"غدي نيوز"
النفايات أيضا وأيضا، ويبدو إلى الآن ألا آفاق واضحة لما سيكون عليه الحال في ظل استمرار الرفض لأيّ من الحلول المقترحة، ومن هنا، وإلى أن تنقشع غيوم السياسة عن حل واقعي بيئيا وصحيا، وبحد أدنى من الأضرار والكوارث، ننتظر ما ستفضي إليه التطورات في الساعات والأيام القليلة المقبلة، خصوصا وأن رئيس الحكومة سعد الحريري يترأس اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يخصصها لمناقشة ملف النفايات في بيروت والشمال والجبل، تأتي استكمالا للاجتماع التمهيدي الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف، وناقشت خلاله وعلى مدى ساعة كاملة تفاصيل خارطة الطريق التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي.
ومع استمرار الرفض للمطامر المقترحة فلن يكون في مقدور أحد تجنيب لبنان الأسوأ، ولعل لهذا السبب اعتبر وزير البيئة أن اجتماع اللجنة كان بمثابة "الخرطوشة الأخيرة" لإنجاز درس الخطة الموضوعة بموضوعية، وتلحظ إنشاء 25 مطمراً في مختلف المناطق اللبنانية، طالبا من المعترضين على المطامر تقديم بدائل، بمعنى أن الرفض لمجرد الرفض ما عاد مجديا، ولا بد من تحرك سريع تداركا للأزمة، فضلا عن أن المعترضين مفترض أن يكونوا جزءا من الحل، وهم ينتمون لمناطق معنية بمعالجة نفاياتها بعيدا من الحرق عبر مكبات عشوائية، أما رمي الكرة في ملعب وزير البيئة فبات نوعا من المغامرة لن تفضي لغير الكوارث والأزمات.
تجدر الإشارة إلى أن جريصاتي يعمل من ضمن خارطة طريق تتضمن أكثر من مشروع قانون ومرسوم يتيح للمجالس البلدية إمكانية فرض رسوم لكي تتولى مسألة الفرز من المصدر، لكن هذا المقترح كان موضع سجال وأخذ ورد في لجنة البيئة النيابية، وبينها مشروع قانون يتضمن رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان "الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، ويلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها.
لا يمكن لوزير البيئة أن يجترح المعجزات، وصار لزاما التحول نحو تفعيل الحلول المقترحة وتظهيرها أكثر، عل قاعدة أن الجميع معني، حتى وإن اقتضى الأمر، بحسب خارطة الطريق المقترحة، فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل "تفعيل الفرز من المصدر" الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات التجارية والشركات والمكاتب والعيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات (الرسم بحسب عدد الطلاب والنزلاء، ويصل إلى حدود 48 مليون ليرة سنوياً) والمصانع (تصل إلى 9 مليون ليرة سنوياً للمصنفين فئة أولى) والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات السياحية (حسب المساحة وتصل إلى حدود 24 مليون ليرة).
ما عاد بالإمكان الانتظار أكثر، وكل هذه الأمور يجب أن تكون خاضعة لنقاش بناء، ومن يتقصد إفشال وزير البيئة بالسياسة سيكون مساهما في جلب الكوارث للبنان، لا بل ونقول أكثر، إن إفشال وزير البيئة اليوم ومحاصرته بمبررات وإن كان بعضها واقعيا، سيكون مقدمة لكارثة نفايات جديدة!