"غدي نيوز"

نظمت وزارتا الصناعة والبيئة ورشة عمل عن "ادارة النفايات الصناعية في حوض الليطاني" برعاية وزيري الصناعة فريج صابونجيان والبيئة ناظم الخوري، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمال، صندوق البيئة - لبنان، جمعية الصناعيين اللبنانيين، منظمة الاسكوا ومنظمة GIZ، في فندق بارك اوتيل - شتورة، في حضور رئيس جمعية الصناعيين نعمة إفرام وفاعليات اقتصادية.
هدفت الورشة الى تزويد المصانع والمؤسسات المعنية بمكافحة التلوث الصناعي بالمعلومات التقنية اللازمة مع التركيز على حوض الليطاني، وشكلت الورشة نموذجا لتأمين الدعم التقني اللازم ومعلومات عن مكافحة التلوث الصناعي بهدف تطبيقه في مناطق صناعية اخرى في لبنان. وتمت مناقشة المسؤوليات المؤسساتية والقوانين المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي اضافة الى عرض للدعم التقني والمالي المتوفر في هذا المجال.

صابونجيان

بداية تحدث صابونجيان وقال:"لم تعد الاستدامة البيئية حديث ترف أو رقي بل أصبحت هدفا رئيسا لسياسات التنمية الصناعية عربيا ودوليا. وذلك إنطلاقا من اعتبار إعلان الأمم المتحدة للألفية في جوهانسبورغ المعايير البيئية من أهم شروط انسياب السلع إلى الأسواق العالمية. أما في لبنان، فقد حصل تأخر في معالجة ملف النفايات كونه متشعبا ومكلفا ومتعدد المصادر. وفي حوض الليطاني، نجم التلوث عن التوسع السكاني والصناعي العشوائيين، واستمرار سوء استخدام المبيدات الزراعية".
تابع:"هناك مصانع تعمل دون ترخيص ولا علم من الوزارة، وتعتمد طرقا بدائية لمعالجة المخلفات الصناعية دون أن نذكر طبعا مشاكل المخلفات الأخرى كالنفايات المنزلية والزراعية ومجاري الصرف الصحي وغيرها.أزمة التلوث في هذا الحوض مزمنة، ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى تغييب وغياب الإدارة المتكاملة للمخلفات وعمليات إعادة التدوير والتصنيع. ويزيد في بشاعة التعديات الحاصلة لجوء صناعيين غير مسؤولين وغيرهم من الناس إلى التخلص من النفايات برميها في مجرى النهر، غير عابئين بالأضرار الناجمة عن ذلك".
ولفت الى ان "وزارة الصناعة بادرت إلى تنفيذ نشاطات عدة ضمن رؤية استراتيجية واقعية متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية، تهدف إلى تعزيز نقاط قوتها والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها. وفي ملف الليطاني تحديدا، هناك تعاون وطيد وديناميكي بين مختلف الوزارات المعنية لا بد أن يدعم بالرقابة المحلية للبلديات، الجهة المسؤولة الأولى عما يحدث في نطاقها".
وقال:"أرى أن الحل يقوم على معالجة المشكلة من أساسها أي باقامة شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير وتدريب الناس والصناعيين على عملية فرز النفايات. كما أشجع على تبني الصناعات الخضراء التي تحافظ على البيئة وتخفف من كلفة الانتاج في آن. وهو عنوان نستكمله العام المقبل بورش تدريبية ودورات تخصصية لزيادة الوعي البيئي لدى الصناعيين، على أمل أن نعمل جميعا في سبيل تكامل الاقتصاد والبيئة للمحافظة على لبنان الاخضر."

الخوري

بدوره قال الخوري:"بالنسبة الى الصناعة والبيئة موضوع لقائنا اليوم، هنالك مبادرات عديدة تقوم بها وزارة البيئة في سبيل ادارة افضل للنفايات الصناعية وتحديدا في حوض الليطاني. بعض هذه المبادارات ذات طابع قانوني واداري مثل مرسوم تقييم الاثر البيئي الذي ابصر النور هذا العام تطبيقا لمبدأ الحماية من خلال الوقاية، بالاضافة الى مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت بهدف تقليص الانعكاسات البيئية السلبية للمصانع الى اقصى حد ممكن. والبعض الآخر تقني ومالي، مثل الدعم التقني والمالي الذي قدمه ويقدمه مشروع وحدة الاوزون الوطنية ومشروع صندوق البيئة لعدد من المصانع، والمشروع المتكامل لمكافحة التلوث المركزي المصدر الذي نعد له بالشراكة مع البنك الدولي، وهو عبارة عن قروض ميسرة للالتزام البيئي من خلال مصرف لبنان والمصارف التجارية استنادا الى مساعدة فنية معمقة وصولا الى شهادة الالتزام البيئي التي ينص عليها مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت".
واكد "على حرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية حرصها على سائر مكونات الاقتصاد اللبناني الاخرى، وبالتالي فان وزارة البيئة واعية تمام الوعي اهمية التحديات التي يواجهها القطاع. يكمل حرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية حرصها على الموارد الطبيعية الوطنية، اولا لانه اذا تلوثت هذه الموارد تدهورت صحة اللبنانيين. واذا تدهورت صحة اللبنانيين تدهور اقتصادهم وبالتالي صناعتهم".
وتابع:"كما ان الواجبات البيئية لا تقتصر على وزارة البيئة فحسب، وان كان لها الدور الاكبر من حيث التشريع والمتابعة والتوجيه، الا انه تماما كما ان المسؤولية مشتركة، وان كانت متفاوتة في الانتهاكات التي تطال بيئتنا كذلك فان الواجبات في معالجة هذه المسائل هي واجبات مشتركة. والمقصود في المشاركة هدفان: الاول مشاركة القطاع العام والثاني هو مشاركة بين القطاعين العام والخاص. وهذا ما سيسهله المجلس الوطني للبيئة الذي صدر مرسوم تأليفه هذا العام. انطلاقا من مبدأ المشاركة، نتعهد بعدم التفرد بقراراتنا الاصلاحية بيئيا بل سنتشاور في المهل التي يمكن اعطاؤها للالتزام البيئي وسنتشاور ايضا حول المحفزات التي يمكن اعطاؤها تماما كما نفعل اليوم".
واضاف:"في المقابل على الصناعيين ايضا التعهد بالتفكير بيئيا واقتصاديا خلال هذه المشاورات. انطلاقا من مبدأ المشاركة ايضا، على الاطراف الثالثة المصرفيين مثلا واجب البحث بتأن في التسهيلات التي يمكن اعطاؤها للصناعيين تطبيقا للمسؤولية الاجتماعية للشركات. علينا السعي لاعادة انعاش مبدأ المحاسبة كل ضمن واجباته وحقوقه وعلى اساس المهل والشروط التي نكون قد اتفقنا عليه".

افرام

اما رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام فقال:"نطلق معا مبادرة بيئية صناعية تتعلق بكنز وطني طبيعي هو حوض الليطاني، وذلك بشراكة تامة بين القطاعين العام والخاص. نهدف الى نشر الوعي وتزويد كافة المعنيين بالمعلومات اللازمة لمكافحة التلوث وبشتى الوسائل المتاحة ومنها التقني والمادي مع التركيز على حوض الليطاني. ومن ثم تعميم هذه المعرفة والتطبيقات على مناطق مختلفة من لبنان".
وتابع:"كما نؤكد على ان الصناعة تستطيع ان تكون مجملة للبيئة وصديقة لها، وبالتالي ليس هناك من صناعة تلوث، بل هناك صناعي بيئي وصناعي غير بيئي. نبادر سويا مقدمين المثال الحي لصناعة ترفع الهموم البيئية عاليا. فالبيئة ليست ترفا بل مسؤولية. ونحن نعتبر ان الحلول تتطلب التعاون والمساعدة من مؤسسات الدولة المركزية واللامركزية من خلال ادوار لاتحاد البلديات والبلديات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ولطالما دعينا الى انشاء مناطق صناعية نموذجية تجهز ببنى تحتية حديثة من شبكات صرف صحي ومحطات تكرير ومياه واتصالات وطرق وحدائق وفق تنظيم مدني خلاق في اطار يتكامل مع محيطها الطبيعي. ولا يخفى على احد الانعكاس الايجابي لانشاء مثل هذه المدن الصديقة للبيئتين الطبيعية والاجتماعية على الواقع المجتمعي العام."

جلسات العمل

ثم توزعت ورشات العمل على محاور الثلاثة: الاول الاطار التشريعي والمؤسساتي لادارة النفايات الصناعية، الثاني الدعم المتوفر للمؤسسات في مجال ادارة النفايات الصناعية، الثالث حول التقنيات الحديثة والمشاريع الرائدة في ادارة النفايات الصناعية، وشارك فيها مهندسون ومتخصصون من وزارتي الصناعة والبيئة ومصرف لبنان وصندوق البيئة وجمعية الصناعيين.