"غدي نيوز"
 

يعقد اليوم مؤتمر دعم الدول المضيفة للنازحين في بروكسل بمشاركة نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية، وسط توقعات بدعم مالي يتلقاه لبنان حوالي 5 مليارات دولار، وأشارت مصادر وزارية مطلعة ومواكبة لعمل الأمم المتحدة في ملف النازحين، إلى أن "الهدف الظاهري لمؤتمر بروكسل مساعدة الدولة اللبنانية، لكنه الهدف الباطني دمج النازحين السوريين في لبنان في المجتمع اللبناني، وبالتالي يحمل مشروعاً مشبوهاً بدأته الدول المانحة والأمم المتحدة منذ 4 سنوات".

ووفقا لـ "البناء"، فقد كشفت المصادر بأن "المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت تأتي الى لبنان باقتراحات ومشاريع ملغومة لتثبيت النازحين من خلال منحهم إقامات وفرص عمل"، موضحة أن "مشروع التوطين في مراحله الأولى لن يأخذ طابع منح الجنسية، إنما التوطين الواقعي والقانوني أو المقونن من خلال تمديد إقامتهم في لبنان الى أمد طويل"، ولفتت إلى أن "الحكومة تسير في المشروع من حيث تعلم أو لا تعلم والدعم المادي مقابل استيعاب النازحين ودمجهم في السوق الاقتصادية اللبنانية"، موضحة أن "الأموال التي يمكن أن تُرصَد للبنان ستكون مشروطة بإنشاء استثمارات في مشاريع وتوظيف النازحين فيها".

وميزت المصادر "بين العامل السوري الذي يأتي من سورية ليعمل وفق القانون الذي ينظم ويرعى عمل العمال الأجانب ويحصر عمله في قطاعات محددة، وبين النازح الذي في حال وجد عملاً وإقامة سيبقى في لبنان مع عائلته وتصبح إقامته دائمة بعكس العامل السوري الذي يأتي ليعمل ويعود إلى عائلته الموجودة في سورية".

كما أوضحت المصادر أن "لرجال الأعمال السوريين أو العرب الذين يأتون من سورية وأوروبا ودول عربية الحق في شراء شقق سكنية وفي العمل في مشاريع مختلفة، لكن الخوف يكمن في اتخاذ المادة 49 في قانون الموازنة غطاءً شرعياً لإعطاء قروض من الدول المانحة للنازحين لتملك شقق بطرق ملتوية ثم الحصول على إقامة".

وتشكك المصادر بشكل وآليات تسليم الأموال، مذكرة بأن "الأموال الدولية السابقة لم تأت الى الدولة اللبنانية مباشرة بل إلى الجزء الأكبر منها كان يأتي عبر الأمم المتحدة ومؤسسات غير حكومية مرتبطة ببعض الجهات اللبنانية وسفارات بعض الدول العربية والأجنبية، كما كانت تأتي بعض الأموال من الدول مباشرة الى مؤسسات دينية، وبعضها من دول عربية مباشرة إلى مخيمات النزوح في عرسال".

ما يطرح التساؤلات التالية: ما هي الضمانة بأن تصل الأموال الى الدولة اللبنانية وأن لا تتسرب الى جهات دولية؟ ومن سيراقب صرفها على النازحين في لبنان؟ وهل ستخضع التوظيفات في المشاريع الى القانون اللبناني الذي ينظم عمل الأجانب؟ وما هي شروط التوظيف وهل ستقتصر فقط على العمال السوريين أم على النازحين أيضاً؟