*حبيب معلوف

لن يأتي اجتماع الدوحة الـ18 للدول للأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بأي جديد حول مسار المفاوضات، ولا حول قضية تغير المناخ نفسها، مهما صدر من تصريحات وتعهدات.
فالذي يحدد حقيقة الاتجاهات حول هذه القضية لا يعود أبداً الى هذه التصريحات ولا الى المواقف التي يتخذها رؤساء الوفود في الاجتماعات الرسمية السنوية لممثلي الدول الأعضاء.
من المتوقع أن نسمع التصريحات والمواقف نفسها التي نسمعها منذ سنوات في نوع كهذا من المناسبات حين يتجمع الآلاف من ممثلي الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء والإعلام والمستثمرين. الدول الجزرية سيرتفع صوتها مجدداً محذرة من الغرق في بداية الاجتماعات لينخفض صوتها في نهايتها (بعد اسبوعين من المفاوضات) بعد ان تحصل على مساعدات طفيفة وعلى وعود بمساعدات أكبر في المستقبل. والبلدان النامية تتمسك بمقولة «المسؤولية التاريخية للبلدان الصناعية المتقدمة» لتتنصل من أي التزام مع تركيزها على موضوع (التكيف) مع ظاهرة تغير المناخ للحصول على المزيد من المساعدات، وعلى «الحق في التنمية» التي لا تترجم الا بالمزيد من التبعية للدول المتقدمة والمزيد من تقليد نموذجها التنموي الذي تسبب بظاهرة تغير المناخ المشكو منها! في حين تمنح البلدان المتقدمة الأولويات لاقتصادياتها الداخلية القائمة على المنافسة وعلى زيادة التصنيع والتسويق ومحاولة فتح أسواق جديدة لمنتجاتها معتمدة على الطاقة الأرخص والأكثر تلويثا، واعدة بإجراءات للتخفيف من الانبعاثات لم تلتزم بها يوما! صحيح ان بعضها صادق على بروتوكول كيوتو العام 1997 الا انها لم تنفذ الالتزامات في حين بقيت أكثرية الملوثين خارجه. واذ تعتبر مسألة التمديد لهذا البروتوكول، أي الدخول في مرحلته الثانية هي النقطة الأهم على جدول اعمال مؤتمر الدوحة الـ18 الذي بدأ اعماله في 26 الجاري (والتي تستمر حتى السابع من كانون الاول - ديسمبر)، فان المتابعين يعرفون ان الملتزمين في المرحلة الثانية من هذا البروتوكول وفي طليعتهم الاتحاد الاوروبي واستراليا، لا يشكلون سوى 15 بالمئة من الانبعاثات العالمية، وذلك بعد ان انسحبت كندا العام الماضي من البروتوكول وبعد ان اعلنت روسيا واليابان انهما لن توقعا على المرحلة الثانية من هذا البروتوكول.
يمكن اعتبار اجتماع قطر هو اجتماع مخصص للاتحاد الاوروبي الذي لا يزال يصرّ على التزامه بالبروتوكول وفي مرحلته الثانية (تنتهي المرحلة الاولى نهاية هذا الشهر في 30 كانون الاول - ديسمبر) ايضا وبتعهداته بتخفيض انبعاثاته بنسبة 20 بالمئة حتى العام 2020، ولكن ذلك لن يغير شيئاً في النظرة البالغة التشاؤم حول الموضوع، مع تشكيك كثيرين في قدرة الاتحاد الاوروبي نفسه على الوصول الى هذه النتيجة ايضاً اذا اراد ان يبقى ضمن اطار اقتصاد السوق وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها منذ فترة ليست بقصيرة.
فما الذي يمكن توقعه من اجتماع قطر غير المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة ومن العواصف والأعاصير، بعد 17 جولة دولية من المفاوضات لم تستطع ان تعالج هذه المسألة الكونية الخطرة، علماً ان الدولة المستضيفة نفسها قد فازت مؤخراً بلقب بطلة العالم في الانبعاثات على مستوى الفرد!
بغض النظر عن ذلك، لا يمكن معرفة اتجاهات المفاوضات ومصير الكوكب من التصريحات بل من سياسات الدول الحقيقية. إذا أردنا ان نعرف الاتجاهات الحقيقية للدول حول هذه القضية، علينا ان نراجع سياسات الدول الحقيقية في القطاعات الأساسية المؤثرة على الانبعاثات المتسببة بظاهرة تغير المناخ، لاسيما قطاعي إنتاج الطاقة والنقل.
فما هي سياسات الدول الحقيقية المؤثرة في تغير المناخ وفي مسار المفاوضات معاً؟ ما هي سياسات دولة مثل الولايات المتحـدة الأمـيركية التي تعـتبر الملوث الثـاني عالمـياً والتـي ماطـلت كثيراً ولم توقع على بروتوكول كيوتو الإطار الوحيد الملزم للتخفيف من الانبعـاثات العالمية. ما هي مواقف وسياسات الاتحاد الاوروبي اللاعب الرئيسي في اية مفاوضات ذات صلة؟ وما الذي تخطط له دولة ناشئة كبرى مثل الصين باتت تعـتبر القوة الاقتصادية الصاعدة والملـوث الأكبر للمناخ العــالمي؟ ما الذي تخطط له دولة صناعية كبرى مثل المانيا التي اتخذت قراراً تاريخياً بالتـخلي عـن الطاقة النووية لمصلحة الطاقات المتجددة؟ وماذا عن الاتجاهات الروسية الحقيقية في سياسات الطاقة، صاحبة الاحتياطي الأكبر من الفحم الحجري الذي يعتبر الملوث الأكبر والمصدر الأكبر للغاز الأوروبي؟

*رئيس حزب البيئة اللبناني