"غدي نيوز"

ادعى معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي هاني حلمي الحجار، على "موقوفين اثنين: المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ومقرصن الإنترنت إيلي غبش (بعد أسبوع على توقيفهما) وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل، على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة (افتراء بالمفهوم القانوني) حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي". وكشف الادعاء أفعالاً جنائية أخرى لم يكن أُعلِن عنها سابقاً.

وكان تحويل ملف الممثل المسرحي زياد عيتاني، الموقوف على يد جهاز "أمن الدولة" بشبهة "التعامل مع العدو الإسرائيلي" منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبل أسبوعين، من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، لوجود "ثغرات في الملف"، كشف تورط المقدم الحاج وغبش "بتلفيق تهمة التجسس لعيتاني".

وتضمّن ملف الادعاء في حق هؤلاء "تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عزي فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها، والتحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه".

وأُضيف إلى ملف الادعاء "إقدامهم (الثلاثة ومن يظهره التحقيق) على شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى، محلية وأجنبية، على شبكة ​الإنترنت​".

وستمثل الحاج بعد غد الإثنين في حضور فريق الدفاع عنها، وعلى رأسه الوزير السابق رشيد درباس، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وكان وكيل الحاج المحامي مروان ضاهر وقبل صدور الادعاء، اجتمع ومعه زوج المقدم الحاج زياد حبيش، بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والقاضي الحجار​ وتقدّم باسم فريق المحامين بطلب ترك موكلته باعتبار أن مدة توقيفها تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون.

وقال وكيل الموقوف عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني لـ "الحياة"، إن المواد التي تضمنها الادعاء تظهر أن العقوبة في حق هؤلاء قد تصل إلى السجن عشر سنوات"، مشيراً إلى أن "الادعاء يصنف في خانة الجرم الجنائي وتتعلق مواده بتزوير واختلاق أكاذيب".

ولفت عيتاني إلى أنه "لم يتم بعد فصل ملف الحاج وغبش عن ملف عيتاني، أو البت في مصير وكيلي اليوم، خصوصاً أن ملفه يتضمن طلب إخلاء سبيل تقدمنا به". وقال: "أتوقع أن ينظر القاضي أبوغيدا في الملف في شكل متكامل، نظراً إلى حجم الادعاء وقد يطلب المزيد من التحقيقات، وقد ينظر إلى تخلية عيتاني في شكل فردي، وهذا ما نأمله مطلع الأسبوع المقبل". ولفت إلى أن مقابلة عيتاني لم تتم بعد مع وكلائه ولا مع عائلته، نظراً إلى سرية التحقيق الجاري في القضية.

عن "الحياة" اللندنية