خاص – "غدي نيوز"

ما يزال ملف الكسارات والمقالع في شمال لبنان يستأثر باهتمام الناس، وهم يتنفسون الهواء الملوث ويدفعون منذ عقود طويلة ضريبة تصرف من صحتهم، وفي هذا السياق، وقبيل زيارة وزير البيئة فادي جريصاتي للمنطقة متفقدا المرامل والكسارات، كنا على لقاء مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، وكان ثمة حوار مقتضب تناول هذه القضية بمختلف جوانبها.

في مَا يلي نص الحوار:

"غدي نيوز": كيف تواجهون التحديات البيئية في البترون وطرابلس؟

جورج عطالله: هناك نقطتان في هذا الموضوع، الأولى متعلقة بالكسارات والمقالع وشركات الإسمنت، وهي مشكلة كبيرة وقديمة، فهناك شركات تعمل منذ أكثر من ستين سنة لم تحترم الناس ولا صحتهم، ولم تحترم البيئة بحرا برا وجبلا، فظهرت الشكاوى والاعتراضات من الأهالي، وتاليا، وما هو أساسي اليوم، يظل متمثلا في أن يكون الاعتراض موحدا من الجميع، وهذا ما نعمل من أجله، وعلى الجميع ان يكونوا معنيين من البلديات واتحاد البلديات والهيئات الاهلية والاحزاب والنواب لنصل الى نتيجة، لأن الذهاب الى المواحهة غير موحدين يعني أن مصيرنا الفشل وخسارة بالمفرق، فهذا الملف كبير جدا علينا معالجته بموضوعية، لا سيما ما يخص الشركات والمقالع، لذلك عقدنا اجتماعات مع وزير البيئة هنا في هذا المكتب، وكذلك قمنا معه بجولة مع اتحاد البلديات ونواب المنطقة الحاليين والسابقين وجمع رئساء البلديات وبحضور وزير العدل، وعقدنا اجتماعا للاتفاق على خارطة طريق لتكون الأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح.

" غدي نيوز": الاتجاه الصحيح الذي يرض يمن؟

جورج عطالله: بالدرجة الأولى، حل يرضي الناس، وإذا أمكن الجميع.

" غدي نيوز": وهل ستدعمون وزير البيئة لتنفيذ الامر؟

جورج عطالله: وزير البيئة في تكتلنا ومن البديهي دعمه ومساندته، ونحن "سيفه للوزير" في موضوع البيئة.

" غدي نيوز": هناك من يقول إنه كانت هناك "همروجة" مؤخرا في عين داره وانتهت ببيان صغير، والوزير السابق طارق الخطيب كان من ضمن فريقكم السياسي لماذا لم يتمكن من إنجاز المطلوب؟

جورج عطالله: هناك فرق كبير في تعاطي الوزرات معه، وكما تعلمون كانت وزارة الداخلية واضعة يدها على جميع الملفات تقريبا، على سبيل المثال كان الوزير الخطيب يصدر قرارا بوقف مقلع معين، فيأتي وزير الداخلة ويعطيه مهلة إدارية، وهذه هي المشكلة، وزير البيئة اتخذ قرارات والمحافظ فعل الشيء نفسه بوقف المقالع والكسارات، لكن يأتي قرار في أيار (مايو) 2017 صادر عن وزير الداخلية يقول فيه تستثنى من توقيف المقالع والكسارات المقالع الخاصة بشركات الاسمنت ويسميها بالإسم ويحدد ارقام العقارات في منطقتنا، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أول اجتماع مع الوزير جريصاتي بعد تشكيل الحكومة طلبت منه التوجه الى وزيرة الداخلية والطلب منها رفع يدها عن هذا الملف، والحقيقة تجاوبت الوزيرة ريا الحسن مشكورة، ويسجل لها هذا الامر، فأول قرار اتخذته كان إعلان سحب يدها من الملف وقالت انه من اختصاص وزارة البيئة.