"غدي نيوز"

تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عاما، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سنا من هذا اغتصابا في نظر القانون. ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.

ولا يجرم القانون الفرنسي حاليا إقامة علاقة جنسية مع طفلة سنها أقل من 15 عاما، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.

وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 11 عاما. ولا يستطيع القاضي، وفق القانون، إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.

ولا فرق في القانون بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، ولكن العقوبات في جريمة الاغتصاب أقسى بكثير.

ويتوقع أن توافق الحكومة على السن الجديد ضمن جملة من التعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش في الأسابيع المقبلة.

وكان النقاش بين تحديد سن ممارسة الجنس للفتاة بين 13 و15 عاما، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المهتمة بمكافحة العنف الممارس على الأطفال.

وعبرت تشيابا لوكالة الأنباء الفرنسية عن "سعادتها الكبيرة" باختيار السن الأعلى. ويساند الرئيس، إيمانويل ماكرون، هذا السن.

وقالت وزيرة التضامن والصحة، أنييس بوزن، لصحيفة لوفيغارو إن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس "يزيد وعي الناس"، ويجعل كل واحد على بصيرة "بما هو قانوني وما هو غير قانوني".