"غدي نيوز"

عقد كل من "ايندافور ليبانون" والجمعية الدولية للمدراء الماليين "لايف" المؤتمر السنوي الخامس، بعد ظهر اليوم في فندق "فور سيزنز" - بيروت، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد كبير من رجال الاعمال ومدراء المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية.

وقد اجرى الرئيس الحريري خلال المؤتمر حوارا مع المشاركين، رد خلاله على اسئلتهم كالاتي:

سئل: مع تشكيل الحكومة الجديدة، آمالنا عالية، ماذا ستفعل لتعزيز الاقتصاد؟

أجاب: "أولا ،انا أعمل جاهدا للانتهاء من موضوع الحكومة اليوم وآمل ذلك. وكحكومة، فإن تركيزنا سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه فيها في الماضي. اعتقد ان الجميع في الحكومة يدركون ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال اجراء هذه الإصلاحات، وتنفيذ كل مندرجات مؤتمر سيدر كما اقررناها في باريس، وانشاء لجنة متابعة من المجتمع الدولي واللبنانيين لمتابعة تنفيذها بشفافية عالية. وانا دفعت بقوة في سبيل قيام هذه اللجنة التي ستضم البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية، وجميع المؤسسات الممولة اضافة الى الدول المانحة. وبذلك تكون هناك لجنة تشرف على تنفيذ ال 250 مشروعا التي تم اقرارها والتي وافق عليها البنك الدولي. وفي المرحلة المقبلة سوف ينصب تركيزي على موضوع الطاقة".

سئل: متى سيبدأ انعكاس مقررات مؤتمر " سيدر " على الاقتصاد اللبناني؟

أجاب: "أعتقد اننا خلال فترة عملنا في الستة أو السبعة أشهر الماضية، اقررنا نحو خمسة إصلاحات من أصل 14 إصلاحا مدرجة في سيدر. انا لا اري اية مشاكل في الإصلاحات، وفي ما يتعلق بالطاقة يجب تشكيل لجنة، لذلك نحن نعمل مع البنك الدولي على ورقة بحيث انه إذا اراد أحد ان يجري مفاوضات مع الشركات الكبيرة مثل سيمنز، ميتسوبيشي.... فإن كل هذه المشاريع سيتم التفاوض بشأنها مع اللجنة والحكومة".

سئل: تتحدثون كثيرا عن الإصلاحات، إذا كنتم تريدون التحدث ماليا عن الدين ونسبة الناتج المحلي الإجمالي، فما هي الطرق الأخرى التي ستستخدمها الحكومة من أجل تخفيض الدين؟

أجاب: "أعتقد ان مشكلتنا في ان نسبة النمو هي 1% فقط، ونحن بحاجة إلى زيادة نمونا، ولهذا السبب فتركيزي ينصب على البنية التحتية. وكلما سارعنا في العمل على موضوع الطاقة كلما انخفضت نسبة الدين. مشكلتنا في السنوات الخمس او الست الماضية هي انه كان لدينا نفس نسبة النمو 1% وبشكل عام 1-1.5%، ونحن بحاجة إلى العمل بجد في 2019 لزيادة النمو. وفي نفس الوقت نحن نعمل مع صندوق النقد لخفض العجز المالي لدينا بنسبه 1% كل عام من 2019 ولمدة خمس سنوات. كما علينا تقليص ما ننفقه على الطاقة في العام المقبل اذ لا يمكننا الاستمرار في صرف مبلغ الملياري دولار".

سئل: سبق لكم أن وعدتم بعدم زيادة الضرائب، وبالمقابل فإن مؤتمر "سيدر" يفرض زيادة العائدات المالية للحكومة، فكيف ستوفقون بين الأمرين؟

أجاب: "إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها على الطاقة، نكون قد وفرنا على الخزينة هذا المبلغ كاملا. مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا المزيد من العائدات. كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتبارا من العام 2019. وفي الوقت نفسه، أنا أؤمن أننا إذا قمنا بهذه الإصلاحات وعملنا بجهد لتنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا في العام المقبل، وإذا تمكنا من صرف مليار دولار على هذه المشاريع وإذا فعلنا جباية الضرائب لدينا، فإن النمو سيرتفع تلقائيا. وعلينا ان نرفع نسبة الجباية من 19% إلى 24 أو 25%. وهناك جهد كبير يبذل في وزارة الطاقة لاجل لذلك. أنا لا أريد أن أزيد الضرائب ولن أزيدها".

سئل: ما هي الخطوات التي ستتخذونها في الحكومة الجديدة لاستعادة ثقة المستثمرين؟

أجاب: "نحن سنضع كل الإصلاحات المطلوبة ضمن البيان الوزاري، ما يعني ان الجميع ملتزم بهذه الإصلاحات. وفور بدء عمل الحكومة، فإننا سنعد مشاريع القوانين في الحكومة ونرسلها إلى البرلمان لاجراء كل هذه الإصلاحات. صحيح أننا فقدنا بعض الثقة من قبل القطاع الخاص، لكن ما الذي يريده هذا القطاع منا؟ هو يريد منا الإصلاحات وأن نسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأن تقوم بعملها بشكل أسهل. وسأعمل خلال الاشهر الاثلاثة الاولى من عمر الحكومة المقبلة لتمرير كل هذه الإصلاحات ومشاريع القوانين التي تحتاجها هذه الشركات. هناك العديد من القوانين التي أقرت في البرلمان حتى الآن والتي تحارب الفساد، وسنعمل على المزيد منها. وأعتقد أننا سنستعيد هذه الثقة بإنجاز كل هذه الإصلاحات، وإن لم نمرر هذه الإصلاحات في الحكومة وفي البرلمان فإن مشكلة فقدان الثقة ستستمر".

سئل: ما هي مشاريعكم في مجال الصرف الصحي، وهل هناك من استراتيجية لامركزية لفتح المجال أمام القطاع الخاص حيث فشل القطاع العام؟

أجاب: "أعتقد أن مشكلتنا الأساسية بمجال الصرف الصحي كانت في الماضي بإقامة المحطات دون وجود شبكات لها. ما قمنا به في سيدر يقضي بأن تحصل كل منطقة على التمويل للمشروع بالكامل، أي الشبكة مع محطات التكرير للمراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة. لكننا اليوم في سيدر وضعنا الحلول لكل هذه المشاكل وسنوفر التمويل من الألف إلى الياء في ما يتعلق بالصرف الصحي. أما بالنسبة إلى خصخصة هذه القطاعات، فنحن منفتحون، وإذا كان هناك من يهتم فإن المجلس الأعلى للخصخصة سيتعاطى مع هذه الأمور، في حال كان القطاع الخاص مهتما بأحد هذه المشاريع. نحن لدينا رغبة قوية في رؤية القطاع الخاص يستثمر في هذه القطاعات".

سئل: ما الذي سيتغير هذه المرة في التعاطي مع موضوع الكهرباء، وكيف يتم حل الأمور أخيرا؟ وماذا عن النفط والغاز على المديين المتوسط والبعيد؟

أجاب: "الفارق اليوم هو ما نقوم به مع البنك الدولي. في السابق، بعض الأطراف السياسية لم تكن تؤمن بأن القطاع الخاص عليه أن يقوم بهذا العمل. اليوم الكل مقتنع بأن القطاع الخاص عليه القيام بهذه المهمة والجميع يريد ذلك ويريد لهذا القطاع أن يستثمر في الكهرباء. كما أن الحكومة أقرت استراتيجية للطاقة تمتد حتى سنة 2030، وأنا أؤمن بأن لدينا اليوم فرصة أفضل بكثير، خاصة وأننا ننفذ مشروع دير عمار على أساس الـBOT وحصلنا على أحد أقل الأسعار في المنطقة. من هنا أرى أن مشاريع الـBOT والـPPP للطاقة باتت متوفرة، ونحن على استعداد لقبول استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. وكذلك مشروع المرفأ سيكون جاهزا في آذار المقبل. صحيح أننا نشكل الحكومة، ولكننا في الوقت نفسه يعمل المجلس الأعلى للخصخصة على هذه المشاريع، نعمل على المرفأ والطرقات السريعة ومركز المعلومات وغيرها من المشاريع".

أضاف: "أما بالنسبة إلى مشروع النفط والغاز، فإن شركة توتال حصلت على المناقصة الأولى، وهناك مناقصة ثانية يجب أن تجرى في شباط أو آذار المقبلين. حين أجرينا المناقصة الأولى لم يكن هناك العديد من الشركات المهتمة، أما اليوم فالأوروبيون والأميركيون والانكليز باتوا مهتمين. وقد لاحظت اهتماما بالاستثمار في لبنان وخاصة في مجال الغاز والنفط. واعتبارا من منتصف العام المقبل سيبدأون بتحضير انفسهم لذلك".

قيل له: ذكرتم بأن هناك تدنيا في مستوى الجباية في لبنان، ولكن هناك أيضا الاقتصاد الأسود؟

أجاب: "علينا أن نحارب الفساد القائم في البلد، فهو سبب وجود الاقتصاد الأسود أو غير النظامي. لا أحد يمكنه أن يحمي أحدا بعد الآن، هذه يجب أن تكون القاعدة التي وافق عليها الجميع، والإصلاحات الموجودة في سيدر ستضمن لنا ذلك، وهناك هيئة ستشرف على كل مشاريع سيدر. وبالتالي، فإن الشفافية هي أهم أمر بالنسبة إلي. لا يعتقدن أحد أن هناك اليوم 250 أو 300 مشروع وبالتالي المجال مفتوح للفساد. هناك متابعة من المجتمع الدولي والبنك الدولي ومنا نحن، وهذا أساسي جدا بالنسبة إلي. غير ذلك، أقول لكم بصراحة، سنكون وكأننا لم نفعل شيئا. إن لم نقر هذه الإصلاحات فستكون لدينا مشكلة بالفعل. لكني على ثقة بأن كل الأفرقاء الموجودين في الحكومة وافقوا على كل إصلاحات سيدر، وقد أكد الجميع ذلك للبنك الدولي نفسه".

سئل: هل لديكم أي خطة لتقليص حجم القطاع العام؟

أجاب: "لدينا كل الرغبة في أن تكون دولتنا متلائمة مع كل المشاريع التي يحتاجها البلد، وهذه الأمور نتعاطى بها من ضمن إصلاحات سيدر وغيره. أنا أؤمن بأن عملنا كحكومة هو تحضير كل المنصات للقطاع الخاص للانطلاق في هذه الأمور. ولكن لسوء الحظ، وبسبب الانقسامات السياسية التي كانت قائمة في الأعوام الماضية حصل ما حصل. لكني أعتقد بأن علينا أن نقلص دور القطاع العام مقابل توسيع دور القطاع الخاص. هذا المخطط لن يتم تنفيذه غدا، ولكن الجميع موافق على أننا بعد خمس سنوات يجب أن نصل إلى هنا. الأمر سيكون تدريجيا، وإذا وضعنا خطة حول أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل بعد خمس سنوات، نكون قد نجحنا".

سئل: ما هي الخطة القصيرة المدى للحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟

أجاب: "هناك من هو مسؤول لدينا عن إعداد كل مشاريع القوانين التي يجب أن تقر لتسهيل عمل هذه المؤسسات، ووضعنا لأنفسنا مهلة مائة يوم بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، لكننا سنعلن في أسرع وقت ممكن ما توصلنا إليه. أنا على ثقة بأن الطريقة المثلى التي تجعلنا نتقدم هي عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسنحرص على أن تكون كل القوانين والبرامج التي تحتاج إليها جاهزة".

أضاف: "من هنا أرى أن الاستثمار في الطاقة والاتصالات والطرق وكل هذه المشاريع مهم بالنسبة إلى هذه المؤسسات، ولبنان لديه فرصة جيدة لأن يقدم خدمات مالية إلى المنطقة. كما يمكن أن يكون مركزا قانونيا، لأننا موهوبون في مجال القانون، ونجد العديد من اللبنانيين واللبنانيات البارعين في هذا الشأن في الخارج. واليوم، الإنترنت والتكنولوجيا يمكنهما أن يساعدا جدا في هذا المجال. فنحن نصدر أشخاصا، في حين أنهم يمكنهم أن يؤمنوا العمل نفسه للخارج، وهم في بلدهم. علينا أن نعد لهم كل الأطر القانونية للعمل من داخل لبنان. فإذا قارنا كم كان الإنترنت بطيئا قبل عامين ومدى سرعته اليوم سنجد فارقا كبيرا. كما أننا نخفض أسعار الإنترنت بشكل بطيء لأنه يوفر لنا مدخولا كبيرا للدولة. وعلينا أن نزيد قدراتنا وخدماتنا في مجال التكنولوجيا، وبعدها نخفض الأسعار، حتى أن الطلاب اليوم يحظون بأسعار إنترنت أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. نحن نقوم بكل ذلك للتأكد أنه بإمكان اللبنانيين أن يقوموا بأعمال في لبنان".

سئل: كيف يمكن تعزيز دور المرأة في القطاع العام؟

أجاب: "وضعنا في الحكومة السابقة كوتا للتمثيل النسائي تتراوح بين 20 و25 بالمئة في أي مؤسسة رسمية. واليوم، إن القطاع الخاص متقدم بهذا الموضوع، وهناك ذهنية جديدة تغيرت وأصبحت أصوات النساء مسموعة أكثر، ونأمل في أن تضم الحكومة العتيدة على الأقل 6 نساء بين أعضائها".

سئل: هل ستتمكنون من وضع القوانين المتعلقة بالاصلاحات وبمكافحة الفساد وتطبيقها؟

أجاب: "يجب أن نخرج من ذهنية أننا لن نقوم بهذا الأمر لأن باستطاعتنا القيام بهذا الامر وبغيره. بإمكاننا ان ننجز الكثير من الامور خارج لبنان. ولذا، يمكننا أن نقوم بأي أمر في الداخل. وما يجب أن نقوم به - وأنا سأكون قاسيا جدا في هذا الموضوع - هو ألا نسمح لأحد بأن يكون فاسدا سواء أكان من تيار المستقبل أم من أحد أقربائي. لقد انتهى هذا الأمر".

سئل: بعد "سيدر" يجب أن توضع القوانين والتشريعات المناسبة لدعم اقتصاد البيانات، الذي يراهن عليه الجميع، وهذا الامر موجود بشكل جزئي ومتفرق في عدد من الوزارات، فهل سيتم وضع برنامج موحد وتنفيذه؟

أجاب: "أنا من سيتولى هذا الموضوع، ولن أدع أحد غيري يتولاه وسأضعه على السكة الصحيحة".

سئل: ماذا عن المبالغ الكبيرة التي تذهب هدرا من جراء الفساد، ألا تعتقد أن قيام الحكومة الرقمية يساعد على وضع حد له؟

أجاب: "إن الحكومة الرقمية هي أحد اهم التحديات التي سنواجهها، لكننا مصممون على إنجازها. وبالنسبة لي، هي من المشاريع، التي في حال إقرارها، ستضع حدا للفساد بشكل كبير، خصوصا أن ذلك يرتب اعباء كبيرة على المواطنين الذين يضطرون الى دفع مبالغ في اكثر من مكان معين لانجاز امر ما. يجب على وزارة المال أن تضاعف قدراتها، ونحن في حاجة إلى الاستثمار اكثر في هذه الوزارة في ما يتعلق بمواجهة الفساد. وإن تقدير قيمة الهدر ب4 مليارات دولار أمر مبالغ فيه، لكن هناك هدرا. كما لا نحصل من الجمارك المبالغ التي يجب تحصيلها، والتي يجب أن تكون أكبر بكثير. كذلك، إن بعض الشركات والمواطنين الذين يغادرون لبنان يتوقفون عن الدفع لأنهم يرون أن غيرهم يقوم بذلك".

أضاف: "يجب القضاء على دائرة الفساد. وعندما يرى المواطنون أن الدولة في غاية الجدية بهذا الاطار من خلال توقيف بعض الاشخاص ووضع حد لهذه الآفة سنرى تحسنا ملحوظا. من واجبنا أن نقوم بكل ما يمكن لتحسين المداخيل، لكننا لن نعمد الى زيادة الضرائب. فما قمنا به منذ سنتين كافيا، والآن الوقت لزيادة الايرادات، ونحن على استعداد لمشاركة القطاع الخاص بعض الافكار التي لديه. وأنا متأكد أن الحكومة الرقمية هي أفضل السبل للمضي قدما، فالحكومة السابقة أقرت العديد من التشريعات المتعلقة بذلك. كما عقدنا العديد من المؤتمرات في السراي وخارجه، وإن شاء الله نتمكن من إنجاز هذا الموضوع".

وتابع: "نحن لن أقول إننا سننجزه عام 2020، لكن اعتقد أننا خلال ولاية الحكومة الجديدة يجب أن نحقق تقدما ملحوظا يتجاوز ال70 في المئة من الوصول الى الحكومة الرقمية. وإني مستعد للقيام بأي أمر تتطلبه عملية مكافحة الفساد. لقد قلت ذلك في السابق وأقوله الآن. واليوم، ما يختلف عن السابق هو أننا نقوم بوضع قوانين وتطبيقها لمحاربة الفساد. كانت لدينا في الماضي مشكلة تتعلق بكيفية حماية الاشخاص وبكل المعلومات التي يجب ان تعطى بشفافية من قبل كل الوزارات، وقد أقررنا قانونا في هذا الاطار. لدينا سلطة قضائية جيدة يجب أن تكون أكثر فعالية مما هي عليه اليوم لتكون قادرة على مواكبة عملية مكافحة الفساد".

سئل: مسألة الفساد تتجاوز وضع القوانين وتطبيقها، فالفساد شمل أيضا الصراع حول المصالح، فلماذا لا تشكل هيئات يكون عملها محصورا بمكافحة الفساد؟

أجاب: "إن محاربة الفساد أمر لا ينجز بين ليلة وضحاها، فما قمنا به في سيدر هو وضع كل الخطوات المطلوبة لذلك. ما كان يحصل في الماضي هو "انو كان يكون فيه مشروع يشوفو كيف بدهن يقسموه". أما بعد سيدر فأصبح هذا الأمر مستحيلا، إذ أن الشفافية باتت أمرا مفروضا، وهذا ما سيقضي على الفساد الموجود. لدينا هيئات لمكافحة الفساد، وهناك أخرى أقررناها في مجلس النواب منذ حوالى الشهر".

سئل: هل ترى حلا سياسيا يمكن أن يؤدي إلى وضع نظام سياسي مستقر يساهم في ترسيخ الاستقرار؟

أجاب: "الجمود السياسي حصل في البلد في محطات ثلاث، وهي: الانتخابات الرئاسية، تشكيل الحكومة، ووضع قانون للانتخابات النيابية، ولكن في الوقت نفسه تمكنا من إقرار موازنة في وقت قياسي وإقرار قانون للانتخابات بسرعة، بعدما كان هناك اتفاق وحوار بين الجميع، وهذا يدخل إطار عمل رئيس الحكومة. لدي قدرة على التوصل إلى تفاهمات، وهذا أمر لست قلقا في شأنه أكان في الاصلاحات أم المشاريع".

أضاف: "في الحكومة المقبلة لن تكون هناك عقبات في قانون الانتخابات، باستثناء بعض التعديلات المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، لكن الانتخابات ستحصل في موعدها إن شاء الله. أما موضوع الحكومة، فآمل أن ننتهي منه اليوم. إن الإصلاحات تم التوافق عليها من قبل الجميع وسيتضمنها البيان الوزاري. ولذا، فأنا لا أرى أي مشكلة تواجهنا في هذا الموضوع. كل ما أقوم به هو من أجل الشباب الذين يجسدون المستقبل، وهم الذين سيبنون البلد في المستقبل، وكل القوانين التي نعمل على اقرارها هي من اجلهم ولخير البلد".

وختم: "آن الاوان لوقف تصدير أدمغتنا الى الخارج. لدينا الآن فرصة ذهبية إذا عملنا بشكل منتظم لتنفيذ مشاريع "سيدر" وخطة "ماكنزي" التي تركز على قطاع الانتاج. مشكلتنا وجود زراعة وصناعة وتكنولوجيات، لكنها كلها مشتتة، فيجب التركيز عليها، وماكنزي وانتم والجميع سيساعدنا على القيام بذلك. لدينا فرصة للخروج من المأزق. وفي الوقت نفسه، سأعمل على التركيز على الاهتمام بشؤون المرأة لأنني أدرك فعلا أن مشاركتها في مناقشة أي مشروع يجعله مثمرا أكثر وأكثر احترافا، ويسفر عن نتائج أفضل. إن الاستثمار في المرأة ودعمها في مختلف القطاعات أمر يصب في مصلحة البلد، ومن الممكن أن تروا في يوم من الايام امرأة تجلس مكاني".