"غدي نيوز"

عقد اليوم في فندق "موفمبيك"، في اطار سلسلة المؤتمرات التي تعقدها وزارة البيئة لشرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات، مؤتمر للجمعيات الاهلية التي تعنى بشؤون البيئة، برعاية وزير البيئة طارق الخطيب وبمشاركة مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو وممثلي وزارات وسفارات ومنظمات دولية وأعضاء لجنة الاشراف على حسن تطبيق السياسة المستدامة للنفايات وحشد من الجمعيات البيئية والاهلية وعدد من رؤساء البلديات.

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة لرئيسة مصلحة التوجيه البيئي لينا يموت لفتت فيها الى أن "وزارة البيئة، اذا كانت هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة البيئية، فإن القطاع الاهلي يبقى الركيزة الاساسية لترجمة طموحات المجتمع على أرض الواقع".

ثم ألقى الخطيب كلمته، وقال: "منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على إعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني (يناير) الفائت، وأبرز أهداف هذه السياسة تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوض التخلص من معظمها في مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم. أي أن الهدف هو حصر التخلص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحية مجهزة لهذه الغاية، حفاظا على نوعية الهواء والموارد المائية".

وأضاف: "في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002). واعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وذلك على نطاق بلدية أو مجموعة بلديات أو اتحاد بلديات، على أن تستكمل هذه المشاريع المحلية بمشاريع مركزية إذا برزت لها الحاجة. كما حرصت السياسة على تأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فاعليتها عالميا، اضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وأحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

-الجانب المالي، لجهة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة.

-الجانبان المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

-الجانب التوجيهي، لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.
أخيرا، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين:

1-تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني)، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها في المحافظات.

2-ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي) كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، على أن تملأ هذه الاستمارات خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في إدارة المراحل الاخيرة (أي المعالجة و/أو التخلص النهائي) بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة. وتسهيلا للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريدا الكترونيا يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، والتي يمكن أيضا طرحها خلال هذا المؤتمر".

وتابع: "انطلاقا من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيدا من المنطق الفوقي في فرض الحلول، والتي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصت عليه الفقرة السادسة من ملخص السياسة. بناء عليه، عقدنا حتى تاريخه 4 مؤتمرات للبلديات: الأول لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان - جبيل في السادس عشر من شهر شباط، والثاني لبلديات لبنان الجنوبي والنبطية في الثامن والعشرين منه، والثالث لبلديات لبنان الشمالي وعكار في السابع من آذار، والمؤتمر الرابع لبلديات البقاع وبعلبك - الهرمل في 14 آذار. وها نحن اليوم نلتقي مع الجمعيات البيئية، على أن نلتقي مع القطاعين الخاص والاكاديمي في الثامن والعشرين من هذا الشهر".

وقال: "نحن نعول على دور الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة في تنفيذ هذه السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من خلال نشر الوعي البيئي حولها، ومساعدة البلديات في ملء الاستمارات ومساعدتها أيضا في تطبيق المراحل الأولى من إدارة النفايات، أي التخفيف، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال. فالمبادرات التي تقوم بها الجمعيات البيئية في التوعية البيئية أساسية جدا في إنجاح هذه السياسة، ولذلك كان للجانب التثقيفي حيز مهم فيها. إننا نعول عليكم في بناء شراكة مسؤولة مع بلديات نطاقكم تنتج نهضة ثقافية في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتنا، وتعزز دور المواطن والهيئات المحلية أقله في التخفيف والفرز وإعادة الاستعمال وشرح أهمية هذه المساهمة في تخفيف فاتورة البلدية وإبعاد شبح المعالجات غير الصديقة للبيئة".

وختم الخطيب: "إننا كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة، التي تضم ممثلا عن الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة، أكدنا للبلديات خلال المؤتمرات المنعقدة، استعدادنا وجهوزيتنا لمساعدة أي بلدية فنيا وتوجيهيا، ولا سيما أن الموضوع المالي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقا، إذ إن الادارات المعنية تعمل على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها. فلكم كهيئات أهلية تعنى بشؤون البيئة كل التمنيات بالتوفيق لتحقيق التزاماتكم تجاه البيئة، ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذه المؤتمرات كل الشكر على جهودهم. فلنعمل جمعيا بمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة".

عرض وحوار

ثم قدمت مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم عرضا مفصلا لمبادىء الادارة المتكاملة للنفايات والمراحل الموضوعة من الوزارة، وشرحت واقع النفايات الصلبة وطرق المعالجة وإقفال المكبات العشوائية وتأهيلها. كما تناولت الجدوى البيئية والاقتصادية للسياسة، ومصادر التمويل الممكنة والحوافز والهبات الدولية المرتقبة والاعداد لمسودة استراتيجية تستند الى الاستمارات التي سيتم ملؤها مع البلديات، اضافة الى الكلفة المالية بعد دراسة كلفة التدهور البيئي جراء عدم استرداد النفايات. كذلك عرضت للجانب القانوني والرقابي.

وكانت مداخلات لأعضاء لجنة الاشراف على حسن تطبيق السياسة المستدامة للنفايات، بينها مداخلة لممثل المجتمع المدني ناجي قديح أكد فيها "أن الجمعيات الاهلية والبيئية شريك حقيقي وفاعل لوزارة البيئة من حيث التعامل مع كل الملفات وخصوصا ملف النفايات". وقال: "من الطبيعي أن تكون هذه الشراكة، ومن المؤسف أنه خلال عهود لوزراء سابقين لم تنضج هذه العلاقة، وشابها الكثير من الفشل. غير أن الوزير الحالي للبيئة طارق الخطيب اقتحم هذا الجدار من عدم الثقة بين الوزارة والمجتمع الاهلي، وهذا لا يعني أنه من الخطوة الاولى زالت كل التباينات، لكن مسار استعادة الثقة إنطلق وصولا الى وضع استراتيجية تخدم الشعب اللبناني".

وفي الختام، عرضت جمعيات اهلية وبيئية لتجاربها وأنشطتها في مجال اعادة استعمال وتدوير النفايات، وهي: بيئتنا، جمعية الثروة الحرجية والتنمية الريفية AFDC، أركنسيال، جمعية مؤسسة البيت اللبناني للبيئة برئاسة الشيخ نظام بو خزام التي عرضت تجربتها مع 74 قرية، جماعة عباد الرحمن، جمعية الميدان، لجنة رعاية البيئة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية العمل ضد الجوع، شعاع البيئة، جمعية شباب قانا صور، أمواج البيئة، رابطة الابتكار والتطوير، ومشروع المجتمعي لتعزيز النظافة الشخصية في المخيمات الفلسطينية بالشراكة مع اليونيسيف.