"غدي نيوز"

بين أحلام البيئيين بضرورة إخراج تشريع محمية بحرية تحمي جنة الحيود المرجانية القابعة منذ آلاف السنين تحت خليج العقبة إلى حيز الوجود، وطموح مسؤولي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، باستمرار وتيرة جذب الاستثمارات ومشاريع التنمية، تبقى هذه الجنة الزاهية عرضة للاخطار البشرية، سيما وان خليج العقبة يعد آخر حيد مرجاني في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ومنذ تأسيس سلطة العقبة في العام 2001، زحفت المنشآت والاستثمارات الصناعية والسياحية والمينائية على ساحل العقبة الممتد على 27 كلم، إلى درجة لم يتبق منه سوى أقل من 5 كلم خصصت كشواطئ عامة، ما أثر سلبيا على التنوع الحيوي البحري في جوفه الجميل.

أصناف نادرة من الاسماك

ويبلغ طول الحيود المرجانية في خليج العقبة حوالي 13 كلم، بحسب جمعية العقبة لحماية البيئة البحرية، والتي تؤكد منشوراتها افتقارها لدراسات علمية دقيقة تحدد كمية المرجان ومساحته بالمتر المربع. وتتميز جنة الحيود المرجانية في خليج العقبة، بأصناف نادرة من الاسماك الملونة والشعب المرجانية، التي تحمل ألوانا زاهية وطبيعية، إضافة إلى مجموعة الأحياء البحرية النادرة، والتي قد تتأثر بما يجري في العقبة من نهضة بالاستثمارات السياحية والتنموية اجلا ام عاجلا.

ويأوي خليج العقبة أكثر من 150 نوعا من المرجان الصلب والعديد من البيئات المختلفة مثل البيئة الرملية والصخرية الفريدة والمتنوعة، والتي تعد مصدر جذب كبير للسياحة والاستثمار وكسب الرزق للمجتمع المحلي.

وبحسب الخبير الدولي في نقل المرجان واستزراعه الدكتور محمد قطب، فإن هناك مواقع عديدة من المرجان دمرت بالكامل جراء الصيد الجائر وتوزع المنشآت الصناعية والتجارية على شواطئ العقبة، الأمر الذي ضاعف من خطورة انقراض هذا التنوع من الاحياء البحرية، التي تلعب دورا بالغا في حفظ توازن الاحياء البحرية الاخرى.

وتوقع قطب بأن ثلث المساحات المرجانية في مدينة العقبة ستدمر بالكامل إذا لم يتم انشاء محمية، بسبب المشاريع الضخمة التي تبنى بالعقبة، إضافة إلى أطنان القمامة من البراميل والحديد التي تلقى في الخليج.

حماية وصون الشعاب المرجانية

ويتفق الخبير البيئي في الجمعية الملكية لحماية البيئية البحرية محمد الطواها مع قطب، بأن وجود محمية بحرية وطنية ستعمل على حماية ما تبقى من الحيود المرجانية والتنوع الحيوي البحري، والتي تعتبر كنوزا وطنية ذات قيمة اقتصادية وسياحية هائلة، يجب المحافظة عليها في ظل التوسع الاستثماري والسياحي والصناعي، بالإضافة الى ضمان حق المواطن الأردني والاجيال القادمة في وجود شواطئ عامة والمحافظة عليها.

وينبه الطواها إلى أن إعلان محمية وطنية لا يتعارض مع الاستثمار والتنمية أو الممارسات المثلى داخلها، بل بالعكس فإنها ستشجع على الممارسات الصديقة للبيئة والاستثمار الآمن وضمن التعليمات والأسس المتبعة، ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الخاصة.

ويطالب الطواها بتشكيل لجنة استشارية متعددة الأطراف لإدارة المحمية في حال إنشائها، والتي ستعمل على تخفيف النزاعات والخلاف بين المستفيدين من المنطقة البحرية والشاطئية وسهولة اتخاذ القرارات الخاصة بالأنشطة والممارسات داخل حدود المحمية.

ومن وجهة نظر الطواها فإن من أهم أهداف وجود محمية بحرية على المستوى الوطني هو حماية وصون الشعاب المرجانية، إلى جانب عدد من الابواب الاخرى، مثل تلبية العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وخاصة في مجال التنوع الحيوي والتغير المناخي.

جهود غير كافية

ويؤكد مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتور نضال العوران، أنّ إنشاء المحمية البحرية، هو ضرورة ومصلحة وطنية للتخفيف من الآثار التي تركتها التنمية، وللحفاظ على بعض أنواع الحيوانات البحرية والنباتات المهددة بالانقراض، بالإضافة الى ضرورة وجود بنك جيني تكون منطقة ممثلا للدول على طول الساحل، إلى جانب تنشيط مفهوم السياحة البحرية والبيئية، مشدداً على أن البيئة البحرية في العقبة تتميز بوجودها كمصدر جيني مهم في العالم وهو ارث عالمي وانتشاره محدود جداً.

ويشير العوران أن وجود المحمية البحرية سيخفف من الآثار التي تتركها التنمية من التمدد ولها ابعاد اقتصادية واجتماعية ويتناغم مع هدف السلطة بوجود تنمية مستدامة، مؤكداً أن جهود حماية الموارد الطبيعية غير كافية.

ويؤكد الدكتور العوران أن المواد المعدنية ممكن أن تتآكل ويصيبها الصدأ خاصوصا وأنها تحمل المواد الخطرة والعناصر الثقيلة التي تخرج من تلك القطع وتؤذي البيئة البحرية، حيث يتزاحم خليج العقبة بالخردة والقطع البحرية، والتي سيؤدي بالتالي الى ضرر نوعية مياه البحر والتنوع الحيوي، بالإضافة إلى الضرر الواقع على صحة الإنسان بطريقه غير مباشرة، مؤكدا أن الأردن وعلى الرغم من نجاحه الكبير في انشاء العديد من المحميات الطبيعية البرية وحصوله على مختلف الجوائز العالمية لكن للأسف لا يوجد محمية بحرية.

تنوع في المنتج السياحي

ويؤكد كذلك الخبير في التنوع الحيوي البيئي عبد الله أبو عوالي، انه حان الوقت لأن يكون المتنزه البحري هو محمية بحرية وطنية مع بعض التعديلات على حدوده، بتنسيب من مجلس المفوضين لوزارة البيئة ومن ثم الإجراءات الرسمية وصولاً لإعلانه محمية بقرار من مجلس الوزراء.

ويشير أبو عوالي أن المتنزه البحري في العقبة مصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية وصون الطبيعة، على اعتبار انه محمية على مستوى البحر الأحمر، وهو من المحميات البحرية ضمن دول البحر الأحمر، مؤكداً أن السبب في عدم اعتماده محمية وطنية في المملكة، هو انه لم ينشأ كباقي المحميات الطبيعية في المملكة انما تم انشاؤه كمتنزه بحري محمي بقرار من مجلس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبقي منذ عام 1997.

ويقول انه لا يوجد أي تعارض لإقامة المحمية مع الاستثمار والتنمية، وان كان بعض المسؤولين يروجون له لمنع إعلان المتنزة البحري محمية بحرية، مؤكداً أن إعلان المتنزة محمية بحرية هو قيمة اقتصادية مضافة للأردن إلى جانب الاستفادة منه سياحياً، حيث أن السياح يفضلون التنزه والغوص في المناطق المحمية وهو معروف عالمياً بما يتميز به من النظافة وعدم المخالفات وهو شيء من العائد الاقتصادي والسياحي.

ويشدد الخبير البيئي رئيس التنوع الحيوي في وزارة البيئة المهندس بلال قطيشات، أن هناك حاجة ماسة لإعلان محمية بحرية وطنية، خاصة أن البحر الأحمر يتميز بخصائصه البيئية، والذي يعتبر الموطن لأندر الكائنات البحرية، كما أن المرجان في البحر الأحمر وخاصة في خليج العقبة من أجمل وأندر الأنواع على المستوى العالمي، مما يستدعي الحماية والمحافظة عليه.

كما ايد ذلك الخبير البيئي مجدي سلامة، بقوله إن وجود محمية بحرية في العقبة هو متطلب هام وحيوي للمملكة بيئيا واقتصاديا، مؤكداً ان وجود المحمية ليس فقط لحماية التنوع الحيوي ولكن ايضا لتوفير تنوع في المنتج السياحي في العقبة وإبرازها كوجهة سياحية خضراء.

تأثيرات التغير المناخي

ويشير الخبير قطيشات أن الأردن الوحيد في منطقة البحر الأحمر التي لا يوجد فيه محمية بحرية والتي من المفترض ان يعلن عنها قبل أكثر من 15 سنة، وذلك تطبيقا للبروتوكول الموقع من الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في العام 2005 حول المحافظة على التنوع البيولوجي، وإنشاء شبكة من المحميات البحرية في الإقليم بالإضافة إلى التزام الأردن منذ 1993 باتفاقية التنوع الحيوي الدولية إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي 2015-2020، والتي تنص على "العمل على إعلان المحمية البحرية في خليج العقبة والمقررة سابقاً من قبل رئيس الوزراء عام 2008".

ويعود قطيشات بالتأكيد أن المحميات البحرية تساهم في الحد من تأثيرات التغير المناخي كونه من المعروف بأن المحيطات تعمل على تخزين أكثر من 90 بالمئة من الكربون في العالم، وتعمل على إزالة أكثر من 30 بالمئة منه من الغلاف الجوي، وبذلك فإنها تساهم في مساعدة الدول على تلبية التزاماتها في الحد من تأثيرات التغير المناخي بسحب اتفاقية التغير المناخي.

وبين الخبير قطيشات انه في حال تم الموافقة على إعلان وانشاء المحمية البحرية في خليج العقبة فأنه يتطلب تجهيز ملف فني حول المحمية، حسب نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005 وإرساله لوزارة البيئة لمناقشته والتنسيب لدولة رئيس الوزراء بإعلانها محمية طبيعية.

التنوع الحيوي البحري

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ايهاب عيد، إن تأسيس المحمية البحرية مهم، وخصوصا أن خليج العقبة هو المنفذ البحري الوحيد في الأردن ويحتوي على انظمة بيئية وتنوع حيوي متميز سيختفي ان لم يتم حمايته بالشكل المطلوب.

من جهته يقول الدكتور هاني الشاعر من الاتحاد الدولي لحماية البيئة، انه لا يوجد حتى الآن قانون لإعلان محمية بحرية بالعقبة، مؤكداً على ضرورة إنشاء المحمية البحرية وان يؤخذ بعين الاعتبار بضرورة الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الأردن كغيره من البلدان التي تواجه التغير المناخي، وهو ما وقع عليه ضمن معاهدات واتفاقيات دولية يلزم بانشاء محمية بحرية، تلزم بوجود قرارات فعلية على أرض الواقع تعكس مدى اهتمام الأردن بتخفيف التغير المناخي والمحافظة على ما تبقى من مصادر التنوع الحيوي البحري.

ووقع الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى حماية التنوع الحيوي في الأردن بشكل عام وخليج العقبة بشكل خاص، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التنوع الحيوي بالإضافة إلى الاتفاقية الاطارية لمكافحة التغير المناخي، واتفاقية تنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض (السايتس)، واتفاقية التراث العالمي (اليونيسكو)، واتفاقية جده وغيرها الكثير من الاتفاقيات.

ويقول الشاعر إن هناك تأثيرات كبيرة من الانشطة الاقتصادية ومن هنا تأتي أهمية وجود محمية بحرية لوضع اشتراطات لهذه الانشطة وبالتالي معاقبة المخالفون.

حالة خاصة جدا

ومن جهته يقول مدير المحميات الطبيعية في وزارة البيئة المهندس رائد بني هاني، ان اتفاقية التنوع الحيوي التي صادق عليها الأردن عام 1993 تحثُ الأطراف على تعزيز سبل الحماية لعناصر التنوع الحيوي، مؤكداً إن الخصائص البيئية الفريدة التي يتمتع بها متنزه العقبة البحري من الأنواع السمكية الفريدة والشعب المرجانية النادرة، تستدعي الحماية مع تزايد الضغوط الإقتصادية على المنطقة والتهديدات، التي باتت واضحة للعيان، فإعلان المتنزه محمية بحرية بات أولوية لضمان الدرجة العالية من الحماية والاستدامة للأجيال القادمة.

يشار الى وجود أكثر من 12 محمية بحرية وساحلية على امتداد البحر الاحمر ، تمثل جميع البيئات والأنظمة والموائل البيئية الفريدة والمميزة، واللازمة لصون مكونات التنوع البيولوجي والموارد البحرية والساحلية.

ويشدد الخبير البيئي مجدي سلامة أن العقبة حالة خاصة جدا، فمن الناحية الاقتصادية والتنموية فهي المدينة الساحلية الوحيدة في المملكة، وبالتالي في المكان الوحيد الذي يمكن أن يتم إنشاء المنشآت والمرافق والمشاريع الاقتصادية التي تحتاجها المملكة من مرافئ ومشاريع لوجستية للنقل البحري ومشاريع السياحة الساحلية/البحرية، ومناطق الترفيه وحتى الصناعات المتوسطة والثقيلة المعدّة للتصدير، وكل ذلك في شريط ساحلي يقل عن30  كلم، ومن الناحية البيئية، فالعقبة هي درة المناطق الساحلية في المنطقة وتتميز بتنوع حيوي فريد يستحق الحماية وتشكل كذلك وجهة سياحية مهمة لمحبي الغوص البيئي والتنوع الحيوي البحري.
واعلان المتنزه العقبة يدخل في اطار التزام الاردن ضمن الاتفاقيات الموقع عليها، وحسب نسبة مساحتها الى مساحة المياه الإقليمية في البحر الاحمر يجعل فرص الحصول على المنح سهل جداً وهو ما يؤكده المصدر المسؤول في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الاقتصاد الأخضر

ومن وجهة نظر سلامة، فإن وجود محمية بحرية في العقبة هو متطلب مهم وحيوي للمملكة بيئيا واقتصاديا وسياحيا، وهذا ليس فقط لحماية التنوع الحيوي ولكن كذلك لتوفير تنوع في المنتج السياحي في العقبة وإبرازها كوجهة سياحية خضراء، مؤكداً على أهمية المحافظة على مجمل النظام الحيوي البحري في العقبة، وليس فقط المحمية الطبيعية المقترحة أو المتنزه البحري.

وشدد على ضرورة التركيز لإعداد خطة تطوير بيئية واقتصادية متكاملة للعقبة بالإضافة إلى السياحة الخضراء والسياحة المستدامة كواحد من أهم اتجاهات التنمية الاقتصادية - الاقتصاد الأخضر في العقبة للإفادة من رأس المال الطبيعي الوافر والجاذبية العالمية للعقبة برا وبحرا.

بدوره يقول الخبير البيئي عواد الحراحشة من وزارة التخطيط، إن انشاء المحمية البحرية هدف استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي التزم بها الأردن فيها كنهج تنموي في الخطط التنموية المختلفة، وأقرها التقرير الطوعي (UNR) الذي قدمه الأردن في العام 2017، مؤكدا أن أهم روافد اقامة المحمية البحرية ذات الأهمية والاولوية الوطنية القصوى، سيكون منطلقا لتشجيع السياحة البيئة وتنظيم هذه النشاطات داخل المحمية وخارجها باستخدام أفضل الممارسات العالمية لحماية البيئة البحرية.

إعلان المحمية البحرية يوقف الاستثمار والتنمية، هكذا رد مفوض شؤون الاقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليمان النجادات، على مطالبات الخبراء البيئيين لاقامة محمية بحرية من اجل حماية الحدود المرجانية، مبينا ان إعلان المحمية البحرية يوقف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية على شواطئ العقبة.

دراسة الأثر البيئي

ويشير النجادات أن الموضوع مطروح من قبل وزارة البيئة لإقامة المحمية البحرية، والتي هي بالأصل موجودة كمتنزه بحري وطني ومعترف فيه من قبل السلطة، على انه محمية يمنع فيها اقامة أي نشاط استثماري، إلا انه غير معلن بسبب عدم وجود تشريع له لدى الجهات البيئة في المملكة، مشيراً أن إعلان محمية بحرية معترف بها دولياً له شروط متعددة ومختلفة. في حين يؤكد مفوض التنمية الاقتصادية والاستثمار في السلطة الخاصة شرحبيل ماضي، ان إعلان المحمية البحرية ينظم التنمية على الشاطئ، مشيراً أن أي استثمار مستقبلي ترفض السلطة حاليا اقامته على الشاطئ بل على الطرف الآخر من الشارع الساحلي الممتد الى المنطقة الجنوبية.

ويؤكد خبراء بيئيون إنّ دراسة الأثر البيئي لمشروع توسعة ميناء الحاويات، بيّنت أنّ المشروع الذي تم انجازه كان سيدمر بالكامل مستعمرة المرجان في المنطقة المذكورة ولمسافة ثلاثمائة متر تقريبا، لولا تنبه سلطة العقبة لهذا الامر، والتي قامت بنقل جزء كبير منه الى متنزة العقبة البحري.

وقامت الشركة المستثمرة بدفع تعويضات للسلطة تقدر بـ 4 آلاف دينار عن كل متر مربع، يتم تدميره من المرجان.

بتصرف عن "الغد" الأردنية