"غدي نيوز"

عقد في "فندق الهيلتون الحبتور" مؤتمر لبلدية بيروت وبلديات جبل لبنان، في إطار سلسلة المؤتمرات التي قرر وزير البيئة طارق الخطيب عقدها للبلديات من اجل شرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، شارك فيه النائبان فريد الياس الخازن وغسان مخيبر، المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة كلودين عون روكز، محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وقائمقام الشوف مارلين قهوجي، الى رؤساء اتحادات بلديات جبيل، كسروان الفتوح، الشوف السويجاني، اقليم الخروب الجنوبي والشمالي، الشوف الاعلى، الجرد الاعلى لبحمدون، المتن الاعلى، ساحل المتن الجنوبي، بلديات الضاحية الجنوبية، بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط، وأعضاء لجنة الاشراف على حسن تطبيق السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، وممثلين عن النقابات وجمعية مصارف لبنان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وألقى الخطيب كلمة في المؤتمر قال فيها: "منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني (يناير) الفائت. أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، والعمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم. في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002)".

أضاف: "اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وتأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالميا اضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. كما أحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

- ماليا (مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة).

- مؤسساتيا وقانونيا، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

-فنيا، بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في الكرنتيناوالعمروسية، وانشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير.

- توجيهيا لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.

أخيرا، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين:

1-تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني) وقد تم تشكيل هذه اللجنة وعقدنا أول اجتماع في وزارة البيئة قبل ايام، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر.

2-ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي) كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، وهذا ما سيتم اليوم، على أن تملأ البلديات هذه الاستمارة خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في ادارة المراحل الاخيرة (أي المعالجة و/أو التخلص النهائي) بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى إلى اللجنة المذكورة. وتسهيلا للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريدا الكترونيا يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، وقد وصلنا حتى تاريخه حوالي 20 سؤالا، سنستعرضها في الفقرة الأخيرة من هذا المؤتمر. تزامنا، واستنادا الى ملخص السياسة المستدامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها، طرحنا في جلسة مجلس الوزراء البارحة تكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية في محافظتي جبل لبنان وكسروان - جبيل كمرحلة أولى، وتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون دولار لهذه الغاية وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الطرح، علما أن المخطط التوجيهي المحدث أظهر، بعد نتائج المسح والتحليل لعام 2016، أن عدد المكبات العشوائية الاجمالي هو 941 مكبا والحجم هو 8 مليون متر مكعب من النفايات".

وأضاف: "هنا لا بد من أن نناشد البلديات للمساعدة في انجاح هذه المبادرة من خلال اقتراح مواقع يمكن استخدامها للتخلص النهائي من العوادم الناتجة عن عملية التأهيل.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأنه بالنسبة لقضاءي الشوف وعاليه، فمن المقرر أن تبدأ الشركة المتعهدة، في أقرب وقت، تأمين خدمات جمع وكنس ونقل النفايات الى مطمر الكوستابرافا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق على ضم قضائي الشوف وعاليه إلى نطاق الخطة المرحلية. لذلك نكرر نداءنا إلى بلديات الشوف وعاليه الراغبة في الانضمام الى هذه الخطة المرحلية الاسراع بإرسال كتب الى مجلس الانماء والاعمار من اجل تسريع الاجراءات بنقل النفايات الى الكوستابرافا".

وختم: "أخيرا وليس آخرا، نعول مرة جديدة على أحقية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية، ونحن كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة للنفايات مستعدون وجاهزون لمساعدة أي بلدية فنيا وتوجيهيا، في الوقت الذي تعمل الوزارات المختصة على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل لصالح البلديات. ختاما، كل التمنيات بإنتهاء ازمة النفايات في لبنان، ونحن كحكومة، وبعيدا عن المزايدات، لن نسمح بعودة النفايات الى الشارع، ولكم كبلديات كل الآمال بنجاحكم في إنجاز مهامكم.
ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة كل الشكر على جهودهم. فلنعمل جمعيا وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة.

ثم قدمت المستشارة في وزارة البيئة الدكتور منال مسلم عرضا مفصلا عن السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات.وجرى توزيع استمارات على البلديات لملئها حول رؤيتها لطرق معالجة النفايات".

وتلا ذلك حلقة نقاش أدارها مؤسس تجمع "بلدتي" المهندس شاكر نون الذي اعتبر "أن إضاءة شمعة خير من لعن الظلام وأن واجبنا يقتضي منا الوقوف الى جانب اداراتنا حيث تصيب وأن تقوم المسار حيث يجب"، ولفت الى أن "تجمع بلدتي تعهد مؤازرة وزارة البيئة وفتح باب الحوار مع المجتمع المدني والبلديات وإيجاد الاجوبة لأسئلتهم وهواجسهم".