"غدي نيوز"

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، دورة تدريبية في فندق "مونرو"، هي الأولى من بين عدة دورات ستقام على مدار سنتين، بناء على المشروع القائم في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول تعزيز القدرات في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان.

خصصت الدورة لمشروع النفايات الصلبة الذي يعمل على إنشاء وتشغيل معامل فرز، تسبيخ ومطامر صحية في لبنان، والهدف منها مساعدة البلديات واتحاد البلديات على تعزيز قدراتها وتحديث الخطط المحلية لإدارة النفايات الصلبة ومراقبة تطبيقها في كل بلدية.

عزالدين

وألقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين كلمة خلال الدورة، أشارت فيها الى أن "أزمة النفايات اليوم هي أزمة وطنية كبيرة تحتاج لإعلان حالة طوارىء وطنية وسريعة لأن المعالجات المؤقتة والقصيرة المدى لم تعد تنفع"، وقالت: "طالما أن الدولة وهي المعني الأول والأخير، لم تقم بدورها، فإن هذا الملف سيبقى عرضة للمزايدات والجدال الذي يبدو في كثير من الأحيان عقيما لأنه يفتقر للأسس العلمية".

أضافت: "أزمة النفايات أصبحت متشعبة، مستعصية ومكسر عصا، أحيانا بحق وأحيانا بغير حق للكثيرين ولمقترحي الحلول المبتدعة المثبتة علميا وغير المثبتة علميا. وقد تفاقمت مشكلة النفايات في لبنان تحديدا لعدة أسباب أهمها:

- السياسي: حيث لا يجب أن تسيس إدارة هذا القطاع لأن التسييس هو مؤشر على عدم المصداقية ولكثير من الفساد في التعاطي مع هذا الملف.

- الثقافي: حيث أن الاستهلاك المفرط للمواد والمرتبط بالأمن الغذائي للمجتمع أو في كيفية تعامل ونظرة المجتمع مع البيئة والطبيعة والصحة العامة، فغالبا ما نرى مثلا شوارعنا وارصفتنا ملأى بالقمامة ونستسهل رميها من السيارات وغيرها لكننا نجهد للحفاظ على نظافة منازلنا وسياراتنا ونعتبرها عيبا اذا ما ظهر اتساخها، فضلا عن عدم وجود ثقافة الفرز من المصدر والحفاظ على الموارد الطبيعية وضرورة التعامل معها بعقلية الاستدامة وهذا مؤشر ثقافي سلبي.

- المؤسساتي: حيث لم يتبن لبنان حتى الآن سياسة واضحة لإدارة هذا الملف إن على المستوى التشريعي أو التقني أو التمويلي وما زال السياسيون ينظرون للادارة، فمنهم من يدعو للامركزية الإدارية تنظيريا من دون القيام بدراسة الواقع اللبناني ومدى تأهله مؤسساتيا لتحمل هذا العبء".

وشددت على أن "الحل يقضي بإصدار التشريعات اللازمة كقانون إدارة القطاع والمراسيم التطبيقية له كتحديد الجهة المولجة بالمراقبة ووضع المواصفات والتي توافق على الخطط والدراسات، كما تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع وإبرام العقود لانشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة مراكز المعالجة والمطامر والمحارق ان وجدت او استعمال غيرها من التقنيات المثبت جدواها عالميا".

وقالت: "تم العمل سابقا في مجلس الوزراء لتصويب الأمور على هذا النحو، وتجري أيضا متابعة التفاصيل الدقيقة في إدارة المعامل التي كلف بها مجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وستبذل جهدها ليبقى العمل مستمرا على هذا النهج في مجلس النواب".

ودعت الى "إعلان حال طوارىء"، مشيرة إلى أن "موضوع النفايات أصبح يحتل أولوية مطلقة"، مؤكدة ضرورة أن "تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، فهي ضرورة وحاجة ملحة للاستقرار في لبنان وللانطلاق بخطى ثابتة لمعالجة هذه الازمات ومواجهة التحديات".

بركة

وعرض مدير برنامج "إدارة النفايات الصلبة" لدى الوزارة المهندس محمد بركة لإنجازات البرنامج، لافتا الى أنه "يتم راهنا تشغيل 10 معامل من مختلف الأحجام موزعة على كامل الأراضي اللبنانية، كما يتم تزويد هذه المراكز بالمعدات المتطورة إضافة إلى إنشاء المطامر الصحية لطمر العوادم".

وأوضح أنه "تم التعاقد مع أربع مجموعات من الشركات الاستشارية لوضع الخطط والمواصفات الهندسية ثم الاشراف على هذه المشاريع، كما بدأ البرنامج بتحضير Master Plans لإدارة النفايات، ويجري إنشاء مركز في وزارة التنمية الادارية لتدريب البلديات على إدارة عمليات معالجة النفايات الصلبة".

كما عرض للمشاكل التي تواجه برنامج ادارة النفايات الصلبة في وزارة التنمية ومنها "المعارضة القوية من البلديات والقرى لإنشاء مراكز معالجة النفايات الصلبة في نطاقها العقاري حتى لو كانت تبعد عن الاماكن السكنية، كما أن البلديات تتلقى الكثير من العروضات التقنية للمعالجة ممن نسميهم بحاملي الحقائب، ثم تتبنى البلديات هذه التقنيات وتطالب بها من دون إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي وملاءمتها للواقع المحلي".

مواضيع الدورة

وتمحورت الدورة التدريبية التي أدارها أخصائيون بيئيون من شركة IDOM هم الدكتور أنطونيس مافروبولوس والدكتورة لمياء منصور، حول مواضيع: تحديد الاحتياجات في مجال تنمية القدرات والتدريب لدى اتحادات البلديات والبلديات المشاركة، وضع خطة عمل وجدولة زمنية لتنفيذ أنشطة تنمية القدرات والتدريبات المطلوبة، وعرض كل مشارك لتجاربه وفهمه للجوانب المؤسسية والتحديات والفرص.

وانتهت الدورة بتدوين كل ملاحظات الاستبيانات التي ملأها المشاركون وأخذها بالاعتبار للعمل عليها.