Friday, December 21, 2018
ورشة عمل لجمعية البيئة للحياة عرضت استراتيجية إعلامية لدعم تطبيق قانون الصيد البري
"غدي نيوز"
نظمت جمعية البيئة للحياة، اليوم، بالتعاون مع وزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي ورشة عمل مخصصة لعرض استراتيجية إعلامية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، وهي ورشة العمل الختامية لمشروع "تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان"، وذلك في منتجع لاسيستا في خلدة.
حمادة
بداية رحب منسق المشروع في الجمعية الدكتور سليم حمادة بالمشاركين عارضا لنتائج المشروع الذي استهدف الى تقديم الدعم التقني لوزارة البيئة في اتمام معاملات رخص الصيد البري في لبنان والتي وصل عددها الى ما يزيد عن عشرين الف رخصة خلال العامين 2017 و 2018. كما استهدف تدريب عناصر انفاذ القانون ولا سيما قوى الامن الداخلي حيث شارك ما يزيد عن 170 عنصرا في ورش عمل تدريبية حول قانون الصيد، مع تركيز على آلية التفريق بين انواع الطرائد المسموح صيدها والطرائد الشبيهة بها والتي يمنع صيدها كونها مهددة بالانقراض.
وشدد حمادة على ان المشروع استهدف ايضا الاعلام اللبناني التقليدي والحديث، وذلك من خلال اعداد استراتيجية اعلامية وطنية للتوعية حول انفاذ قانون الصيد البري في لبنان، آملا من "الوزارات المعنية ولا سيما وزارتي الاعلام والبيئة تبني هذه الاسترايتيجة وادخالها في برامج عملها".
سماحة
بدورها عرضت رئيسة دائرة الانظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة للتقدم المحرز على صعيد تنظيم الصيد بعد افتتاح وزير البيئة لموسم الصيد للسنة الثانية على التوالي، بناء على قرار المجلس الاعلى للصيد، لافتة الى ان "وزارة البيئة قد اصدرت خلال موسم العام 2017 حوالي 16098 و4601 رخصة صيد خلال موسم العام 2018، كانت الحصة الاكبر منها لمحافظة جبل لبنان".
وأوضحت أن احالت 29 شكوى وردت اليها هذا العام الى المحامين العاميين البيئيين في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة الى أن "وزير البيئة قد تقدم بالعديد من الدعاوى القضائية لدى المحامين العامين البيئيين ضد الصيادين الذين مارسوا الصيد البري بشكل عشوائي دون الالتزام بقانون وانظمة الصيد البري، كي يكون هؤلاء الصيادون المخالفون عبرة لغيرهم".
وتمنت على الصيادين "أن يكونوا مثالا يحتذى به في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول، ولمساعدة لبنان على احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بالمحافظة على انواع الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض"، كما تمنت على المواطنين والاعلاميين "نشر التوعية والتعاطي الايجابي مع هذا الملف".
وأثنت سماحة على الجهد الذي تقوم به جمعية "البيئة للحياة"، من تدريب للمولجين بالرقابة على تنفيذ قانون الصيد البري وقمع المخالفات ذات الصلة، وهو استكمال لدورات سابقة كانت الوزارة قد نظمتها".
مسلم
من جهته عرض مسؤول شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم، لجهود قوى الامن الداخلي في تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، لافتا الى ان "عدد الشكاوى التي وردت الى المديرية قاربت مئة شكوى تم الابلاغ عنها عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة.، منوها "بمجموعة من الاجراءات التي قامت بها القوى الامنية ولا سيما توقيف صيادين مخالفين ومصادرة اسلحة غير مرخصة وتفكيك ادوات جذب طيور مخالفة للقانون واعادة اطلاق طيور بعد مصادرتها من التجار غير الشرعيين الذين يروجون لبيع هذه الطيور المهددة بالانقراض ولا سيما طيور الحسون.
كما لفت مسلم الى توجه قوى الامن الداخلي بإيلاء مواضيع البيئة اهمية قصوى، متمنيا على "الجمعيات البيئية وعلى المواطنين إبلاغ قوى الامن بأية خروقات لناحية الصيد العشوائي لكي يصار الى اخذ الاجراءات الردعية في الوقت المناسب".
المصري
وشرحت الاختصاصية في الطب الوقائي وجراحة الأنف والأذن والحنجرة سحر المصري عن مخاطر تسمم الجسم بالرصاص والنتاج بكمية كبيرة منه عن اطلاق مقذوفات الرصاص من خراطيش الصيد، اضافة الى رمي هذه الخراطيش النافذة في الطبيعة ما يسهم في تسرب الرصاص الى المياه الجوفية والتربة، بحيث يدخل بكميات مركزة في النظام الغذائي، ويسبب خلل كبير في بنية الجسم البيولوجية واضطرابات في السلوك والسمع والتعلم والنمو.
القنطار
بدوره عرض الاعلامي بسام القنطار إستراتيجية إعلامية وطنية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، تستند إلى إيجاد موقع للاعلام اللبناني الرسمي والخاص بكل فروعه المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان وضمان انفاذه عبر سوق المخالفين الى العدالة. وتشدد الخطة على اهمية اشراك جميع قطاعات الاعلام التقلدي والحديث ونشطاء الانترنت ولا سيما نشطاء الدقاع عن حقوق الحيوان ونشطاء الدفاع عن الطيور، حيث بات لهذه الفئة من النشطاء التأثير الكبير على الرأي العام، وهم يساهمون عبر الجمعيات الناشطة وعبر المبادرات الفردية في رصد وتوثيق الانتهاكات وفضحها وملاحقتها. كما تلعب الجمعيات البيئية والمجموعات الناشطة في حماية الطيور بشكل خاص دورا بارزا في الملاحقة والرصد.
ملكي
من ناحيته، أشار منسق برنامج المنح الصغيرة الدكتور عدنان ملكي ان البرنامج يعمل منذ العام 2005 تحت اشراف لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار وتجمع رجال الاعمال والجمعيات التي تعنى بالبيئة وحقوق المرأة والشباب وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وإختصاصيين، مثنيا على "النتائج التي حققها مشروع تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان"، الذي نفذته جمعية البيئة للحياة.
وامل باعادة تفعيل الضوابط لتنظيم الصيد، وهي حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تحمي التنوع البيولوجي، الذي يميز لبنان كثاني اهم معبر للطيور المهاجرة في العالم، بعد الممر الذي يربط الأميركيتين. وما يحدث من محاولات لتنظيم القطاع هو مقدمة لعمل مؤسساتي يشمل الجهات المعنية والمجتمع المدني ووزارتي البيئة والزراعة والقوى الامنية، وهو أيضا لمصلحة الصيادين والمواطنين، خصوصا بعد كثرة الحوادث الناتجة عن ممارسة الصيد العشوائي".
| قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن |