غدي نيوز"

عقد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود مؤتمرا صحافيا في مقر الوزارة في بئر حسن، عرض خلاله خطة الوزارة لمكافحة داء الكلب، في حضور ممثلين للجمعيات المدنية المختصة بالرفق بالحيوان.

استهل لحود المؤتمر، قائلا: "لعل وزارة الزراعة هي إحدى الوزارات القليلة، إن لم نقل أولى الوزارات، التي وضعت استراتيجية لعملها مدى خمس سنوات (2015 - 2019) تعمل على تنفيذها من خلال خطط وبرامج للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تقوم هذه الاستراتيجية على مسارات عمل ثمانية تشمل كل مفاصل الزراعة بدءا من توفير غذاء سليم ذي جودة من الإنتاج المحلي والواردات وصولا إلى الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ مرورا بزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية... إلخ".

وأضاف: "يأتي تعزيز إجراءات الصحة الحيوانية ضمن المسار الثاني إذ وضعت وزارة الزراعة موضوع مسح الأمراض الحيوانية واحتوائها (ومن بينها داء الكلب ) ضمن أولوياتها، وكلفت الفريق الفني المختص العامل لديها في مديرية الثروة الحيوانية وفي المصالح الاقليمية التابعة لها، والمؤلف من أطباء بيطريين ومساعدين فنيين بيطريين وضع خطة وطنية لمكافحة هذا الداء، وبالفعل، فقد تم وضع هذه الخطة ونحن الآن في طور التنفيذ. فداء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهابا حادا في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار. وهو مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، ومن الكلب إلى الإنسان مثلا وينتقل غالبا من طريق عضة من الحيوان المصاب. يؤدي داء الكلب إلى الوفاة عندما يصيب الإنسان بمجرد ظهور الأعراض، إلا في حال تلقي المصاب الوقاية اللازمة ضد المرض فورا - هنا اتوجه بالتعازي الى أهل وأقرباء الشاب الذي توفي من جراء هذا المرض. ويتطلب موضوع معالجة آفة داء الكلب على جميع الاراضي اللبنانية تعاون جميع الادارات المختصة وجهودها ولا سيما وزارات: الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والبيئة".

وتابع: "اما في ما يتعلق بدور وزارة الزراعة، فإن مديرية الثروة الحيوانية هي الوحدة المختصة التي يقع على عاتقها مكافحة الامراض الحيوانية والقضاء عليها والحد من انتشارها وبالاخص تلك التي تنتقل من الحيوان الى الانسان".

وقال: "ان وزارة الزراعة، ومنذ العام 2012، تقوم بمسوحات وبائية سنوية لأمراض عدة مشتركة بين الانسان والحيوان ولا سيما مرض الحمى المالطية وداء الكلب. ولهذه الغاية فقد شكلت لجنة في العام 2016، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وممثلين للادارات المعنية والجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوان لوضع خطة شاملة للسيطرة على آفة الكلاب الشاردة، للحد من انتشار داء الكلب في لبنان في حال ظهوره".

وأضاف: "في العام 2017، جرى إقرار قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 الذي أعد بالتعاون مع الجمعيات المعنية بالموضوع كجمعية animals Lebanon، على سبيل المثال، وهو قانون يعتبر مفخرة للبنان لكونه من الدول السباقة في المنطقة التي اقرت نوعا كهذا من القوانين يظهر الوجه الحضاري والثقافي للبلد. فهذا القانون ينص على توزيع المهمات على عدد من الادارات، وتتمنى وزراة الزراعة على هذه الادارات، كل منها ضمن نطاق اختصاصها، القيام بواجباتها المحددة في القانون المذكور اعلاه بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

اولا: في ما يتعلق بعمل البلديات: إن موضوع السيطرة على الكلاب الشاردة يقع على عاتق كل بلدية ضمن نطاقها الجغرافي من طريق التعاقد مع أطباء بيطريين من القطاع الخاص، ليصار الى مكافحة هذه الآفة وفقا للطرق العلمية المعتمدة والمعترف بها من المنظمات الدولية وبما يتماشى مع قانون الرفق بالحيوان، كخصي الكلاب وإعطائها اللقاحات وترقيمها وإعادتها الى بيئتها التي تساعد بدورها على الحد من استقطاب حيوانات اخرى إلى المكان نفسه من خلال حماية مواقعها غريزيا.

ثانيا: ان وزارة الزراعة كانت السباقة في القاء الضوء على هذا الداء بتنظيم عدد من الندوات الارشادية منذ تسجيل أول حالة عض لاشخاص سنة 2016 في منطقة الشمال، بموازاة ذلك، بدأت بشراء اللقاحات اللازمة لتلقيح الحيوانات الأليفة مجانا للأشخاص الذين توجهوا لطلب المساعدة، علما أن مكافحة هذا النوع من الأمراض يتطلب التوعية الاجتماعية والمعرفة عند المواطنين. لذلك فإن المسؤولية تقع أيضا على عاتق السكان وليس فقط على عاتق الإدارات. فالمرض يسجل في جميع انحاء العالم، ولكن للاسف، ان حالات الوفاة تسجل فقط في دول العالم الثالث، بسبب عدم معرفة الاشخاص بكيفية التصرف عند التعرض للاعتداء والعض من قبل الحيوانات الاليفة أو البرية.

ثالثا: بدأت وزارة الزراعة بإلقاء أقراص اللقاحات ضد داء الكلب المخصصة للحيوانات البرية والشاردة منذ مطلع 2018، في الاحراج والغابات القريبة من المناطق المأهولة في المحافظات الاكثر عرضة. وسنستكمل إلقاء هذه الاقراص على كامل الاراضي اللبنانية رغم الإمكانات اللوجستية المحدودة لدينا. على أمل أن نتمكن من شراء المعدات اللازمة ليصار إلى رميها من الجو بمساعدة قيادة الجيش، مما سيساعد في المستقبل على القضاء على المرض في الحياة البرية ما يضمن عدم انتقاله إلى الحيوانات الأليفة.

رابعا: يتم التواصل والتنسيق مع نقابة الاطباء البيطريين للايعاز الى جميع الاطباء البيطريين العاملين على الاراضي اللبنانية بضرورة إرشاد اصحاب الحيوانات الاليفة وتوعيتهم إلى أخطار المرض وأعراضه وإلزامية تلقيح جميع الحيوانات الاليفة لديهم ولدى اقربائهم، وابلاغ وزارة الزراعة عند الاشتباه في أي حالة مرضية.

خامسا: ان التنسيق مع وزارة الصحة العامة يتم مباشرة من خلال وحدات الوزارتين في المناطق عند الاشتباه أو الابلاغ عن حالات عض، للاسراع في اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من وزارة الصحة العامة كاعطاء اللقاحات والامصال المضادة للاشخاص المصابين. اما من ناحية وزارة الزراعة، فيتم اعتماد الاجراءات المتبعة من تقصي المعلومات عن الحيوان، الى الحجر عليه المدة الزمنية الكافية لظهور أعراض المرض، واخذ العينات من الخلايا العصبية في حال نفوقه، أو في حال القتل الرحيم، لفحصها في المختبر للتأكد من وجود هذا الداء او عدم وجوده، ما يساعد على المزيد من البحث والتقصي عن وجود المرض وانتشاره في لبنان. أود ان اتوقف عند هذه النقطة لاتوجه إلى المواطنين وإلى المسؤولين في البلديات بضرورة التقيد بتوجيهات وزارة الزراعة من ناحية التعاطي مع هذه المسألة، وخصوصا من ناحية ادارة موضوع الكلاب الشاردة لكون قتلها لا يعطي النتيجة المرجوة، وقد ثبت ذلك علميا. كما ان هذه الطريقة ليست انسانية وتتعارض مع المبادئ المعتمدة للرفق بالحيوان والقوانين اللبنانية. أما المبادرة الى قتل الحيوانات المشكوك بأمرها، وخصوصا تلك التي قامت بحالات عض للانسان، فقتلها بطريقة عشوائية من دون التقيد بتعليمات الوزارة فلا يساعد على تقصي الحقائق والتأكد ما اذا كان الحيوان مصابا أم لا. من هنا أتوجه بالشكر إلى الجمعيات المدنية المختصة بالرفق بالحيوان، للدور الارشادي المهم الذي تؤديه، وللتنسيق الدائم مع الوزراة وتقديم المنشآت التابعة لها لاحتواء هذه الحيوانات والحجر عليها عند الضرورة مجانا، لكون الوزارة لا تملك اماكن لايواء هذه الحيوانات ولا حتى البلديات التي نتمنى عليها، وخصوصا في المدن الكبرى، البدء في التخطيط لبناء مراكز لإيواء الحيوانات الشاردة بما يتناسب مع القوانين المرعية.

سادسا: اود ان الفت الى موضوع ادارة النفايات من الادارات المعنية لان انتشار النفايات المنزلية يتسبب باستقطاب الكلاب والحيوانات الشاردة، لما تؤمنه من مصدر طعام لها.

سابعا: ان وزارة الزراعة على اتم الاستعداد للتنسيق مع جميع الادارات والجمعيات الاهلية، وتضع كل امكاناتها المتاحة اللوجستية والفنية والارشادية في خدمة المصلحة العامة"..

وختم: "اريد ان اقول ان الحيوانات ليست عدوا للانسان وانما لها دورها الاساسي في الدورة البيولوجية وفي الحياة البرية، ولطالما كانت الحيوانات الاليفة بجانب الانسان على مر الزمن، لذلك نقول للجميع: لا داعي للهلع ولا ضرورة لأن يؤدي هذا الخوف إلى إبادة هذه الحيوانات غير المذنبة، لكونها هي أيضا ضحية الإصابة بهذا المرض".

الخليل

بدورها، قالت رئيس جمعية "LEBANON ANIMALS" لانا الخليل: "ينصب تركيزنا على صوغ المراسيم وإعدادها ومنح التراخيص التي ينص عليها القانون"، واضافت: "سنواصل تقديم التدريب وبناء القدرات ونحن على أهبة الاستعداد للمساعدة عندما تتوافر الارادة السياسية اللازمة".

واكدت ان "الجمعية تعمل على توفير اللقاحات وتسجيل الكلاب وتوثيقها، الى جانب تنظيم محال بيع الحيوانات الاليفة ومراكز الايواء والحجز والمستوردين وهذا من شأنه التقليل بشكل كبير من عدد الكلاب المتجولة"، وطالبت بـ "تلقيح الكلاب ضد داء الكلب"، وأكدت ان هذا الامر يشكل الطريقة الوحيدة والاكثر فاعلية للحد من خطر داء الكلب"، واشارت الى انه " من الناحية العلمية والاخلاقية والقانونية قتل الكلاب لن يحقق اي تحسن منشود".

وتابعت: "القتل يسبب معاناة لا داعي لها وممكن تجنبها في حين يتم تجاهل السبب وراء وجود هذه الكلاب في الشوارع".

وختمت: "المسؤولية القانونية لادارة مجموعات الكلاب تقع على عاتق البلديات ضمن الاطار الذي حددته وزارة الزراعة، مع الاشارة الى ان ما يتعلق ببعض النواحي التي نص عليها القانون مثل اللقاحات وتسجيل الكلاب وتوثيقها يعتبر من الاجراءات العملية والمناسبة في كل انحاء البلاد، الى جانب نواح اخرى مثل الايواء ومراقبة العملية التناسلية والتي تعتمد على حاجات البلديات".