الدين "إن هناك آراء متبانية داخل مجموعة الـ 77 والمجموعة الأفريقية وداخل المجموعة العربية أيضا، فنحن بصفة عامة كنا نفضل أن تكون خمس سنوات، فالأرقام المقدمة من قبل الدول الغربية منخفضة الطموح، فإذا ثبتناها لمدة 8 سنوات سنكون جميعا حينها في صورة أسوأ في النهاية".
وتابع قائلا "لكن هناك اعتبارات كثيرة أخرى بعضها عملي وقانوني، وهناك تساؤل يطرح نفسه، ماذا بعد الخمس سنوات؟ هل ستكون هناك فجوة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020؟ أم سيكون في الإمكان أن نبدأ التفاوض على فترة التزام ثالثة لمدة 3 سنوات أخرى فقط؟ فكلها اعتبارات كثيرة والمهم أن تكون هناك أرقام مرتفعة وقابلية للتوقع وأن يكون النظام مستمرا حتى 2020 لأننا نحاول أن نستفيد من الآليات الموجودة في بروتوكول كيوتو بحيث تنتقل إلي الاتفاق الجديد".
وبين المسؤول المصري أنه يتم في هذا المؤتمر التدشين لمرحلة جديدة سيكون الفيصل فيها خلال السنوات الثلاث القادمة أن نصل إلى اتفاق جديد بحيث يكون متوازنا ويبني على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، لأننا لا نبدأ من فراغ، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك توزيع عادل للأعباء وهذا هو جوهر الموضوع.
وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة إن الاشكالية هى أن الدول الكبري استهلكت الجانب الاكبر من هذا الغلاف الجوي علي مدار 150 عاما والجزء المتبقي من هذا الغلاف، إذا أخذنا في الاعتبار وجود سقف كمي للحد من الانبعاثات يجب ألا نتعداه، فإن المطلوب هو كيف يمكن توزيع الجزء المتبقي من هذا الغلاف فيما بيننا كدول نامية ومتقدمة، وهذا هو جوهر النقاش الحاصل.
وأضاف السفير جمال الدين أنه يجب توزيع عدالة الأعباء بين الدول النامية والمتقدمة، فإذا كان المتبقي من الغلاف الجوى ليس كبيرا فكيف يكون من العدالة والإنصاف أن يحصل 20 بالمئة من سكان العالم على 50 بالمئة من الغلاف الجوي؟ وإذا كانت الدول الكبرى لا تريد التخفيض وتريد من الدول النامية أن تخفض لسد فجوة الاتبعاثات، فما هي الموارد والتكنولوجيا التي سيعطوها للدول النامية لسد الفجوة، فكلها تساؤلات تحتاج لإجابات واضحة.

لا يوجد أي رأي قاطع فيه

من جانبه،  قال الدكتور ماجد حميد راضي رئيس الوفد التفاوضي العراقي إنه فيما يخص موضوع مد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو لا يوجد أي رأي قاطع فيه، ويتوقف هذا الوضع علي الاتفاق بين الدول العربية فيما بينها، لكن حتى هذه اللحظة المسألة لم تحسم بين الدول العربية والنقاش مازال مستمرا.
وأضاف الدكتور راضي أن مسألة مد فترة الالتزام الثانية لبروتكول "كيوتو"، سواء كانت خمس أو ثمان سنوات، فإنها ستخضع في النهاية للمفاوضات الجارية حاليا، مؤكدا أن ما تتفق عليه الدول العربية سيكون العراق ملتزما به.
وأشار إلى أننا كدول عربية ونامية نعانى بشكل كبير من مسألة تخفيض الانبعاثات، فالدول الصناعية تحاول دائما أن تضع اللوم على الدول الأقل نموا وتقدما فيما يخص تخفيض الانبعاثات، بينما المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها لأنهم هم المتسبب الأكبر فيه ويجب أن يتحملوا القسط الأكبر من معالجته.
وفيما يتعلق بموضوع الصندوق الأخضر وهل هناك مبالغ تم الإعلان عنها للمساهمة في الصندوق، قال الدكتور حميد راضي "لا يوجد شيء ملموس حتى الآن فهو مجرد حديث من قبل الدول الصناعية الكبري ولا يوجد شيء فعلي على الأر".
من جهته، قال الدكتور بابكر عبدالله ابراهيم وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في السودان إن النقاشات لاتزال مستمرة حتى الآن حول موضوع مد فترة الالتزام الثانية لبروتكول كيوتو ، مشيرا إلى وجود تباين كبير في الآراء حول المدة التي سيتم الاتفاق عليها لمد الاتفاق.
وأضاف المسؤول السوداني أنه حتى داخل الوفود العربية هناك تباين في الآراء، لكن في النهاية سيتم الاتفاق على رأي واحد خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن الأمر الأكثر أهمية والمرتبط بموضوع مد فترة الالتزام يتعلق بمعالجة مشكلة الالتزامات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، وفي هذا الإطار يجب أن تقوم الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ الآن وحتى عام 2020 لمواصلة النقاش حول الالتزام بمستويات الانبعاثات الحرارية.