"غدي نيوز"
أكد الدكتور إسماعيل الجزولي مستشار المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان النائب السابق لرئيس الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، أن بقاء صندوق التكيف مرتبط بصورة وثيقة بإقرار فترة إلتزام ثانية من بروتوكول كيوتو خلال مؤتمر المناخ الثامن عشر المقام حاليا في الدوحة، مطالبا بإيجاد مصادر مختلفة لتمويل الصندوق، واقترح فرض ضريبة على تجارة الكربون.
وقال الجزولي: "إن مستقبل صندوق التكيف مرتبط باقرار فترة الالتزام الثانية من الاتفاقية والتي من المتوقع أن تبدأ في كانون الثاني (يناير) المقبل، ولكن هناك خلافا على مدتها سواء كانت 5 أو 8 سنوات، وكذلك على فترة التخفيض بنسبة 40 أو 50 بالمئة، فيما يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض بنسبة 20 بالمئة، وهذه نقطة خلاف أيضا".
وأضاف "صندوق التكيف خاص بالدول النامية وبصورة أخص للدول الأقل نموا، والهدف منه تحسين الظروف المناخية للدول الأقل نموا التي تواجه كوارث وفيضانات وتصحر وغيره، وهذه الأمور تضع الدول الضعيفة في موضع لا تستطيع معه تحمل هذه الكوارث بسبب بنيتها الضعيفة وعدم إمكانياتها، ولذلك تم إنشاء هذا الصندوق".
وأوضح أن صندوق التكيف يمر حاليا بضائقة مالية كبيرة، وأنه على دول المرفق الأول التي لا تساهم في الصندوق أن تضطلع بمسؤوليتها وتقوم بالعمل على دعمه في الفترة المقبلة، موجها الشكر للدول التي تساهم، ودعاها إلى زياة هذه المساهمة، خاصة أن الاحتياجات أكثر من المرصود بصورة كبيرة.
يذكر أنه تم مؤخرا تدشين صندوق التكيف، وهو صندوق أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ولقي ترحيبا باعتباره نظاما أكثر شفافية، لكنه لم يحقق أي تقدم، بحسب المراجعة التي أجراها معهد ستوكهولم للبيئة.
وشدد الدكتور إسماعيل الجزولي على أن آليات السوق من المفترض أن تحكم آليات التنمية النظيفة وليس الاقتصادات الكبرى التي تحكم هذه الأمر، كما يحدث في الكثير من السلع.
ورأى أن استمرار انخفاص أسعار الكربون سيحدث تنافسا بين البلدان النامية، حيث أنه كلما قل السعر ستكون الحاجة للمال عالية، مقترحا بأن بعض الدول التي لديها زيادة في الانبعاثات أقل من المرصود لها، أن تبيع هذا الفارق إلى الدول الغنية .
وطالب بعدم استفادة أي دولة لا توقع على الفترة الثانية من اتفاقية كيوتو المقررة في بداية عام 2013، من آليات التنمية النظيفة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك جدية من الدول التي التزمت بهذه الآلية وليس الاستفادة من هذه التنمية دون المصادقة على البروتوكول.
وأكد أهمية الربط بين الاستفادة من تطبيق آليات التنمية النظيفة والمصادقة على الاتفاقية، معتبرا أن ترك هذا الأمر والبدء في تطبيق الآلية بدون المصادقة قد يحدث بعض التلكؤ من الدول المتقدمة لمدة عامين أو ثلاث.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الغنية لم تف بالتزاماتها بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التي تدعوها إلى تقديم الأموال اللازمة لتمكين الدول الفقيرة من التكيف مع تغير المناخ.
وكشف الدكتور الجزولي عن أن المجموعة الإفريقية تجرى مشاورات ومفاوضات مع المجموعة الأوروبية خلال هذه الأيام بشأن التزامات التخفيض بنسبة 40 إلى 50 بالمئة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يصر على نسبة 20 بالمئة.
وأوضح بأن المجموعة الإفريقية طالبت الأوروبية ببعض التفاصيل بخصوص هذا الأمر من أجل الوصول إلى حل وسط، ولا نريد أن نعلنه في الوقت الحالي خاصة أن المجموعة لديها خطط بديلة في حال تمسك المجموعة الأوروبية بموقفها في هذا الخصوص.
ورأى أن قبول المجموعة الأوروبية بخفض نسبته 40 بالمئة لمدة ثماني سنوات بدلا من خمس قد يلقى قبولا لدى المجموعة الإفريقية، معتبرا أن تمسك البعض بمواقفه وعدم دخول المفاوضات بنوايا حسنة من شأنه ألا يؤدي إلى حلول ونتائج مرضية للجميع في الحد من التغير المناخي وانبعاثات الكربون.
وأعرب عن أمله في أن يخرج مؤتمر الدوحة بتخفيضات طموحة في انبعاثات الدول المتقدمة الملوثة وأن تكون في صورة التزامات قانونية تعكس مسؤوليتها عن تخفيض الانبعاثات وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وتضم الهيئة الحكومية لتغير المناخ في عضويتها 194 دولة، وتختص بتقييم المعلومات المتاحة بشأن علوم وتأثيرات وإقتصاديات ظاهرة تغير المناخ وخيارات التكيف الكفيلة بمعالجة الظاهرة في شكل تقارير مرجعية يستخدمها على نطاق واسع واضعو السياسات والعلماء والخبراء، كما تعتبر الهيئة المرجعية العلمية الرئيسية للاتفاقية الدولية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.